اقتصاد عربي

أرقام رسمية تشير لارتفاع نسب القابعين تحت خط الفقر بمصر

طبقت مصر حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016 عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات- جيتي
طبقت مصر حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016 عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات- جيتي

ارتفعت نسبة المصريين القابعين تحت خط الفقر إلى 32.5 بالمئة، مقابل 27.8 بالمئة في 2015، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر.

 

جاء ذلك في إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (حكومي)، الاثنين، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، نقلته وسائل إعلام محلية. 


وبحسب الإعلان، ارتفع خط الفقر الكلي للفرد في مصر إلى 735.5 جنيها ( 44.4 دولار) شهريا لعام 2017/ 2018، مقابل 482 جنيها (29.1 دولارا) شهريا في 2015، وفق إحصاءات الجهاز.

وطبقت مصر، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، عدة تدابير تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء لعدة مرات، وكذلك خدمات أخرى، بالإضافة إلى تعويم الجنيه. 

وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حررت مصر (يبلغ عدد سكانها حاليا نحو 99 مليون نسمة) عملتها، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 16.53 جنيها مقابل 8.88 جنيها 

ونتيجة لتلك الإجراءات، ارتفعت معدلات التضخم بمصر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عقود، ما أدى إلى تآكل قيمة الدخول الحقيقية للمواطنين، قبل أن تبدأ في التراجع دون 10 بالمئة مؤخرا. 

وكشف البنك الدولي مؤخرا أن حوالي 60 بالمئة من سكان مصر، إما فقراء أو عرضة له. 

اقرأ أيضا: لماذا انتقد سياسيون واقتصاديون مقر حكومة السيسي الصيفي؟

التعليقات (1)
عبد الفتاح
الثلاثاء، 30-07-2019 08:54 ص
لابد من تقييم تجربة الصف الأول الثانوي تقييم حيادي نرصد فيها الإيجابيات و السلبيات و أريد أن أبدأ بالسلبيات أولا و هي أولا :- كون المرحلة الثانوية العامة مرحلة منتهية و هي أولي السلبيات التي وقع فيها مسئولي التربية و التعليم لكون شهادة الثانوية العامة لا يمكن الاعتداد بها كمسوغ للعمل فهي لا تؤهل الطالب لأي عمل يمكن أن يمتهنه فتزوده بقواعد و أعراف و أنماط هذا العمل وتدربه عليه مثل التعليم الثانوي الفني بتخصصاته المختلفة . ثانيا :- نظام القبول بالجامعات تبعا لهذا النظام يشوبه الكثير من العور و أولها إتاحة الفرصة للمجاملات والوسايط لذوي المناصب العليا و أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و تغليب أبنائهم علي حساب الطلبه الأخرين و خاصة فيما يطلق عليه بكليات القمة و ليس حسب الكفاءة و درجات الامتحان الذي أجتهد الطالب و حصل من أول العام وبذلت الأسرة كل امكانياتها المادية و غير المادية ليأتي هذا النظام و لا يعتد بدرجات الامتحان و ليتساوي المجد و غير المجد بل و قد يُقبل غير المجد و لا يُقبل المجد مع عدم إبداء الأسباب و هكذا يخضع القبول في الجامعات للأمزجه و الأهواء . ثالثا :- وجود بعض التقصير التقني في نظام الامتحان الإلكتروني و من أمثلتها مثلا أن الطالب إذا ما أراد مراجعة إجاباته و وجد خطأ ما في أول الإجابة فلابد عند تعديلها من مسح كل إجابة السؤال و ليس الكلمة أو الجملة فقط و بالطبع فالوقت لا يسمح بذلك نهائيا ، كذلك سقوط الامتحان كليا بكل ما تم إجابته إذا ما أنقطع النت أو التيار الكهربي وعلي الطالب البدء من جديد في إجابة الأسئلة وأيضا الوقت لا يسمح نهائيا . رابعا :- ضيق وقت الامتحان و كثرة عدد الأسئلة . خامسا :- عدم وجود نماذج متعددة و كثيرة لكل مادة ليتدرب الطالب عليها و تؤهلة جيدا للتعامل مع الامتحان الإلكتروني و يتم إتاحتها علي التابلت . سادسا :- عدم ملاءمة بنك المعرفة المصري لاحتياجات الطالب بما يجعل وصولة للمعلومة عسيرة و قد تكون غير مجدية . سابعا :- نظام التقويم و الأخذ بالمتوسطات لا يتيح للطالب الوقوف علي أخطاءه و تصحيحها . ثامنا :- عدم تدريب المعلمين التدريب الكافي علي نظام open Book و التعامل معه داخل الفصل و كذلك علي تصحيح الإمتحانات الالكترونية و عدم وجود المرونه الكافية لقياس صحة الإجابات التي لا تتطابق مع الإجابة الإلكترونية الوحيدة المخزنة في نموذج الإجابة الالكتروني . تاسعا :- القصور الشديد في البنية التحتية لنظام الاتصالات علي مستوي الجمهورية و عدم تطويره بما يلائم مستويات الجودة العالمية و بما ينعكس علي انتشار شبكات النت و خصائصها و من أهمها السرعة التي تعاني من تدهور شديد قياسا بدول أقل بكثير منا و كذلك المنصات الإلكترونية في المدارس الثانوية . عاشرا :- عدم توحيد نماذج الورقة الامتحانية مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، و إن كان في نفس الوقت يحد من الغش الجماعي المستشري بين الطلاب و أحد آفات التعليم المصري بجميع مراحله و الذي يخل أيضا بمبدأ تكافؤ الفرص . احدي عشر :- اهمال الاخذ بأراء المختصين و أعضاء الهيئات التعليمية في المدارس والمهتمين من أولياء الأمور و القصور الشديد في الاستبيانات التي تمت اثناء هذا العام من جانب الوزارة لتقييم التجربة . الايجابيات .. أولا :- هذا النظام نجح في القضاء علي ظاهرة الغش الجماعي بنسبة حوالي 80% داخل اللجان و هي نسبة ممتازة للغاية وإذا ما أستمر هذا النظام فعلي المدي القريب يمكن الوصول بهذه النسبة لحوالي 95 % . ثانيا :- مع استمرار هذا النظام سوف يتم الإرتقاء بمستوي التعليم الثانوي مع تطبيق قواعد الرأفة عند تصحيح الامتحانات في نهاية كل ترم تلقائيا بدون إلتجاء الطالب للمطالبة بها و إلغاء نظام التظلم المعمول به حاليا . ثالثا :- نظام الامتحان المفتوح Open Book نظام عملي جدا يعتمد علي الفهم ، و هو وسيلة مثلي للقضاء علي إلتجاء الطالب للحفظ دون الفهم و بالتالي رفع مستوي الطالب علميا بما يعود عليه و علي مستوي التعليم الجامعي إذا ما تم الاعتماد علي نظام التنسيق تبعا لدرجات الطالب في الثانوية العامة و ليس امتحانات القبول بالجامعة و المقابلات الغير ممنهجة و الغير حيادية و الخاضعة للأهواء و البعيدة عن الأخلاق والتي لا تحقق المساواة و العدالة عند الالتحاق بالجامعة . رابعا :- هذا النظام يعود علي الخزانة العامة بتوفير نفقات طبع الكتب المدرسية و نقلها و توزيعها قياسا بتكلفة الوسائط الالكترونية التي يتم توزيعها علي الطلبة . و هذه الإيجابيات هامة جدا لاستمرار هذا النظام التعليمي مع الاهتمام بعلاج السلبيات دون أي تعالي او عدم اكتراث بأراء الاخرين لتحقيق الهدف المنشود من هذه التجربة و هي الاهتمام بالكيف و ليس الكم و الارتقاء بالخريج الجامعي الذي يعاني من تدهور في المستوي العلمي و العملي بما لا يلائم متطلبات سوق العمل المحلي و الدولي .

خبر عاجل