مقابلات

معارض جزائري: حل الأزمة بالعودة للشعب عبر انتخابات عامة

الجيلالي: نتحفظ على استئناف الحراك فالاحتجاج في الشارع دون أهداف واضحة أمر غير واقعي
الجيلالي: نتحفظ على استئناف الحراك فالاحتجاج في الشارع دون أهداف واضحة أمر غير واقعي

العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة ترغب في الحصول على مناصب بالسلطة دون انتخابات


البرلمان الحالي لا يتمتع بالشرعية أو بالمصداقية


من الضروري النظر في تغيير الحكومة ولو جزئيا


الاحتجاج في الشارع دون أهداف واضحة أمر غير واقعي


هناك عملاء محليون وأجانب وأموال ودعم للحراك من خلال الإعلام الموجّه


الجيش هو العمود الفقري للدولة والهيئة الوحيدة المنظمة التي لديها الموارد البشرية


إزالة الجيش من السلطة سيخلق فراغا تملؤه فورا لوبيات ذات علاقة مع أطراف خارجية


قال رئيس حزب "جيل جديد" وأحد رموز المعارضة السياسية في الجزائر، سفيان جيلالي، إن "الجيش الجزائري يلعب دورا وطنيا وفقا لمهامه الدستورية، على غرار ما تقوم به جميع جيوش العالم، خاصة أنه يُمثل العمود الفقري للدولة".

وأضاف، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "إذا أزلت الجيش من السلطة الجزائرية، فسوف تخلق فراغا حالما تملؤه فورا لوبيات ذات علاقة مع أطراف خارجية، لا سيما أنه لا توجد لدينا أحزاب سياسية مُنظمة، ولا طبقة برجوازية قوية، وبالتالي فبدون الجيش ستفقد الجزائر سيادتها"، مشدّدا على أن "الجيش بعيد كل البُعد عن الحكم، رغم أنه يحمل القرار الاستراتيجي".

وأشار جيلالي إلى أن "حل الأزمة السياسية لن يتأتى إلا بالعودة إلى الشعب عبر انتخابات عامة"، مؤكدا أن "العديد من الأحزاب السياسية، وحتى مَن يسمون بالشخصيات المستقلة، يرغبون في التفاوض على منصب في السلطة باسم الخطاب الذي يوزعونه، لكن ليس لأحد أي شرعية للوصول إلى السلطة دون الذهاب إلى الاقتراع".

وفي ما يأتي نص المقابلة كاملة:

أنت ترى أن الحراك الشعبي يجب أن ينتقل لمرحلة اقتحام المؤسسات المنتخبة لكن البعض يصف الانتخابات المقبلة بأنها "مناورة سياسية جديدة للسلطة".. ما تعقيبكم؟

إن حل الأزمة السياسية لن يتأتى إلا بالعودة إلى الشعب عبر انتخابات عامة لكن الإشكال الذي يطرح نفسه هو مستوى شفافية صناديق الاقتراع. إنه لمن الواضح حتى الساعة أن الانتخابات كانت متحيزة لصالح أحزاب السلطة، مع ذلك لا يجب إلغاء الانتخابات فقط لوجود تزوير.

إني أتفهم الذين يشُكون في فعالية العملية الانتخابية للخروج من أزمة الثقة الحالية، لكن هل لدينا حل آخر؟ على الذين يظنون أن الفترة الانتقالية تكون مع "ممثلين" معينين من الشعب إخبارنا مَن الذي يعينهم، وعلى أساس أية شرعية.

الحقيقة هي أن العديد من الأحزاب السياسية، وحتى مَن يسمون بالشخصيات المستقلة، يرغبون في تحاشي كل مجهود بخصوص بناء قاعدة شعبية، ويرغبون في التفاوض على منصب في السلطة باسم الخطاب الذي يوزعونه. اليوم، ليس لأحد أي شرعية في السلطة دون الذهاب إلى الاقتراع. من السذاجة الاعتقاد بأن نقل السلطة إلى هيئات انتقالية تفاوضية سيكون من دون تدخل أطراف ثالثة.

كيف ترى فرص حزب "جيل جديد" في الانتخابات المقبلة؟

لقد فرض "جيل جديد" نفسه في ميدان الاحتجاج والمعارضة والاقتراحات أيضا، وهذا على مدى 10 سنوات. صحيح أننا قاطعنا الانتخابات الأخيرة سنة 2017، والأحداث التي تلت ذلك أثبتت أننا كنا على حق، لم يتبق لنا اليوم سوى إثبات أنفسنا على أرض الواقع.

إن الأهم بالنسبة لنا هو المساهمة في بناء مؤسسات شرعية وذات مصداقية، فلا يزال المجتمع الجزائري يبحث عن نفسه، وأعتقد أن جميع الأحزاب السياسية ستواجه واقعا صعبا. إنها مسألة إعادة بناء طبقة سياسية وخاصة تقدم للجزائريين مشاريع مجتمعية وبرامج حكومية واقعية آخذة في عين الاعتبار الاضطرابات التي يشهدها العالم.

ماذا عن تقييمكم لأداء البرلمان الحالي؟

لا يتمتع البرلمان الحالي لا بالشرعية ولا بالمصداقية، ويعلم الجميع أن ذلك كان نتيجة لتوزيع الحصص. والأمر الأكثر خطورة من ذلك هو أن عددا كبيرا جدا من البرلمانيين قد اشتروا مناصبهم ليتمتعوا بحصانة تمكنهم من مزاولة أعمالهم التجارية المشبوهة. إن سلطة بوتفليقة متورطة تماما في هذا الفساد الخطير جدا والاستثنائي. وليس من فراغ أن العديد من قادة الأحزاب الحاكمة في السجون.

كيف تنظرون لملف التغيير المرتقب للفريق الحكومي الحالي؟ وهل الحكومة الراهنة ثبت فشلها بالفعل؟

شُكِلت الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات الرئاسية ذاتها التي جاءت في مناخ سياسي عاجل. وبعد عام من التناقضات الداخلية، والضعف وعدم الكفاءة في طور تفخيخها، تأمل الطبقة السياسية في حدوث تغيير عميق بعد الانتخابات العامة التي من شأنها أن تعطي البلاد نفسا جديدا.

والتأخيرات المتراكمة بسبب كوفيد-19 ومرض رئيس الجمهورية تجعل من الضروري النظر في تغيير الحكومة، ولو جزئيا في أقرب وقت ممكن، ثم التوجه إلى إجراء انتخابات عامة.

وسينبغي النظر في إعادة تنظيم الحكومة وفقا لنتائج التشريعات. إذ يجب أن تخرج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعثرت فيها منذ عهدة بوتفليقة الثالثة على الأقل خطوة بخطوة، ولكن الوقت ينفد الآن وعلينا أن نتحرك بعزم نحو التغييرات الهامة التي يتوقعها الجزائريون.

الاحتجاجات التي اندلعت في 22 شباط/ فبراير 2019 في معظم مدن الجزائر.. ما الذي حققته بعد نحو عامين؟

كان حراك 22 شباط/ فبراير لحظة استثنائية، وتمكن من فرض فكر جديد في البلاد واكتشفت أجيال جديدة. فالشباب الجزائريون، المتعلمون والمؤهلون والوطنيون، يريدون المشاركة في الحياة السياسية للبلد. وهم يعلمون أننا في مرحلة انتقال الأجيال، وستشرع الجزائر في تطور كبير على جميع المستويات.

قاد جيل تشرين الثاني/ نوفمبر واحدة من أجمل الثورات في العالم، ونجح في إعادة إدخال الجزائر في التاريخ المعاصر. والأمر متروك الآن للجيل الجديد لبناء دولة القانون والديمقراطية اللذين أصبحا المطلب الأساسي للجزائريين؛ فلكل جيل تحدياته الخاصة.

وأعتقد أننا نواجه الآن مسؤوليتنا التاريخية. سيحمل الحراك هذا الحلم حتى النهاية ولن يتحقق ذلك في غمضة عين، بل سيصبح هدفنا الاستراتيجي لسنوات قادمة.

هل الانقسام الذي حدث بين مكونات الحراك كان أحد أهم الأسباب التي أدت لوصول المشهد على ما هو عليه اليوم؟

غير واقعي تماما الانتظار من الحراك أن ينظم نفسه في قوة واحدة. الحراك نابع من الشعب. وكما هو الحال في جميع الشعوب، فإن هنالك تعددية سياسية. والطموح هو التوصل إلى ديمقراطية حديثة وعدم الوقوع مرة أخرى في الرؤى القديمة للحزب الواحد. لذا فإن من المؤكد أن العديد من الاتجاهات السياسية ستؤكد نفسها داخل الحراك. المهم هو أن يسكنها جميعها النفس الأول للحركة.

هناك مد متزايد لجيل متعلم قادر على توجيه البلاد، بدلا من التحرك نحو مواجهات لا نهاية لها بين الشباب الطموح والسلطة في نهاية المرحلة، يبدو لي واضحا أنه من الأفضل العمل من أجل تطور ذكي وصريح يؤدي إلى تغيير سلمي سلس. وهذا هو المقصود من شعارنا: "مساعدة النظام على الرحيل".

هناك دعوات متصاعدة لانطلاقة ثانية للحراك في الذكرى الثانية لمظاهرات 22 شباط/ فبراير 2019.. فهل من الوارد أن تعود مسيرات الحراك الشعبي من جديد؟ وما موقفكم منها؟

نعم، هناك "نشطاء" بشكل رئيسي في الخارج يدعون باستمرار إلى استئناف المظاهرات. وأعتقد أنه من الطبيعي الاحتفال بـ 22 شباط/ فبراير كذكرى وطنية. لكن يبدو لي أنه من غير الواقعي تكرار حلقة من المظاهرات؛ فالبلاد منخرطة إلى حد كبير في عملية تغيير أضعفت الدولة نفسها.

الاحتجاج في الشارع دون أهداف واضحة أو برنامج والقدرة على الاقتراح ليست من الواقعية في شيء. ويبدو لي أن وقت تنظيم العمل من خلال تعزيز الأحزاب السياسية هو الأكثر فاعلية.

وستجرى قريبا انتخابات لتجديد البرلمان والجماعات المحلية، وهنا يجب تركيز طاقتنا بدلا من السير كل يوم جمعة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات والهتاف بالشعارات، سيكون من الأكثر اتساقا الآن تحمل الأعباء السياسية والإدارية على المستوى المؤسساتي.

هل كانت هناك "اختراقات" و"مخططات" ما -سابقة أو حالية- للحراك الاحتجاجي الشعبي أم لا؟

استمر الحراك أكثر من عام، وكانت هناك مظاهرات واسعة النطاق كل جمعة وثلاثاء. ويعترف الجميع بأن الحراك كان سلميا للغاية ولكن في الوقت نفسه، عندما تستمر حركة الشارع لفترة طويلة يكون من الطبيعي أن تحاول قوى داخلية وخارجية فرض نفسها والاستحواذ على هذه الديناميكية.

لذلك، كانت هناك محاولات تسلل وتوجيه لمطالب الحراك بعيدا عن مطالبه الأصلية، وقد حدث ذلك من جانب الحكومة، والمعارضات المختلفة، وعلى الأرجح من قِبل وكالات أجنبية أخرى. حيث إن هناك قوى داخلية وخارجية لها مصالح كبيرة جدا في الجزائر، اقتصادية وجيوستراتيجية على حد سواء. فمصير الجزائر لا يمكن أن يترك جميع الأطراف الفاعلة في العالم غير مبالية بما يجري.

ونتيجة لذلك، كان هناك عملاء محليون وأجانب وأموال ودعم من خلال إعلام موجّه، إلا أنه يبقى أن الأغلبية الساحقة للجزائريين الذين خرجوا في الحراك بريئة من كل هذا، فقد كان مطلبها مطلبا شرعيا هو بناء دولة القانون.

الرئيس تبون كان أكثر الرؤساء غيابا عن البلاد ببقائه 87 يوما بالخارج قبل أن يعود مؤخرا.. فماذا كانت آثار هذا الغياب؟

الغياب السابق للرئيس تبون شكّل عائقا، خاصة في هذه الفترة الحساسة. وقد تركت صدمة مرض الرئيس السابق آثارا في الرأي العام الذي لم يكن يتحمل هذا الغياب، بالرغم من أن عودة الرئيس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي كانت قد طمأنت الجزائريين حين رأوه بكامل قواه. وأعتقد أن المواطنين سيتفهمون ذلك الأمر إن علموا أنها مشكلة صحية مؤقتة فقط.

هل الغياب السابق لتبون سبّب تعطيلا وإرباكا كبيرا للحكومة ومؤسسات الدولة؟

لا شك أن غياب الرئيس أعاق إدارة شؤون البلاد، وعلى الرغم من أن الرئاسة أكدت أن رئيس الجمهورية كان يتابع الشؤون اليومية، فإن غيابه يبقى ذا تأثير على الحياة السياسية. هنالك اختيارات ضرورية للعمل مع تطور الحالة. إذ نرى أن الطاقم الحكومي يبدو ضائعا في بعض الأحيان، أو على أية حال، أنه لا يستطيع اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

في نفس الوقت، يجب أن نفهم أن غياب الرئيس ليس أمرا خياريا. الجميع يعاني من هذه الوضعية؛ إذ إن هنالك تباطؤا في الأنشطة وتأخرا في الجداول الزمنية السياسية وخاصة الاقتصادية. ومع ذلك، فإنه يجب أن يسجل هذا جزءًا من تقلبات الحياة. ومن الواضح أن الرئيس نفسه ومختلف المؤسسات تُدرك تماما حدود هذه الحالة، وأن قرارها لا يمكن أن يتعارض مع مصالح البلاد. ولذلك، فإن من الضروري الانتظار بضعة أيام وسنغلق صفحة هذه المرحلة الطبية.

المادة 30 من الدستور الجزائري تعطي مكانة سياسية للجيش.. فما أبعاد تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية؟

يعهد الدستور إلى الجيش الجزائري بمسؤوليات تتعلق بالأمن الوطني بمعناها الواسع وجميع جيوش العالم في هذا الدور. لقد رأيتم كيف تم نشر الجيش الأمريكي في العاصمة للدفاع عن المؤسسات. كل بلد لديه تاريخ. فالجزائر أنشأت دولتها بفضل الثورة المسلحة وكان جيش التحرير الوطني في عام 1962 الهيئة الوحيدة المنظمة التي لديها الموارد البشرية، والتي وجدت نفسها بحكم الضرورة في وضع يسمح لها بتأسيس الدولة الجزائرية. حتى الآن، كان الجيش العمود الفقري للدولة.

وجميع دول العالم تعتمد على هيكل مؤسساتي أو مراكز قرار متفاوتة الغموض. ففي بعض الدول الديمقراطية، نجد أن البنوك وجماعات الضغط هي التي تتحكم في الوضع، وفي بلدان أخرى، تقوم الأسر الملكية بتركيب السلطة.

إذا أزلت الجيش من السلطة الجزائرية، فإنك سوف تخلق فراغا حالما تملؤه فورا لوبيات ذات علاقة مع أطراف خارجية. ليست لدينا أحزاب سياسية مُنظمة ولا طبقة برجوازية قوية. فدون الجيش ستفقد الجزائر سيادتها.

هل تعتقد أن هناك مبالغات بشأن حقيقة دور الجيش في الجزائر؟

بالفعل، هناك مبالغة بشأن دور الجيش الذي يحمل القرار الاستراتيجي، ولكنه بعيد كل البُعد عن الحكم. فالرؤساء مدنيون، فضلا عن الحكومات والإدارات المركزية والمحلية. والجيش مؤسسة تؤمن البلد ولكنها لا تحكم. وعلاوة على ذلك، فقد كنت من بين الذين انتقدوا سلبية الجيش في عهد بوتفليقة. وهذا الأخير مدني وتمكن من زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. وكاد أن يسقط الدولة بفتح الأبواب أمام القوات الأجنبية. وبفضل الحراك فقد استعاد الجيش هامش المناورة. التاريخ سيخبرنا كم من الوطنيين داخل الجيش ساعدوا الحراك.

تبون سعى للبحث عن التوافق الوطني من خلال لقائه بعدد من الشخصيات الوطنية وأبرز وجوه المعارضة، لكنه لم ينجح في ذلك.. فما السبب؟

لا يزال البلد ينتظر الحوار، فلا يمكننا القول إنه كان هناك فشل في توافق الآراء. في رأيي ستُبذل الجهود، والأمل قائم في تحقيق توافق وطني واستقرار سياسي.

هل كانت جائحة كورونا هي السبب الرئيس في تعثّر سير برنامجه الانتخابي؟

أجل، فقد عطلت الجائحة الرزنامة السياسية، وإضافة إلى ذلك فقد تسببت في مرض الرئيس. وبهذا فقد لعب فيروس كورونا دورا سياسيا مركزيا.

من وجهة نظركم، كيف يمكن إنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد؟

هناك ما نأمل فيه، وهناك الواقع. والأمثل هو أن الانتخابات التشريعية المقبلة ثم المحلية سوف تسمح بتجديد حقيقي للطبقة السياسية وتكوين شرعية جديدة. الآن، قد يكون الواقع أكثر تعقيدا. فهناك مقاومة في السلطة، والتغيير لا يلائم الجميع. ونحن في مواجهة هذه المعادلة: كيف نقود البلاد نحو إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية متجنبين في نفس الوقت أي أزمة إضافية، وخاصة أي انزلاق أمني؟ هذا هو التحدي الذي ينتظرنا.

3
التعليقات (3)
زهايمر
الأربعاء، 17-02-2021 04:31 م
كل كلامه هراء ويدل على خلفيته. اذا كان كل الشعب غير راض فكيف تأتي أنت وتنوب عن الجميع بهذه التفسيرات والتحليلات التي لا محل لها من الاعراب
ناقد لا حاقد
الأربعاء، 17-02-2021 10:15 ص
مرة اخرى عربي 21 تحاور رمزا من رموز النظام و ليس المعارضة تماما مثلما فعلتم مع المرتزق بن قرينة ، جيلالي سفيان لا يمثل الا نفسه ولا نعتبره لا جزءا من الحراك و لا ممثلا الى اي معارضة فمن يلتقى برئيس غير شرعي اتى عن طريق تعيينات الجنرالات لا يعبر الى عن نفسه و هو من الناس التي مازالت تدافع و تلعق في الرنجاز العسكري و الحراك يتبرأ من كل العبيد و المرتزقة و المنبطحين ..........يا عربي 21 قليلا من الاحترافية و الموضوعية
Med
الأربعاء، 17-02-2021 08:07 ص
منذ متى كان هذا الشخص رمز من رموز المعارضة ؟ سلوه عن حرية التعبير.

خبر عاجل