طالبت
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في
بريطانيا الشرطة البريطانية بإلقاء القبض على الإعلامية المصرية
لميس الحديدي وآخرين بتهم التحريض على التعذيب وفق الولاية القضائية الشاملة المنصوص عليها في القانون الجنائي البريطاني الذي يخول الشرطة فتح تحقيق في هذه الجريمة الخطيرة بغض النظر عن جنسية المشتبه به ومكان ارتكاب الجريمة.
وبينت المنظمة في بيان لها اليوم وصل
"عربي21" نسخة منه، أن لميس الحديدي وإعلاميين آخرين سجلهم حافل بالتحريض على القتل والتعذيب بعد أحداث الثالث من تموز 2017 وهو ما شجع قوات الأمن والجيش على ارتكاب مجازر واعتقال الآلاف بالسجون وإخضاعهم للاختفاء القسري والتعذيب.
وأكدت المنظمة أن أحد الشروط الأساسية لتحريك الدعوى الجنائية ضد الإعلامية لميس الحديدي هو وجودها على الأراضي البريطانية وهو ما تأكد يوم الأربعاء بتاريخ 13-09-2017 في فندق الإنتركونتيننتال "O2 Central" لحضور المؤتمر المزمع إقامته اليوم الخميس بتنظيم من السلطات
الإماراتية.
وشددت المنظمة على أن ضحايا تعذيب من جمهورية مصر العربية يعدون ملفا محكما للشرطة البريطانية يتضمن شهادات وأدلة تثبت أن النظام المصري ما كان ليرتكب مثل هذه الجريمة لولا التحريض والدعم الذي قدمه إعلاميون على مدار الساعة من أمثال لميس الحديدي.
وعبرت المنظمة عن ثقتها بجهاز العدالة البريطاني الذي تحرك في قضايا مماثلة وألقى القبض على مشتبه فيهم بارتكاب جرائم تعذيب حدثت قبل سنوات وهو ما يؤكد خطورة هذه الجريمة وأنها لا تسقط بالتقادم.