قراءة إسرائيلية لتظاهر أهالي الضفة ضد "عصابة اللصوص"

استعرضت صحيفة إسرائيلية الجمعة، تداعيات المظاهرات الاجتماعية الفلسطينية الرافضة لفرض السلطة الفلسطينية "قانون الضمان الاجتماعي"، والتي من الممكن أن تضاف لقوى الطرد المركزي القوية التي تفكك النظام السياسي الفلسطيني.

"عصابة لصوص"، هو "الشعار المفضل" الذي ردده المتظاهرون الفلسطينيون، الذين تجمعوا عند مكاتب مؤسسة التأمين الاجتماعي وسط البيرة بالضفة الغربية، "احتجاجا على النظام السياسي البيروقراطي الذي يدير حياتهم"، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير نشرته للكاتبة المختصة بالشؤون العربية عميرة هاس.

ورأت أن الإضراب العام الذي جرى الثلاثاء الماضي في الضفة، احتجاجا على فرض قانون الضمان الاجتماعي من قبل السلطة الفلسطينية، "يعني الفلسطينيين أكثر من بادرة حسن النية الدولية التي تتمثل باعتراف احتفالي بدولة على الورق"، حيث تزامن الإضراب مع كلمة رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة عقب تولي "دولة فلسطين" رئاسة مجموعة الـ 77+الصين.

وتساءلت الصحيفة، "إلى جانب مطالبة المتظاهرين بإلغاء هذا القانون، هل يمكن رؤية قوة جديدة متكتلة تقف خلف هذا الاحتجاج، أم هي إضافة لقوى أجهزة الطرد المركزي القوية التي تفكك النظام السياسي الفلسطيني؟"، معتبرة أن "القوة المفككة الأكثر قوة، هي حالة التوتر بين حركتي حماس وفتح، التي وصلت مؤخرا لمستوى جديد من الاتهامات المتبادلة بالخيانة".

وأكدت أن "الفجوة الكبيرة بين غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة واصلت التعمق" عبر سلسلة من الإجراءات المختلفة منها؛ حل المجلس التشريعي، قطع رواتب التقاعد لمتقاعدي التشريعي (من حماس)، وسحب السلطة لموظفيها من معبر رفح والاعتقالات المتبادلة".

اقرأ أيضا: إضراب تجاري بالضفة المحتلة رفضا لقانون الضمان الاجتماعي

ورغم كل هذا، إلا أن "المتظاهرين لم ينشغلوا وخرجوا، فهم يبعدون أنفسهم عن الأحزاب السياسية"، وفق الصحيفة التي اعتبرت هذا الابتعاد هو "دليل على تفكك الثقافة الايديولوجية الفعالة التي في يوم ما ميزت النظام السياسي الفلسطيني".

وأشارت إلى أنه منذ إضراب المعلمين في الضفة عام 2016، "لم تقم حركة اجتماعية بهذا القدر من التصميم، حيث يشارك الكل الفلسطيني"، موضحة أنه منذ توقيع رئيس السلطة على المرسوم الرئاسي الخاص بقانون الضمان الاجتماعي عام 2016 وإجراء بعض التعديلات عليه، تم "بالتدريج تهميش المطالبين بتغييرات أخرى في القانون، ممن يؤيدون وجوده كجزء من نظام العدل الاجتماعي والضمان المتبادل، ولكن اليوم الحركة الشعبية الواسعة هي التي تملي النغمة وتدعو إلى إلغائه".

ونوهت إلى أن "احتجاج تم حله عبر التهديد والوعود الكاذبة، ولكن الآن ممثلو السلطة يظهرون أنهم يصغون لادعاءات الحركة التي تقف ضد قانون الضمان، وذلك ربما أنهم يخشون من حركة ككرة الثلج للشعار الذي ردده المتظاهرون: "الشعب يريد إلغاء القانون"، فهم يقدرون أن الحركة الحالية غير متبلورة بما يكفي ولا تنافسهم على التمثيل السياسي".

وذكرت "هآرتس"، أن كل تفسير للقانون من قبل المشرفين على قانون الضمان، قوبل من قبل الفلسطينيين "بعدم الثقة وبتفسيرات متناقضة"، مبينة أن جهود تعديل القانون لـ"يدافع أكثر عن حقوق العمال فشلت، وعقد بين العمال والمشغلين تحالف ضد القانون".

فمن مصلحة المشغلين مثلا، "عدم تخصيص أموال لمخصصات الشيخوخة، ولكن ما الذي يحرك العمال لمعارضة ضمان حقوقهم مستقبلا؟"، تساءلت الصحيفة التي أشارت إلى أن أحد المحتجين كتب على يافطة: "ضمانكم لا توجد له ضمانة".

اقرأ أيضا: تباين إسرائيلي بين شراكة السلطة الفلسطينية وتفكيكها

وأكدت أنه "لا يوجد أي شيء مضمون تحت السلطة العليا الإسرائيلية لأنه لا توجد ثقة بالمؤسسات التي أقامتها السلطة وبنزاهة كبار المسؤولين والموظفين الذين يديرونها ويضعون أيديهم على أموال الفلسطينيين"، موضحة أن "إحدى هذه المؤسسات هي المحكمة الدستورية المشكوك في قانونيتها، التي في أعقاب توصيتها أمر عباس بحل المجلس التشريعي".

وبينت الصحيفة، أن المحكمة الدستورية دشنت بقانون عام 2003، ونص على أن مهمتها تقديم الرأي وتفسير مواد الدستور غير الواضحة في حالة حدوث خلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ولكن "عند فوز حركة "حماس" في انتخابات 2006، تم تغيير القانون بصورة خاطفة، وألغيت مشاركة المجلس التشريعي في تعيين القضاة، كما ألغيت صلاحيات المحكمة الدستورية، انتقاد والاشراف على نشاطات الرئيس".

وحتى نيسان 2016 لم يتم إشغالها بالقضاة، و"فجأة أعلن عباس عن تعيين تسعة قضاة، وأحد القرارات الأولى لهم، منح الرئيس صلاحية عزل أعضاء المجلس التشريعي"، بحسب الصحيفة التي أضافت: "الانتقادات الشديدة لعدم دستورية هذه الخطوة وعدم استقلالية القضاء وجهت بحائط مسدود".

ونبهت أن "المراسيم الرئاسية حلت محل القوانين، وفي عام 2010 انتهت فترة أهلية التشريع، كما انتهت في نفس العام صلاحية ولاية محمود عباس كرئيس للسلطة".

وتعقيبا على قرار عباس، حل المجلس التشريعي والذهاب لانتخابات المجلس التشريعي دون تحديد متى ستجرى انتخابات للرئاسة، قالت: "لا أحد يؤمن بأن انتخابات المجلس ستجري بعد ستة أشهر، وإذا ما جرت، سيكون ذلك فقط في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي سيعزز الانقسام".

ومع كل هذا، "يوضح عباس، بأن فصل السلطات الشكلي لا يهمه، وأن الانقسام ليس كارثة، وهو مستعد لأن يواصل وينفذ دوره في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية"، وفق "هآرتس".