"الاستقلال" المغربي يدعو لإسقاط الحكومة بسبب "فرنسة التعليم"

دعا حزب الاستقلال (معارضة) رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، وذلك بعد عدم توصل أحزاب الأغلبية إلى صيغة توافقية بخصوص مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك في بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أمس الأربعاء، اطلعت عليه "عربي21"، بعد اجتماع برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، لمناقشة التطورات الأخيرة للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار رقم 51.17.

وينص الفصل 103 من الدستور المغربي على أنه "يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".

اقرأ أيضا: المغرب.. سياسيون يحذّرون من قانون يستهدف اللغة العربية

وأكد حزب الاستقلال أن قراره هذا جاء تقديرا منه بأن "التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، هو مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية".

وشدد الحزب على أن دعوته لتفعيل الفصل 103 من الدستور جاءت "بعد استعراض الحالة السياسية الناتجة عن التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها، ونظرا للتراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وأجيالنا المقبلة والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة".

وأشار إلى أن دعوته تأتي أيضا "اعتبارا للتصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية -بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة، وإضاعة فرص التنمية على بلادنا".

وحذر الحزب من التداعيات التي وصفها بـ"الخطيرة" لهذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، "وما أفرزته من إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها، ونظرا للمناخ السياسي العام الموسوم بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية نتيجة الفشل الواضح للأغلبية الحكومية ومعها الحكومة في تحمل مسؤولياتها"، وفق تعبير البلاغ.

اقرأ أيضا: ابن كيران يدعو رئيس الحكومة للاستقالة حال "فرنسة" التعليم

واتهم حزب الاستقلال، حكومة سعد الدين العثماني بـ"التذبذب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار، ويتفاعل مع الحاجيات والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا".

وأمس الأربعاء، قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تأجيل اجتماع بناء على طلب كل الفرق، بعد أن عقدت اجتماعا سريا مغلقا للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث جرى الاتفاق على عقد اجتماع رؤساء الفرق، اليوم الخميس، من أجل حسم القضية اللغوية التي أثارها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأول أمس الثلاثاء، شارك المئات من نقابيين ونشطاء وحقوقيين وأساتذة في وقفة احتجاجة، بالرباط، طالبوا خلالها الحكومة المغربية بالتراجع عن قانون الإطار المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وإلغاء مجانية التعليم وفرض التعاقد. 

اقرأ أيضا: مئات المغاربة يحتجون بالرباط ضد قانون يستهدف اللغة العربية

وكان رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله بن كيران، قد دعا رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، إلى الاستقالة من منصبه في حال تمت المصادقة على "القانون الإطار".

وقال ابن كيران في فيديو بثه على صفحته بـ"فيسبوك" مخاطبا نواب حزبه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني: "إنكم بتوافقكم على مشروع قانون الإطار في صيغته الجديدة تخالفون دستور بلادكم ودستور حزبكم"، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان والحكومة.

وتقترح الصياغة التي توصل إليها رؤساء الفرق البرلمانية تفعيل مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وأساسا الفرنسية، وقبلت في مرحلة من التوافق بالإبقاء على مبدأ مجانية التعليم وحذف المقتضيات التي تنص على تمويل الأسر الميسورة للتعليم تفاعلا مع مقترح فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى قبول مقترح الفريق الاستقلالي القاضي بحذف لفظ "التعاقد".

يشار إلى أن الائتلاف الوطني للغة العربية قد أوصى باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.