هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 6, 2023
كما أن ذلك الطرح يأتي في ظل ما يثار عن تراجع سعودي بشأن الدعم المالي لمصر في أزمتها المالية، وإصرار الرياض على الحصول على شركات مصرية بعينها، والغضب من إيثار الإمارات بالأصول المصرية.
ويتوالى حديث مراقبين وتقارير صحفية، عن رفض الرياض دعوات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي أطلقها في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري لمساعدة مصر، بتغطية فجوة التمويل الخارجي، وهو ما كشف عنه غياب قادة السعودية والكويت عن مؤتمر عقد في أبوظبي، 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، لهذا الهدف.
لكن، وفي ظل الطرح المصري لـ20 شركة دفعة واحدة، والتنافس السعودي الإماراتي اللافت على الأصول المصرية، يثار التساؤل.. كيف يكشف ما يجري من خلاف سعودي مصري وظهور إماراتي فيه، عن حجم الصراع على الأصول المصرية؟
"لهذا يتنافسون"
وفي إجابته على سؤال "عربي21"، قال الخبير الاقتصادي والمستشار الأممي السابق إبراهيم نوار، إن "التنافس الخليجي على ملكية أصول استثمارية مصرية مسألة طبيعية جدا".
نوار، أوضح أن "هذه الدول تفتقر إلى عنصرين تمتلكهما مصر؛ الأول: حجم السوق، ففي مصر سوقا بها أكثر من 110 ملايين شخص، تشمل السكان والسائحين".
اظهار أخبار متعلقة
"والثاني: تنوع الاقتصاد، وهو نتاج تاريخي لتنوع الموارد والحضارة"، ملمحا إلى أن أي "مستثمر أجنبي يسره كثيرا أن يكون له مركزا في مصر".
وبشأن ما يثار عن صراع الرياض وأبوظبي على أصول القاهرة، قال الخبير المصري: "نصيحتي ألا نبالغ كثيرا في الميل لهذا ولذاك؛ وإنما علينا أن نميل لمصالحنا، وألا ندخل في منازعات لا معنى لها".
وأكد أن "هذا يتطلب من مصر أن تكون لها سياسة واضحة وشفافة، وأن تكف الحكومة عن عقد صفقات تحت الترابيزة، فذلك يمكن أن يكلف مصر تكلفة غالية".
وختم بالتأكيد على أن "التنافس السعودي الإماراتي حول العالم، بما في ذلك العالم العربي، لن يتوقف".
وكان نوار، قد كتب عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أنه "يوم حزين في تاريخ مصر، بأوامر صندوق الدين"، مشيرا لما أسماه بـ"عروض لبيع الشركات بالجملة في قطاعات الطاقة والكيماويات والأسمدة والتمويل والإسكان".
وأضاف: "ما يزيد من حدة الحزن أن إيرادات بيع الأصول الاستثمارية ستذهب لسداد فوائد الديون"، معربا عن غضبه بالقول: "ياحسرة".
ولفت إلى أن نصف عدد الشركات المطروحة تعمل في قطاع الطاقة، وذات جاذبية استثمارية عالية جدا، ويشارك رأس المال الأجنبي والخليجي بملكية الكثير منها، مثل بنك الإسكندرية المملوك بنسبة 80 بالمئة لمجموعة "سان باولو" الإيطالية، وشركات "أبوقير للأسمدة"، و"أموك"، و"إي فاينانس" بجانب طرح شركتي الجيش "صافي" و"وطنية".
وهنا يثار التساؤل: "هل يعني هذا التنافس بين السعودية والإمارات إن وجد أن الأصول المصرية المطروحة سيجري تقييمها بأفضل قيم لها؟".
"تقييم الحضيض"
وفي رده، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي الأمريكي محمود وهبة، لـ"عربي21"، إن أسعار تلك الأصول ستقيم على أسعار البورصة المصرية"، مشيرا إلى أن "البورصة المحلية الآن في الحضيض"، موضحا أن "هذه الطريقة ليست قاعدة عامة لتقييم الشركات".
وأكد أن خسائر مصر الاستراتيجية والمستقبلية من هذا التوجه كبيرة، خاصة وأن الطروحات تطال شركات رابحة وفي قطاعات هامة مثل البترول والطاقة والبنوك.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في هذه العمليات من الطروحات، لن تحل الأزمة المصرية يرى أنه "لا يوجد حل اقتصادي لها".
"دور الصندوق والبنك"
وفي تعليقه قال الناشط السياسي ممدوح حمزة، لـ"عربي21"، إن الأمر "لا يتوقف على السعودية ولا الإمارات"، موضحا أن "رأس الأمر هنا هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي"، مؤكدا أن "الذي حدد أسماء تلك الشركات لطرحها هو البنك الدولي وصندوقه، أيضا".
وأكد أن "هذا الوضع يعني عدم توقف النظام عن طرح ما تبقى من أصول مصر، وهو ما يعني حدوث كوارث اقتصادية مستقبلية"، مبينا أن "هذا كان الهدف من تعظيم وتسهيل صندوق النقد والبنك الدولي الاقتراض لمصر".
القائمة المحتملة
ووفق موقع "الشرق مع بلومبيرغ"، فإن القائمة المحتملة للطروحات تشمل شركات البترول مثل "إنبي" (تأسست عام 1978)، والشرق الأوسط لتكرير النفط "ميدور"، أكبر معمل لتكرير النفط بمصر بمساحة 500 فدان غرب الإسكندرية، و"أسيوط لتكرير البترول" (تأسست عام 1984).
و"الحفر المصرية" (تأسست عام 1976)، والمصرية لإنتاج الميثانول "إيميثانكس" (تأسست عام 1997)، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب" (تأسست عام 2003)، على مساحة 242 ألف متر مربع بالإسكندرية.
ومن شركات الأسمدة والمواد الكيماوية شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، و"سيدي كرير للبتروكيماويات" (تأسست عام 1997)، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، و"أبوقير" للأسمدة (تأسست عام 1976)، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة "وافكو".
وبنوك "التعمير والإسكان"، (تأسس عام 1979)، و"الإسكندرية" (تأسس عام 1957)، و"القاهرة" ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد.
اظهار أخبار متعلقة
وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، و"مصر لتأمينات الحياة (تأسست عام 1900) وتمتلك نحو 32 بالمئة من سوق التأمين بمصر.
وشركات النقل البحري، "بورسعيد لتداول الحاويات"، و"دمياط لتداول الحاويات" (تأسست عام 1986)، إلى جانب صرح صناعة الألومنيوم بالصعيد "مصر للألومنيوم"، (تأسست عام 1976).
وشركات الإسكان والتسويق العقاري العملاقة، "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، التي تمتلك محفظة من الأراضي تبلغ 29.5 مليون متر مربع، و"مدينة نصر للإسكان والتعمير"، التي تمتلك نحو 9.5 مليون متر مربع.