نمو متوقع بنسبة 4.4% لاقتصاد السعودية في 2014

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تحقق السعودية نموا بنسبة 4.4% في عام 2014 بعد أن بلغ 3.6% في عام 2013، مع استمرار تسجيل نمو قوي في القطاع غير النفطي بمعدل 5%.

وذكر الصندوق في بيان له، أنه من المرجح أن ينضم  ما بين 1.5 و 2 مليون مواطن سعودي إلى القوى العاملة في العقد القادم، مما يتطلب زيادة كبيرة في مستوى توظيف المواطنين في القطاع الخاص لتجنب إرتفاع البطالة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.2%، إلى 696.7 مليار ريال (185.8 مليار دولار) مقابل 675.2 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات أولية لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أول أمس الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.1%، إلى 313.4 مليار ريال (83.6 مليار دولار) مقارنة بـ 304.2 مليار ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

وتنتج السعودية، التي تعتمد على النفط في توفير نحو 90% من إيراداتها، نحو 9.8 مليون برميل يوميا من النفط، تمثل نحو 33% من حصة أوبك.

وكان الناتج المحلي الإسمي للسعودية قد ارتفع بنسبة 6.2% خلال عام 2012، إلى2.666 تريليون ريال، مقابل2.511 تريليون ريال في 2011. فيما نما الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.1% في 2012.

وأشار البيان إلى ما "تبذله السلطات من جهود لتشجيع توظيف العمالة السعودية، ولا سيما النساء".

كان مِن زو، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، قد زار  العاصمة السعودية الرياض في الفترة  بين 2 و4 من الشهر الجاري للقاء  المسؤولين السعوديين والمشاركة في مؤتمر حول "القطاع الخاص في الشرق الأوسط وكيف يساهم بدور أكبر في تحقيق النمو" واشترك في استضافته مجلس الغرف السعودية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والصندوق.

والتقى  زو أثناء زيارته عددا من المسؤولين السعوديين بينهم إبراهيم العساف وزير المالية ومحمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط ، وفهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ولفيفا من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.

وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي :" كان المؤتمر فرصة فريدة للاستماع بشكل مباشر إلى مجتمع الأعمال الذي يساهم بدور حاسم في تقدم المنطقة وتنميتها الاقتصادية. فلا يزال القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتقر إلى الديناميكية اللازمة لدفع النمو إلى المستويات المشاهدة في مناطق العالم الأخرى. ولا يكفي عدد الوظائف التي يجري استحداثها لاستيعاب العدد المتزايد من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة مقارنة بالمناطق الأخرى ومن منظور كلي، لا سيما بين الشباب حيث تبلغ نسبة العاطلين 1 من كل 4 أشخاص".

وذكر " ينبغي أن تتعاون منشآت الأعمال مع الحكومات لضمان تحديد القيود القائمة واقرار الإصلاحات المطلوبة على نحو فعال. والهدف الأهم في هذا الخصوص هو جعل اقتصادات الشرق الأوسط اكثر ديناميكية وتنافسية وانصافا. وينبغي الاستفادة من مبتكرات القطاع الخاص وفتح الفرص للجميع".

وقال الصندوق إن مساهمة القطاع الخاص في النمو وخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال واحدة من أدنى المعدلات في العالم، داعيا إلى تحديد المعوقات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص ومعالجتها.

وذكر الصندوق في تقرير حديث، أنه منذ ثمانينات القرن الماضي، بلغ متوسط استثمارات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 13 و 15% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع  حوالي 20% في جنوب آسيا و30% في شرق آسيا.

وقال التقريرإن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وهو معدل أقل بكثير مقارنة بالمناطق الأخرى.