كشفت صحيفة عبرية عن مخطط لحي استيطاني جديد يقام في الضفة
الغربية المحتلة، يعمل على حصار مدينة سلفيت ويوقف توسعها الطبيعي، ويبعد إمكانية أي
حل سياسي في المستقبل.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" في تقرير من إعداد هاجر شيزاف،
أن حكومة الاحتلال تخطط لبناء مستوطنة جديدة تتبع لحي "أريئيل" الاستيطاني
على بعد كيلومترين من المنطقة المبنية فيها المستوطنة الآن دون تواصل جغرافي، وأطلقت
عليها سلطات الاحتلال اسم "غرب أريئيل".
مستوطنة جديدة ولا حل سياسيا
ونوهت إلى أنه "من المخطط أن تبنى فيه في المرحلة الأولى
730 وحدة سكنية استيطانية، وهذه ستكون قريبة من محافظة سلفيت بالضفة الغربية، بصورة
ستصعب عليها التوسع في المستقبل"، زاعمة أن "هذا المخطط يوجد من التسعينيات،
وفقط في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي بعد ثلاثين سنة على المصادقة عليه، قررت وزارة
الإسكان الدفع قدما بالمخطط، ونشرت عطاء يطلب من المقاولين تقديم عروض أسعار للبناء".
ولفتت إلى أن "البؤرة الاستيطانية "نوف آفي"
التي تقع الآن على التلة التي يخطط لبناء الحي الجديد عليها، كانت في السابق مركزا
لمظاهرات سكان سلفيت".
وقال محافظ سلفيت عبد الكريم الفتاش لـ"هآرتس"
إن "هذا الحي هو مستوطنة جديدة"، موضحا أن "أحد أسباب القلق الأساسية،
أن الحي الجديد سيمنع توسع هذه المدينة
الفلسطينية، والمستوطنة الجديدة تقع بالضبط
في الاتجاه الذي أردنا أن نتوسع فيه".
وذكر أن "السلطة توجهت لدبلوماسيين أجانب ولإسرائيل،
في محاولة لوقف بناء المستوطنة"، منوها إلى أن "هذا الوضع سيؤدي إلى انفجار،
وأبلغنا ذلك للإسرائيليين وهذا سيفتح جبهة جديدة وسيضر بأمن
إسرائيل".
ورأى عبد الكريم أن إقامة هذه المستوطنة هو "جزء من
خطة هدفها منع أي احتمالية لحل سياسي".
وأفادت الصحيفة بأنه يقيم في "أريئيل" 20 ألف مستوطن،
وهي منطقة ولايتها الجغرافية غير متواصلة وتقع في 14 ألف دونم، في حين أنه حتى 2017 كان
يسكن في محافظة سلفيت نحو 70 ألف مواطن فلسطيني.
ولفتت إلى أن "إقامة الحي الجديد في مستوطنة "أريئيل"؛
تم في إطار قرار وزير الاسكان والبناء، زئيف ألكين، الدفع قدما بإقامة 1300 وحدة سكنية
في
المستوطنات.
الاحتلال يغير قلب الضفة الغربية
وأكد مصدر مطلع على التفاصيل للصحيفة أن "الخطة خرجت
لحيز التنفيذ، بعد حوار للمستوطنين مع ألكين والحكومة، وحتى الآن لم يتم الدفع بها
قدما بسبب خلافات سياسية، وباستثناء الوحدات السكنية التي تقرر الدفع ببنائها قدما
الآن، فإن هناك جزءا آخر في المخطط الذي صودق عليه في التسعينيات "غرب أريئيل"
لم يتم الدفع به قدما حتى الآن، وإذا خرج البناء الاستيطاني فيها بحيز التنفيذ، فسيتم
بناء 800 وحدة سكنية أخرى".
وقال رئيس بلدية مستوطنة "أريئيل" المستوطن إيلي
شبيرا: "نحن نخطط لبناء المزيد من الأحياء في المستقبل في المنطقة، وماذا يعني
لو كانت قرب سلفيت؟ لقد حان الوقت للموافقة على البناء"، مثمنا موقف حكومة نفتالي
بينيت التي صادقت على إقامة مستوطنة "غرب أريئيل".
وفي تعليقه على ما ذكر، قالت حغيت غفران من حركة "السلام
الآن" الإسرائيلية: "يصعب تصديق أن هذا العطاء كان سيحصل على مصادقة لو أنه
قدم للحكومة أو لأي نقاش عام"، منوهة إلى أن "وزارة الإسكان استغلت مخططا
صودق عليه قبل ثلاثين عاما، من أجل تغيير قلب الضفة الغربية بشكل دراماتيكي".
وأكدت "السلام الآن" أن "غرب أريئيل"
هي مستوطنة جديدة، وهي ستضر بشكل كبير بنسيج الحياة في المنطقة واحتمالية تطبيق حل
الدولتين.
وذكرت "هآرتس" أنه "قبل سنة تقريبا، أقيمت
على طرف المنطقة التي يخطط لبناء الحي فيها بؤرة استيطانية على شكل مزرعة باسم
"نوف آفي"، منوهة إلى أن "المزارع الاستيطانية أصبحت منتشرة في الضفة
في السنوات الأخيرة، لأنها تمكن من السيطرة على منطقة واسعة بمساعدة قطعان، حتى لو
أنه فعليا كان يعيش هناك سكان قلائل".
ونبهت إلى أن "هناك قضية أخرى تقلق سكان سلفيت، وهي
شارع الوصول للمستوطنة الجديدة، علما بأن الطريق الرئيسي لسلفيت يتفرع من الشارع المؤدي
إلى "أريئيل"، بضعة أمتار قبل حاجز الدخول إلى المستوطنة، ورغم أن الشارع
يعتبر شارعا رئيسيا إلا أنه ضيق فعليا ومتعرج ويربط بين سلفيت وشارع رقم
"5" السريع، ومن منتصف هذا الشارع يتفرع شارع الوصول إلى مستوطنة "غرب
أريئيل"، ولهذا السبب يخشى سكان سلفيت، من أنه سيتم منعهم في المستقبل من
استخدام الشارع الرئيسي بذرائع أمنية".
وزعمت وزارة الاسكان والبناء الإسرائيلية، أن "سبب تأخير
تنفيذ المخطط لسنوات كثيرة، هو صعوبات في تخطيط شارع الوصول للحي الجديد (مستوطنة غرب
أريئيل)، وبعد أن تمت تسوية مخطط شارع الوصول، فإنه أصبح يمكن نشر عطاء لبناء المستوطنة".