أفادت مصادر أمنية أمريكية بأن السلطات اعتقلت في دنفر، عاصمة ولاية
كولورادو، سيدة أمريكية بتهمة تقديم دعم مادي لمقاتلي الدولة الإسلامية في
سوريا والعراق (
داعش)، والتآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة. وبحسب دعوى قضائية فإن تشانون مورين كونلي حضرت تدريبات عسكرية في الولايات المتحدة في شباط/ فبراير الماضي، وعملت على استغلال ذلك في الخارج، حيث كانت تنوي الانضمام لـ"داعش".
وقال مسؤولون أمريكيون إن السلطات الاتحادية الأمريكية في دنفر اعتقلت امرأة متهمة بتقديم دعم مادي لمسلحين إسلاميين، والتآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة.
وتقول دعوى جنائية أقيمت في المحكمة الجزئية الأمريكية في كولورادو، إن تشانون مورين كونلي المولودة عام 1996 حضرت تدريبات على التكتيكات العسكرية والأسلحة النارية في شباط/ فبراير من هذا العام، قبل محاولتها السفر إلى سوريا للقاء شريك متآمر معها لم يذكر اسمه في وثائق المحكمة إلا الحرفان "واي إم".
وقالت الدعوى إن كونلي التقت بـ"واي إم" عبر الإنترنت في وقت ما في عام 2013، وأبلغها بأنه عضو نشط في جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، علما بأن التنظيم أطلق على نفسه اسما جديدا هو "الدولة الإسلامية" في مطلع هذا الأسبوع.
وحجبت قضية كونلي حتى يوم الجمعة الماضي، حينما أمر قاض اتحادي بإعلان معظم تسجيلاتها. وتم تحرير معظم التفاصيل، ومنها فيما يبدو الأسماء والعناوين من الدعوى الجنائية التي قدمها مسؤولون اتحاديون يوم الأربعاء.
وجاء في وثائق المحكمة أن كونلي كانت تعلم أن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام مصنفة على أنها منظمة ارهابية أجنبية. وقالت الدعوى إن كونلي و"واي إم" كانا "يشتركان في الرأي بأن الإسلام يقتضي المشاركة في الجهاد العنيف ضد غير المؤمنين".
واعتقلت السلطات كونلي في مطار دنفر الدولي في نيسان/ إبريل، بينما كانت تستعد لركوب طائرة متجهة إلى ألمانيا.
وقالت وثائق المحكمة إنه قبل سفرها إلى سوريا كان من المقرر أن تكتسب مهارات إضافية وتدريبا لتقديم دعم للمسلحين، وأن تقاتل بنفسها إذا اقتضت الضرورة.
وجاء في شهادة مشفوعة بقسم ضمن وثائق المحكمة أنه في مقابلة أجريت في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 قالت كونلي لمسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي، إنها انضمت إلى جماعة "يو أس آرمي إكسبلوررز" لتتدرب على التكتيكات العسكرية والأسلحة النارية و"كانت تنوي استخدام ذلك التدريب في السفر إلى الخارج من أجل الجهاد".
وقالت الشهادة: "حينما سئلت عما إذا كانت لا تزال تريد تنفيذ خططها مع علمها أنها غير قانونية، قالت كونلي إنها تريد".
وإذا أدينت كونلي فإن أقصى حكم قد يصدر في حقها هو السجن خمس سنوات أو غرامة 250 ألف دولار أو كلاهما.