تعتزم وزارة المالية
المصرية، رفع معدلات
الاقتراض خلال شهر أب/ أغسطس المقبل، وذلك في إطار تمويل عجز الموازنة العامة المستمر، الذي يقفز بنسب قياسية.
وأعلنت وزارة المالية طرح أذون وسندات الخزانة بقيمة 151.5 مليار جنيه في أب/ أغسطس المقبل، مقابل نحو 119.73 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته نحو 26.5 في المئة.
وأضافت الوزارة في الخطة الشهرية، أن طرح الأذون يبلغ 143 مليار جنيه خلال أب/ أغسطس، فيما تبلغ إصدارات السندات المستهدفة نحو 8.5 مليارات جنيه.
وتبلغ إصدارات الأذون والسندات نحو 110.75 مليارات جنيه خلال شهر تموز/ يوليو الجاري، مقابل نحو 88.6 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته نحو 25 في المئة.
وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017- 2018 وذلك حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005.
وتشهد أدوات
الدين المصرية إقبالا واسعا من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20 في المئة.
وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة، لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري.
وخلال الطروحات الأخيرة، تجاوز سعر العائد على الأذون مستوى 22 في المئة نتيجة زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، بنسبة 7 في المئة، خلال فترة ما بعد التعويم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.