هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وجود عشرات من المسؤولين متابعين بتهمة الفساد، وأن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء هو من سيقول كلمته الأخيرة، ساعات بعد إعلان الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) أن الفساد مزمن بالبلد.
عشرات الموقوفين
وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، الخميس 22 فبراير 2018، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة.
وتابع رئيس الحكومة، "ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء".
وأضاف رئيس الحكومة أن هناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقا من تقارير مفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح أن هذه الملفات، كلها تعرض على السلطات المعنية لتقوم باللازم، و في حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها".
وأعلن رئيس الحكومة أن "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستعقد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها".
وشدد على أن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد تبقى من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع".
واعتبر تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، بحسب تقرير الصادر أخيرا عن منظمة تراسبرانسي، كشف حيث انتقل الترتيب من 90 إلى 81، هي نتيجة إيجابية، لكنها غير كافية".
اقرأ أيضا: "الشفافية الدولية": هذه الدول العربية الأكثر والأقل فسادا
ترانسبرانسي.. الفساد المزمن
وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، إن المغرب احتل الرتبة 81 عالميا من بين 180 دولة في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة خلال سنة 2017، بعدما حصل على 40 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة، حيث احتل المركز السابع عربيا.
وأوضحت الجمعية في ندوة صحفية لعرض "مؤشر إدراك الفساد 2017"، مساء الأربعاء بالرباط، أن المغرب تقدم بثلاث نقاط في المؤشر مقارنة بسنة 2016 التي احتل خلالها المركز التاسع عربيا بـ37 نقطة.
و اعتبرت أن هذا التحسن يبقى طفيفا مقارنة بالمعدل العام للبلد خلال السنوات الست الأخيرة والتي بلغت 37.6.
واحتل المغرب المرتبة 81 من بين 180 دولة شملها مؤشر الشفافية الصادر اليوم بخصوص 2017، في حين كان يحتل المرتبة 90 خلال سنة 2016، متقدما 9 مراتب.
وأظهرت إحصائيات الجمعية، أن المغرب جاء خلف كل من الإمارات التي احتلت الرتبة الأولى عربيا بـ71 نقطة، ثم قطر (63 نقطة) والسعوية (49) والأردن (48) وعمان (44) وتونس (42)، فيما جاءت خلف المغرب كل من الكويت (39) والبحرين (36) والجزائر (33) ومصر (32) ولبنان (28) وموريتانيا (28) والعراق (18) وليبيا (17) والسودان (16) واليمن (16) وسوريا (14) على التوالي، في حين تذيلت دولة جنوب السودان ترتيب الدول العربية بـ12 نقطة.
وحلت ليبيا في المرتبة الأخيرة مغاربيا، و171 عالميا، في مؤشر الشفافية الصادر، تلتها موريتانيا في المرتبة 143 عالميا، ثم الجزائر في المرتبة 112، والمغرب في المرتبة 81، وتونس 74.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت نيوزيلاندا ترتيب الدول الأكثر نزاهة بـ 89 نقطة، تليها الدنمارك ب88 نقطة وفنلندا ب85 نقطة، بينما فاق عدد الدول التي حصلت على أقل من 50 نقطة من أصل 100 في مؤشر الرشوة، الثلثين.