هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تسعى ألمانيا إلى وضع نظام لجوء أوروبي جديد، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها وزير
الداخلية الألماني هورست زيهوفر من تدفق لاجئين بشكل أكبر مما كان عليه الحال في
عام 2015.
وتهدف وزارة الداخلية الألمانية من خلال النظام الجديد إلى تشديد الإجراءات
للتصدي لاستمرار الهجرة غير المصرح بها داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفق وثيقة داخلية
للوزارة، والمصنفة على أنها سرية، نشرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ"
الألمانية أجزاء منها، الأحد، يتوجب القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء
على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي
ذلك تدريجيا.
ويترتب على هذا الإجراء رفض أي
طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة على الحدود الخارجية مباشرة.
وتنص وثيقة الركائز الأساسية على ألا يتم توفير أماكن إقامة وإعانات
اجتماعية إلا في الدولة العضو المعنية بحالة اللاجئ.
وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أيضا تمويل الإعانات الاجتماعية على مستوى
الاتحاد الأوروبي، ولكن لابد من دفعها "بطريقة مفهرسة" أي أن يتم
تكييفها بناء على تكاليف المعيشة المتباينة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: الحرب في ليبيا تتسبب بنزوح أكثر من ربع مليون مواطن
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تحقيق "مساواة نسبية" للإعانات
الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي.
وكان قد حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، في وقت سابق، من تدفق
لاجئين بشكل أكبر مما كان عليه الحال في عام 2015، وذلك في ظل زيادة أعداد
اللاجئين في الجزر اليونانية حاليا، ودعا في هذا السياق إلى مزيد من التضامن من
قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال زيهوفر في تصريحات سابقة لصحيفة "بيلد
أم زونتاغ": "يتعين علينا تقديم المزيد من المساعدة لشركائنا الأوروبيين
في الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. لقد تركناهم بمفردهم طويلا".
وتابع الوزير: "إذا لم نقم بذلك، سنعيش موجة لجوء مثل عام 2015 وربما
أكبر مما كانت عليه".
وأكد أنه سيتخذ "جميع الإجراءات لعدم تكرار ذلك" بالتعاون مع
رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، مضيفا بأن لديه "الدعم
التام من جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أجل القيام بذلك".
ويأتي التحرك الألماني في وقت تتفاقم فيه معاناة المهاجرين واللاجئين في
أوروبا في ظل غياب اتفاق مُصادق عليه من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم
أعباء هؤلاء.
وتشير أرقام صادرة عن منظمات دولية تُعنى باللاجئين والمهاجرين إلى وصول ما
يقارب لـ13 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية خلال هذا العام حيث يعانون ظروفا
حياتية قاسية.
وفي ظل الأزمة المتواصلة للمهاجرين تحذر الأمم المتحدة من استمرار معاناتهم،
لاسيما أولئك الذين ترفض بلدان أوروبية استقبالهم وتتركهم على متن السفن في عرض
البحر.