أعلنت
أحزاب وقوى سياسية ونقابية وشخصيات
مصرية تضامنهم الكامل مع
عمال غزل المحلة المضربين عن العمل منذ 7 أيام، ومع جميع مطالبهم، ودعمهم الكامل لهم، "حتى تنتصر إرادتهم المقاومة على إرادة الاستبداد والإفقار، وتُنفذ جميع مطالبهم دون قيد أو شرط أو تجزئة أو تأجيل".
وقالوا- في بيان لهم السبت بعنوان "شدي الحيل يا محلة"- إن مطالب عمال المحلة بصرف العلاوات هي مطالب تخص كافة العاملين بقطاع الأعمال العام، والتي بدأت شركات أخرى خاصة في الغزل والنسيج تعلن عن تنظيمها لاحتجاجات للمطالبة بذات المطالب.
ويطالب عمال غزل المحلة في إضرابهم، بصرف علاوة اجتماعية بواقع 10%، وعلاوة غلاء معيشة بواقع 10%، أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون، وفي ظل إقرار هاتين العلاوتين بقانونين، كما يطالبوا برفع بدل الوجبة إلي 300 جنيه، بما يعادل الأسعار السائدة الآن في الأسواق، وتعيين رئيس مجلس إدارة، بدلا من المفوض العام، وضم حافز الـ 220 جنيه إلي الحوافز الشهرية، والبدء الفوري في صرفه، وتحسين الأوضاع داخل مستشفى الشركة، وإلغاء قرار رئيس الشركة القابضة بوقف الترقيات.
وأضاف البيان:" يأتي
إضراب الآلاف من عمال غزل المحلة من جديد، ليمثل الراية التي تدل على طريق مقاومة سياسات الغلاء والإفقار التي ينكوي بها كل العاملين بأجر في مصر، فكما ألهم عمال المحلة عمال مصر في كانون الأول/ ديسمبر 2006، وأطلقوا أكبر موجة من الاحتجاجات العمالية في التاريخ المصري، يأتي إضرابهم عن العمل الآن ليشير ويؤكد أن العمل المنظم، بما في ذلك الإضراب، حقوق كفلها الدستور والقانون باعتبارها أحد سبل انتزاع الحقوق والدفاع عنها والوصول لعلاقات عمل عادلة".
واستطرد قائلا:" كما يرد إضرابهم المتواصل منذ سبعة أيام، على أن القمع العنيف الذي يواجهه الشعب المصري، وخاصة الطبقة العاملة، من حبس وفصل العمال في معارك عمالية سابقة، لن يجدي نفعا للنظام الحاكم، ويؤكد أن صوت العمال لا يمكن إسكاته".
اقرأ أيضا: هل احتجاجات عمال مصر شرارة ثورية ضد الانقلاب؟ (شاهد)
وأكد الموقعون على "ضرورة انتشال صناعة الغزل والنسيج من عثرتها بضخ استثمارات في المصانع المتوقفة، ووضع خطط للإحلال والتجديد، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك"، محذرين من أي إجراءات تعسفية في مواجهة العمال المضربين، ومن أي محاولات للتنكيل بالقيادات الحالية، مشدّدين على ضرورة عودة القيادات العمالية المفصولة.
ووقع على البيان، أحزاب تيار الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ومصر القوية، والدستور، والحركة الاشتراكية يناير، وحركة الاشتراكيين الثوريين.
كما وقع مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وتنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، والتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات.
وكذلك، الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، ونقابة المعلمين المستقلة، والاتحاد المصري للعاملين بالبترول، والنقابة العامة للسياحيين، واتحاد العاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، والنقابة المستقلة للعاملين بشركة قطن كلوب، والنقابة المستقلة للعاملين بنايل لينين جروب.