قانون وشيك بمصر يثير مخاوف ملايين من أصحاب المعاشات

تعتزم الحكومة المصرية إصدار القانون الموحد للتأمينات والمعاشات، ليحل محل القانون الحالي، وسط مخاوف من الإضرار بمصالح أكثر من 9 مليون صاحب معاش.

واتهم أصحاب المعاشات الحكومة والبرلمان بالكيل بمكيالين، في التعامل بين المواطنين العاديين والوزراء والمسؤولين من أصحاب المعاشات.

ووافق البرلمان المصري، في نيسان/ أبريل الماضي، على المادة المنظمة لمعاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين بواقع 80% من الراتب بحوالي 33 ألف جنيه.

"قانون مشبوه"

من جهته رفض رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي التعليق على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد، وقال: "يوجد ضرب علي من كل مكان، ونحن في أيام لا يعلم بها سوى الله"، مطالبا "بعدم التواصل معه هذه الأيام"، في إشارة إلى حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت العديد من النشطاء والسياسين المعارضين في الداخل.

وكان "فرغلي" وصف مشرع القانون في وقت سابق بأنه "مشبوه" مضيفا: "قامت جهات أجنبية بتشريعه، وأتحدى أن تقوم الوزيرة (وزير التضامن الاجتماعي) بإعلانه للرأي العام، لما يحتويه من مخالفات صريحة، وجور على حقوق أصحاب المعاشات، وأن الوزيرة تقوم بتضليل الرأي العام، بترديدها أن من يخرج للمعاش سيأخذ مثل راتبه، وهذا غير صحيح وتضليل للرأي العام".

"أوضاع مزرية"

وطالب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد صباغ، "بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي"، إلا أنه أعرب عن عدم تفاؤله قائلا: "لست متفائلا في ظل مجلس النواب الموجود، هل سيكون هناك اعتبار لرؤية الناس ورد فعلهم، أم إن المسألة لا تخرج عن أن لدى النواب قناعات نيابة عن الشعب المصري، بغض النظر إذا كانت هذه القرارات متفق عليها الناس أم لا".

ودلل على ذلك في تصريحات لـ"عربي21" "بموافقة البرلمان على معاشات الوزراء ونوابهم والمحافظين بما يعادل 33600 جنيه، وتم اتخاذ القرار في الجلسة ذاتها، وهناك أصحاب معاشات لا يتجاوز معاشهم 500 جنيه شهريا، لذلك نريد صرف علاوة اجتماعية لا تقل عن 20% على إجمالي المعاش، ورفع تسوية المعاشات إلى 700 جنيه شهريا بدلا من 500 جنيه".

وكشف صباغ أن "النقابة العامة لأصحاب المعاشات تقدمت بمذكرة للرئيس، شرحت فيها وضع أصحاب المعاشات البائس الذي جعلهم يستشعرون أنهم خارج اهتمام الدولة في البرامج الاجتماعية كافة، التي وضعتها الدولة لمعاجة آثار الإصلاح الاقتصادي الحتمي، وما ترتب عليه من ارتفاع في نسبة التضخم إلى أرقام غير مسبوقة، وأيضا تخلي الدولة عن مسؤولياتها في دعم الكثير من الخدمات".

وأكد أن "دخول أصحاب المعاشات متدنية بعضها يصل لأقل من 650 جنيها لحوالي 1.6 مليون صاحب معاش، وأن أكثر من 60% من أصحاب المعاشات من ضمن المصنفين بأنهم يعيشون في فقر مدقع على الرغم من أنهم يمتلكون أموالا قيمتها 786 مليار جنيه، لا تتعدى عوائدها 9% نتيجة استحواذ الدولة على هذه الأموال".

"مشروع لصالح المواطن"

فيما قال عضو لجنة القوى العاملة، النائب صلاح عيسى، لـ"عربي21" إن مشروع القانون لا بد أن يأخذ وقته حتى يكون قانونا سليما وجيدا".

مشيرا إلى أن "القانون الجديد سيكون أفضل من القانون الحالي؛ لأن أي تعديل يستهدف في المقام الأول تصحيح العيوب واستكمال النواقص، نحن بصدد دراسة القانون ومناقشته مادة مادة، وسنخرج بقانون لصالح المواطن المصري على مستوى الجمهورية".

وبشأن المزايا الجديدة للمعاش، أوضح أن القانون الجديد سيتضمن مزايا جديدة لأصحاب المعاشات، دون أن يوضح طبيعة تلك المزايا، مدللا على ذلك "بالتقدم الذي تشهده البلاد على المستوى التشريعي والتنموي وفي أوضاع الناس، وسيكون هناك دراسة مستفيضة تسمح بخروج قانون لصالح المصريين"، على حد قوله.