طلب
بنك ملت، أكبر بنك خاص في
إيران، تعويضا من الحكومة البريطانية يصل لنحو أربعة مليارات دولار عن الخسائر التي تكبدها، إثر إلغاء المحكمة العليا البريطانية
العقوبات التي فرضت عليه لشبهات بوجود صلة له ببرنامج إيران النووي.
وبحسب دعوى قضائية رفعها بنك ملت أمام محكمة لندن العليا واطلعت عليها رويترز الاثنين؛ طلب البنك تعويضا عن "الخسائر المالية الضخمة" التي مني بها بسبب العقوبات.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت في حزيران/ يونيو الماضي بأن الحكومة البريطانية أخطأت بفرض عقوبات على البنك في 2009، ووصفت قرار الحكومة الذي خص ملت بالعقوبات بأنه "غير منطقي".