إسرائيل: سنشارك بورشة البحرين.. ومركز أبحاث يكشف تفاصيلها

أكد الكيان الإسرائيلي مشاركته بورشة البحرين التي يتوقع أن يعلن فيها عن الشق الاقتصادي من صفقة القرن، إلى جانب عدد من الدول العربية التي أعلنت مشاركتها أيضا.

وقال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية، إن إسرائيل ستكون موجودة في ورشة المنامة، وسننتهي من كل الأمور التنسيقية".

وأضاف: "تتعامل إسرائيل مع تهديدات وتحديات كبيرة، كما تتعامل أيضًا مع العديد من الفرص".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "لدينا صراع مستمر مع إيران، مع حزب الله ومع منظمات إرهابية أخرى في المنطقة".

والخميس الماضي، اجتمع كاتس مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في نيويورك، وبحثا المشاركة الإسرائيلية ورشة المنامة الاقتصادية.

من جهة أخرى، سلط مركز أبحاث إسرائيلي نافذ، الضوء على ما تسعى إلى تحقيقه الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" والتي تسعى إلى بلورة هندسة شرق أوسطية جديدة، محذرة من التداعيات ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده، الجنرال أودي ديكل، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بـ"التسوية السياسية بين والفلسطينيين وإسرائيل تتضمن شقين؛ الأول اقتصادي، سيطلق في البحرين في ورشة ستعقد يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري".

والثاني سياسي، "يتضمن موقفا من المسائل الحساسة للنزاع، والذي يتم تأجيل إطلاقه لما بعد الانتخابات وتشكيل حكومة في إسرائيل أواخر 2019".

اقرأ أيضا: فلسطينيو أوروبا يجتمعون في هولندا رفضا لورشة البحرين (شاهد)

وفي نشرته شبه الدورية بعنوان: "نظرة عليا"، نوه المركز، أن "المعطيات التي تسربت عن تفاصيل الخطة، تشير إلى أنها تراعي مواقف إسرائيل واحتياجات أمنها، وتعترف بالواقع الذي نشأ في ساحة النزاع خلال العقود الخمسة الأخيرة"، مشيرا إلى تصريح السفير الأمريكي لدى "تل أبيب" ديفيد فريدمان الذي ذكره فيه أنه "يحق لإسرائيل في ظروف معينة أن تحتفظ بجزء، من الضفة الغربية".

وأكد أنه "إذا ما أقيمت حكومة يمينية في إسرائيل، فإنها ستقرر إحلال القانون الإسرائيلي على مناطق المستوطنات؛ معنى الضم"، محذرا أن ذلك من شأنه أن "يلحق سلسلة من الآثار السلبية جدا على إسرائيل".

وذكر معد الدراسة، الذي ترأس سابقا شعبة التخطيط الاستراتيجي في هيئة الجيش الإسرائيلي، أن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة، "شوش الجدول الزمني للبيت الأبيض لعرض الشق السياسي للخطة"، مؤكدا أن "ترامب معني بالإيفاء بتعهداته وعرض خطته التي ستبقى حاضرة في ولايته الرئاسية التالية، وستكون نقطة انطلاق لكل مبادرة سياسية مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين".

وبالتوازي مع هذا، توقع المركز أن "يؤيد ترامب خطوات نتنياهو للحفاظ على منصبه كرئيس وزراء، ولكن هذين هدفين يصطدمان بسبب الصعوبة المتوقعة في تمرير الخطة بين مؤيدي نتنياهو في اليمين"، موضحا أن "رغبة واشنطن في الامتناع عن إحراج نتنياهو مع نشر الخطة؛ خطوة من شأنها أن تمس بفرصه إعادة انتخابه وقيادة الائتلاف اليميني".

ولفتت الدراسة، أنه "في هذه النقطة الزمنية الحرجة، بدلا من عرض بادرات طيبة للفلسطينيين لعدم رفض الخطة رفضا باتا، واستجابة للشركاء العرب في المسيرة ومن بينهم؛ مصر، الأردن، السعودية والإمارات وتحسين الشروط الخاصة بهم، ينشغل الفريق الأمريكي بالضغط باتجاه تحيز الخطة أكثر فأكثر لصالح إسرائيل؛ من أجل مساعدة نتنياهو".

وقدرت الدراسة، أن "المخرج المريح للبيت الأبيض، تأجيل عرض الشق السياسي في الخطة، وهو الجزء الذي يهتم بالمواضيع الأكثر حساسية؛ الحدود، الأمن، مكانة القدس وحل مشكلة اللاجئين، إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 17 أيلول/سبتمبر 2019".

وبحسب مسؤول كبير في إدارة ترامب، فإن عرض الخطة سيتأخر على الأقل إلى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفي هذا الوقت سيبدأ سباق الرئاسة الأمريكية في 2020.

وفي تصريح له، أكد مستشار وصهر الرئيس ترامب، جارد كوشنير أن "الخطة لا تقترح حل الدولتين، وهي لن تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية"، وبذلك "تلغي إدارة ترامب عشرات السنين من السياسة الأمريكية الثابتة، التي تتبنى حل الدولتين للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي"، بحسب المركز.

كما زعم فريدمان، وهو عضو في فريق إعداد الخطة، أن "الخطة ستحسن حياة الفلسطينيين، وإن لم تؤد بالضرورة بسرعة إلى تسوية دائمة"، واستنتج الجنرال من هذا الحديث، أن "إدارة ترامب تؤمن بأن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين يسبق تحقيق التطلعات الفلسطينية، بقيام دولة فلسطينية على حدود 67، عاصمتها "القدس الشرقية" مع حق العودة للاجئين".

وحول ما تحتويه خطة ترامب، لفت أنه "ليس من الواضح كم هي الخطة السياسية مغلقة، ولكن يتبين من التصريحات والتسريبات أنه رغم "التملص من عرض وضع النهاية كدولتين، هناك عرض لإقامة كيان فلسطيني، مع عدم إخلاء المستوطنات، بما فيها تلك المعزولة، والتي سيطبق عليها القانون الإسرائيلي وتكون تحت السيادة الإسرائيلية، وهذا يعني ضم أكثر من 10 بالمئة من الأرض".

اقرأ أيضا: انطلاق حملة "لا لصفقة القرن" الدولية رفضا لورشة البحرين

ونبه أن "الخطة تقبل طلب نتنياهو بحرية عمل أمنية في كل الأرض التي تقع غربي نهر الأردن، بما فيها الأرض الفلسطينية، وهنا يحتمل أن تبقى سيطرة أمنية اسرائيلية في غور الأردن دون قيد زمني"، منوها أنه فيما يتعلق باللاجئين "أغلب الظن لا عودة للاجئين، بل استيعاب محدود لهم في نطاقات الكيان الفلسطيني، والبقية سيعاد تأهيلهم في أماكن تواجدهم (توطين)".

وبشأن مدينة القدس المحتلة، "ستكون عاصمة الكيان الفلسطيني، ولكن من غير الواضح التعريف الجغرافي لها؛ هل ستتضمن مناطق من شرقي القدس، أم ستكون فقط في أحد الأحياء العربية للقدس؟ (أبو ديس)".

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، "تتضمن الخطة توفير نحو 65 مليار دولار لعشر سنوات ومن غير الواضح من الممول، بهدف استخدام الإطار الاقتصادي لبناء كيان فلسطيني، ولجعل الخطة مرغوب فيها في نظر الجمهور الفلسطيني، وتلطيف حدة الاعتراضات والتحرك إلى الأمام".

وأكدت الدراسة، أن مشاركة رجال أعمال إسرائيليين في ورشة البحرين، ستؤدي إلى توثيق العلاقات العلنية بين "إسرائيل" ودول الخليج.

ومن المعطيات سابقة الذكر، أكد الجنرال الإسرائيلي، "أن هذا الموقف الأمريكي، هو الأقرب للمصالح الإسرائيلية في إطار اتفاق مع الفلسطينيين"، لافتا أن "سير نتنياهو لجولة انتخابات أخرى قد يفقده زمنا باهظا ويفوت فرصة لتصميم واقع استراتيجي يتناسب وفكره في استقرار وتصميم النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بدعم وتأييد غير مسبوق من جانب رئيس أمريكي".

كما تلمح تصريحات فريدمان، بوجود "سيناريو محتمل بموجبه توضع على الطاولة صفقة القرن بتنسيق زمني مع إقامة حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نتنياهو، ستقبل الخطة مع بعض التحفظات في حين سيرفضها الجانب الفلسطيني".

وقدرت الدراسة، أن "اللحظة الدراماتيكية ستقع في حال قررت إسرائيل وبالتفاهم مع ترامب الرد على الرفض الفلسطيني، وإحلال القانون الإسرائيلي على المستوطنات بالضفة، وهي كلمة رقيقة لضم المستوطنات، والتي سيعتبر دخولها، كالدخول لإسرائيل".

وتوقعت الدراسة في حال ضم أكبر قدر ممكن من الأرض، أن "تعيد السلطة المفاتيح لإسرائيل وحلها، وإعادة المسؤولية الإسرائيلية عن نحو 2.5 مليون من الفلسطينيين، بما يترتب مع ذلك من النواحي الأمنية والاقتصادية"، مرجحة أن يكون الضم "بحجم محدود، وذلك للسماح لكل اللاعبين يمن فيهم الرباعية العربية والسلطة، باحتواء الحدث".

وأكدت الدراسة، أن "إحلال القانون الاسرائيلي على المستوطنات، خطوة ستهز الاستقرار في الضفة الغربية، وستؤدي إلى انفجار الوضع بما يمس بشدة بالمكانة الدولية والاقليمية لإسرائيل".
ومع هذه المخاطر، اقترحت "مخطط الانفصال السياسي، الديمغرافي والإقليمي عن الفلسطينيين، إلى جانب الحفاظ على السلطة وأداء مهامها والتنسيق معها".