مؤسسات دولية تحذر دول الخليج من استمرار دعم الطاقة والأجور

طالب صندوقا النقد الدولي والعربي، الدول العربية، برفع الدعم عن الطاقة وخفض أجور القطاع العام، كي تتمكن المنطقة من تنفيذ سياسة إصلاح مالي ناجح، وتجاوز التحديات التي يواجهها القطاع، لا سيما البطالة التي تُعتبر الأعلى على مســـتوى العالم، بمتوسط 25 في المئة وأكثر من 30 في المئة في تسع دول إقليمية.

ولم ينكر قادة القطاع المالي العالمي والإقليمي، خلال المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية الذي عُقد السبت في دبي، أن فاتورة دعم الطاقة في المنطقة انخفضت من 117 مليار دولار عام 2015 الى نحو 98 مليار دولار خلال عام 2017.

أما التحديات الأخرى التي يواجهها القطاع المالي في المنطقة، وفقا لصندوق النقد الدولي، فتتمثل في استمرار ارتفاع الدين العام الذي تخطى الـ50 بالمئة من الناتج المحلي في بعض دول المنطقة، التي تشهد بعض دولها صراعات وإرهابا وتدفقا للاجئين.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في انتهاج سياسة دعم الطاقة في الدول العربية خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن سياسة دعم الطاقة في ظل الكلفة المرتفعة تصل إلى متوسط 4.5 بالمئة من الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط، ونحو 3 في المئة من الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.

واعتبرت أن الدعم المقدم يفتقر إلى الشفافية، إذ إنه يكون ضمنيا في الغالب ويُدرج في الموازنة، كما أنه يتسم بدرجة عالية من عدم التكافؤ، حيث يعطي أفضلية للأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة.

اقرأ أيضا: صندوق النقد يحض الدول العربية على خفض رواتب القطاع العام

وأكدت أن التعافي الاقتصادي في العالم اكتسب قوة أكبر بمعدل 3.5 بالمئة، لكن هذا لا يحقق دفعة كافية لاقتصادات المنطقة العربية، إذ بالنسبة إلى البلدان المصدرة للنفط، فرض تعافي أسعار النفط إلى النقطة المتوسطة بين المستويات العليا والدنيا، ضغطا كبيرا على أرصدة المالية العامة، ما يقتضي اعتماد نموذج اقتصادي مختلف.

أما الدول المستوردة للنفط، فيُتوقع أن تحقق نموا أعلى، لكنه لا يقترب بأي حال من المستوى اللازم لتوفير وظائف كافية للشباب، هذا فضلا عن ارتفاع الدين العام في هذه الدول، حتى تجاوز الـ50 بالمئة من الناتج المحلي، إضافة إلى معاناة بعض الدول من الصراعات والإرهاب وتدفق اللاجئين وتفاقم الأخطار الأمنية.

ولم تنكر لاغارد أن بعض دول المنطقة أنجزت إصلاحات مهمة على جانب الإيرادات، بما في ذلك تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، في وقت تُعتبر فيه الإيرادات المحلية منخفضة جدا بمتوسط يبلغ 10 بالمئة من الناتج المحلي، وقالت: "يجب أن يتم ذلك دون تجاهل العدالة والإنصاف".

ولم يختلف ما قالته لاغارد عن ما أكده المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، قائلا إن الاقتصادات العربية لا تزال تواجه تحديات تقليص حدة البطالة وإرساء نمو شامل ومستدام، رغم بشائر تعافي الاقتصاد العالمي، ما يستلزم رفع معدلات النمو إلى ما بين 5 و6 في المئة سنويا.

ولفت إلى أن إحصاءات الصندوق تفيد بأن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس (2012- 2016)، بلغ نحو 3.2 بالمئة، في مقابل 1.9 بالمئة عن عام 2017، بينما يقدر تحقيق معدل نمو يبلغ 2.9 بالمئة هذه السنة.

وأوضح أن السياسات المالية في المنطقة "تواجه تحديات كبيرة، حيث تجاوز عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية نسبة الـ10.3 بالمئة من الناتج المحلي خلال عام 2016"، متوقعا أن تنخفض إلى 6.3 بالمئة عن عام 2017، وأن يستمر الانخفاض خلال هذه السنة ليصل إلى نحو 5.1 بالمئة.

وفي ضوء التحديات المالية التي تواجه الاقتصادات العربية، أكد أنه من الصعب الاستمرار في تمويل الكلفة المرتفعة لبرامج الدعم.