هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أدى نائب الرئيس السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، ورئيس مجلس الوزراء، محمد طاهر أيلا، وولاة (حكام) الولايات، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد، عمر البشير.
وحضر المراسم بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ورئيس القضاء، عبد المجيد إدريس.
وشدَّد البشير في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية، على أن المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضا: هل تنقذ "حكومة الكفاءات" اقتصاد السودان من الانهيار؟
وأوضح أن "عملية الاختيار للعناصر الجديدة تمت بعد تدقيق وتمحيص، وأن رئاسة الجمهورية ستكون سندا لتحقيق تطلعات ورغبات الشعب من أجل العيش الكريم".
وأضاف: "نحن على ثقة بأنكم ستكونون على قدر التحدي، لأن الاختيار لم يتم عن فراغ، وإنما عن قناعة تامة بمقدرات كل من تم اختيارهم لشغل هذا المنصب".
وجاء في بيان رئاسي، الأحد، أن الرئيس السوداني عمر البشير عين مصطفى يوسف حولي وزيرا للمالية، ليحل محل معتز موسى الذي كان يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء.
وكان البشير قد أصدر، السبت، مرسومين بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، مع الاحتفاظ بمنصبه وزيرا للدفاع، ومحمد طاهر أيلا رئيسا لمجلس الوزراء، خلفا لـ"معتز موسى" الذي تم إعفاؤه من منصبه.
وكان منصب النائب الأول، يشغله الفريق أول ركن بكري حسن صالح قبل إعفائه من منصبه، بينما كان "أيلا" (68 عاما) يشغل منصب والي (حاكم) ولاية الجزيرة منذ 2015.
اقرأ أيضا: السودان.. "إعلان الطوارئ" يبرز دور العسكر في السياسة
وأعلن البشير، الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة "الوفاق الوطني" وحكومات الولايات، كما أنه دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
وكانت تلك التعديلات الدستورية المقترحة تتيح للبشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.
وشرع البشير الجمعة أيضا، في تشكيل حكومة جديدة أبقى فيها على وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم، كما أنه عين حكام ولايات جميعهم من العسكريين.
وتأتي تلك القرارات والتغييرات في المناصب الحكومية في وقت تشهد فيه البلاد منذ أكثر من شهرين، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا.