البنك الدولي يشيد بتطور قطاع التكنولوجيا بفلسطين.. لماذا؟

أشاد تقرير صادر عن البنك الدولي بالنجاح المستمر الذي يحققه قطاع التكنولوجيا الناشئة في الأراضي الفلسطينية، استنادا لمستوى التعليمي العالي والمتطور لأصحاب الشركات الناشئة، رغم افتقارهم للخبرات الإدارية التي تؤهلهم لقيادة هذا القطاع مقارنة بدول العالم.

يشير التقرير إلى نتائج المسح الشامل الذي تم تطبقيه على أكثر من 400 حاضنة من رواد الأعمال للشركات التكنولوجية، التي حققت نتائج تثبت نضج النظام البيئي واستدامته لهذه الشركات، رغم أن العاملين في هذا القطاع حاصلون على درجة جامعية بنسبة 85 بالمئة.

نمو الشركات الناشئة

كما تطرق التقرير لمقارنة النظام البيئي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأراضي الفلسطينية مقارنة بدول كلبنان وتنزانيا، اللتين تمتلكان نظاما مشابها، وقد أثبتت نتائج المسح تفوق الشركات الناشئة في الضفة وغزة بوتيرة أسرع من هذه الدول، في حين يبلغ عدد الشركات التي يتم تسجيلها سنويا 19 شركة، وهو معدل نمو يزيد على 34 بالمئة مقارنة بالعام 2009.

فيما كشف مدير شركة (unit one) الموزع الوحيد لتطبيقات شركة google في فلسطين، سعدي لظن، أن "قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة تطور بشكل متسارع في السنوات العشر الأخيرة، وتحديدا في العام 2008، في إشارة إلى نمو القطاع من 0.8 بالمئة، ليقفز لـ6.4 بالمئة بالعام 2011، ثم النقلة النوعية التي حدثت في العام 2017، حينما بلغ نمو قطاع التكنولوجيا لـ25 بالمئة، ويعود ذلك إلى دخول الشركات متعددة الجنسيات في عقود مع شركات برمجة في غزة، تحديدا دول هولندا وبريطانيا والنرويج وقطر والكويت والأردن".

وأضاف لظن في حديث لـ"عربي21": "يتم الاتفاق وفق هذه العقود على تطوير شركات البرمجة في غزة لتطبيقات وبرامج يتم بيعها لهذه الدول، بقيمة تقدر بـ80 مليون دولار سنويا، تتركز هذه البرامج على تطبيقات الويب وأنظمة الحماية وأمن المعلومات وتطبيقات التعليم عن بعد، بالإضافة للآلاف من التطبيقات المنتشرة على متاجر شركتي سامسونج وأبل".

وكشف لظن أن "أكثر من نصف شركات البرمجة في غزة، التي يبلغ عددها 70 شركة و8 حاضنات للأعمال، تضم العشرات من شركات البرمجة التي تتعامل مع شركات أوروبية وخليجية، مثل شركة بيتا، وبال باور، جينيس سوفت. أما عن أعداد العاملين الذين يقومون بالتواصل مع الشركات الأجنبية، فقد وصل إلى 1300 مهندس ومبرمج من أصل 3000 هم إجمالي عدد العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات

عشرات التخصصات الجامعية

إلى ذلك، أكد عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأزهر بغزة، علي عوض، أن "السر الذي يقف وراء تطور قطاع التكنولوجيا والبرمجة في الأراضي الفلسطينية أنه لا يتأثر بالظروف السياسية كالحصار وإغلاق المعابر؛ لأن ما يقدمه هذا القطاع ليست منتجات مادية تحتاج إلى معابر لتصديرها، بل هي خدمات تقنية كتطبيقات للهواتف الذكية وبرامج للحاسوب والإحصاء، يتم تصميمها وتطويرها في شركات وحاضنات للأعمال، ومن ثم تسويقها وبيعها عبر الإنترنت لجميع دول العالم مقابل مكافآت مالية تحدد قيمتها على حسب انتشارها وبيعها في الأسواق العالمية".

وأضاف عوض في حديث لـ"عربي21" أن "التفوق في قطاع التكنولوجيا الناشئة والبرمجيات في غزة يفوق نظيره في الضفة الغربية، ويعود السبب في ذلك لتفوق عدد كليات هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة عن نظيرتها في الضفة الغربية، حيث يوجد في غزة ما لا يقل عن 43 برنامجا أكاديميا ترتبط بهذا التخصص، مقابل 20 برنامجا أكاديميا في جامعات الضفة".

يعدّ قطاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات أحد أسرع القطاعات التجارية نموا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" للعام 2017 إلى أن معدل نموه يبلغ 25 بالمئة، كما تقدر حصته السوقية بنحو 500 مليون دولار.

كما تنتشر في غزة كليات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات بصورة كبيرة، حيث يقدر عدد خريجي هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ5 آلاف مهندس، وتتم دراسة هندسة الاتصالات في أربع جامعات، بالإضافة لعشرات التخصصات في كليات الدبلوم المتوسط، التي تخرج سنويا ما لا يقل عن ألف خريج سنويا، أما عن نسبة البطالة في هذا التخصص فتقدر بـ39 بالمئة.

توفر الكادر البشري المؤهل

وفي سياق متصل، كشف مدير العلاقات والإعلام بغرفة التجارة والصناعة، ماهر الطباع، لـ"عربي21"، أن "النمو في عدد الشركات التكنولوجية الناشئة في الأراضي الفلسطينية مرتبط بتوفر الكادر البشري المؤهل الحاصل على شهادات علمية من الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى أن قانون الاستثمار الفلسطيني ساهم في إزالة العراقيل القانونية والمالية التي تتيح تسجيل الشركات التكنولوجية بمبالغ رمزية لا تتجاوز ألف دولار، مع إمكانية تقسيط المبلغ على مدار العام".

وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد شركات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين بلغت 250 شركة، تعمل منها 130 شركة في غزة، وتوظف ما يزيد على 3000 مهندس برمجي.