وزير: بعد ثلاث سنوات الجزائر ستوقف استيراد المنتجات الفلاحية

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، عبد القادر بوعزغي، الاثنين، إنه من المرجح أن تتوقف البلاد عن استيراد المنتجات الفلاحية من الخارج بصفة فعلية بعد ثلاث سنوات من الآن.

وأوضح الوزير، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الأرقام المحققة خلال السنة الجارية ومؤشرات الإنتاج تمنح للقطاع القدرة على التوقف تدريجيا عن الاستيراد بعد ثلاث سنوات.

وقال خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية: "إذا واصلنا العمل على نفس المستوى لمدة سنتين أو ثلاث سنوات يمكننا التوقف عن استيراد المواد والمنتجات الفلاحية".

وعزا الوزير المستوى الذي تم بلوغه من حيث الإنتاج إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة للاستثمار في مجالات الإنتاج، وتوسيع المساحات المسقية، واستصلاح الأراضي، وتأطير الفلاحين حول كيفيات التحكم في المسار التقني للإنتاج بالاعتماد على التعاونيات الفلاحية والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع.

وبلغ إنتاج الحبوب خلال السنة الجارية 60.5 مليون قنطار، وهو ما اعتبره الوزير الجزائري مستوى قياسيا مقارنة بالسنة الماضية.

اقرأ أيضا: البنك الدولي: الجزائر لا تحتاج لقروض بل لتنويع اقتصادها

ولفت وزير الفلاحة الجزائري إلى أن النتائج الحالية المحققة في شعبة الحبوب "غير كافية للتوقف عن الاستيراد بالنظر إلى الاستهلاك الكبير للحبوب ومنتجاتها وما يحوّل منها"، لكنه أشار إلى أن المواصلة على نفس وتيرة الإنتاج الحالية على مدى السنتين المقبلتين ستجعل الجزائر "مكتفية وليست بحاجة لاستيراد القمح الصلب مجددا".

من جانب آخر، ثمن الوزير بوعزغي عملية توقيف استيراد العديد من الخضر والفواكه والتي أثرت بشكل إيجابي على المنتوج المحلي.

يذكر أن الجزائر أقدمت في بداية العام الجاري على حظر استيراد 851 منتجا من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وبعض المواد الغذائية، قبل أن تتراجع عن حظرها وتستبدله برسوم جمركية تتراوح بين 30 و200 بالمئة.

وانتقدت بعض الشخصيات في المعارضة الحكومة بسبب لجوئها إلى الرسوم الجمركية كبديل وحثت على إصلاحات لتحسين أداء القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة.

وقال إسماعيل ميمون، النائب عن حركة مجتمع السلم، إن هناك حاجة إلى إجراءات أخرى للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.

ويقول خبراء اقتصاديون أيضا إن الرسوم الجمركية قد يكون من شأنها تقييد وصول السلع المستوردة والتسبب في قفزة في معدلات التضخم.