موازنة 2018 تفجر خلافا بين بغداد وأربيل.. الأكراد يرفضونها

أثار خفض حصة إقليم كردستان العراق في موازنة العام 2018، رفضا واسعا من القوى السياسية في الإقليم، رغم توضيحات الحكومة بأن الخفض ليس "عقابا" على استفتاء الانفصال الذي جرى أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وخفضت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6 بالمائة.

ولا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل متواصلة، إذ لجأت بغداد إلى حظر الرحلات الجوية من مطاري أربيل والسليمانية، وأغلقت المنافذ الحدودية البرية.

تعداد سكاني

وقال النائب الكردي في البرلمان العراقي وعضو اللجنة المالية، سرحان أحمد، إنه "بعد الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء، واعتراضنا على خفض حصة الإقليم في الموازنة، اتفقنا معه على أن يتم اعتماد نسبة الإقليم وفقا للتعداد السكاني كسائر المحافظات الأخرى، بالاعتماد على البطاقة التموينية".

وأضاف أن "مجلس الوزراء ألغى الفقرة الخاصة بنسبة الـ 12.6 الخاصة بالإقليم، بتعديل أدخل على مشروع الموازنة، لكن الإلغاء لم يحدد مقابله أي رقم كحصة للإقليم في الموازنة، أي أن العبادي ترك نسبة الإقليم في الموازنة من دون تحديد".

وتابع النائب: "النواب الأكراد لن يوافقوا على هذا الإجراء على الإطلاق، ولن نصوت على مشروع قانون للموازنة غير محدد فيه بالأرقام حصة الإقليم، سواء كانت بنسبة مئوية، أو برقم ثابت محدد".

تفاهمات وتحالفات

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إحسان الشمري، إن "العبادي ليست لديه نية العودة لاعتماد نسبة 17 بالمائة كحصة لإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية".

وأضاف الشمري أن "العبادي وصل إلى تفاهمات مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط، والمحافظات المحررة من سيطرة داعش، بشأن النقاط الخلافية، والحلقة المتبقية هي التحالف الكردستاني، واليوم البرلمان أمام ضغط كبير، لذا ستمر الموازنة خلال الفترة القادمة".

اتفاق سياسي

من جهته، قال النائب في التحالف الوطني، محمد الصيهود إن "إقليم كردستان العراق يجب أن يحصل على نسبة من الموازنة الاتحادية، كما تحصل باقي المحافظات والتي يتم اعتماد نسبة التعداد السكاني فيها، وهذا الإجراء منصوص عليه في الدستور العراقي".

وأوضح الصيهود أن "أي نسبة تمنح للإقليم خلاف التعداد السكاني إجراء غير قانوني وسيواجه اعتراضا من القوى السياسية".

وتابع: "نسبة 17 بالمائة التي كان الإقليم يحصل عليها طيلة السنوات الماضية، لم تكن إجراء قانونيا بل كانت اتفاقا سياسيا".

وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق 91 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الإيرادات 72 مليار دولار، والعجز بقيمة 19 مليار دولار.

واعتمد مشروع الموازنة معدل تصدير للنفط قدره ثلاثة ملايين و800 برميل يوميا، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم كردستان العراق، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.

ويحتاج تمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان العراقي إلى تصويت الأغلبية (نصف عدد الحاضرين مضافا له واحد)، ولا يزال أعضاء التحالف الكردستاني يقاطعون جلسات البرلمان على خلفية أزمة الاستفتاء.