شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمام مجلس
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على أن
سوريا أصبحت كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سوريا. قائلا إن "تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم".
وقدم معتقلون سابقون في سوريا شهاداتهم أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن معاناتهم وقلقهم على رجال ونساء وأطفال ما زالوا محتجزين لدى الحكومة أو لدى جماعات متشددة منها جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة.
اقرأ أيضا: مفوض أممي: دولة يحكمها طبيب ويضرب شعبه بالغاز
وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سوريا: "لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام. لا مجال أمامهم للتفاوض".
وناشد الأمير زيد الأطراف المتحاربة أن توقف التعذيب والإعدامات وتخلي سبيل المعتقلين أو على الأقل توفر المعلومات الأساسية عنهم من "أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم".
ولم يحضر وفد الحكومة السورية لكنه نفى مزاعم عن تعذيب ممنهج. ووصف مبعوث روسيا الحليف الرئيسي حكومة النظام السورية الاجتماع بأنه "مضيعة للوقت الثمين".
وروت نورا الأمير وهي مسجونة سابقة وناشطة قصة رانيا وهي امرأة اعتقلت عام 2012 مع ستة من أولادها ومازالت مفقودة.
وقالت الأمير للمجلس: "اعتقلت العديد من النساء الأخريات مع أطفالهن في أماكن لا تصلح حتى لأن يعيش فيها الحيوانات ناهيك عن الأطفال".
وأشار رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا "باولو بينيرو"، إلى تقرير للجنة أعد عام 2014 وأظهر أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن حكومة الأسد مسؤولة عن عمليات "إبادة كجريمة ضد الإنسانية".
وقال: "أُسكتت الكثير من الأصوات عن طريق الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والموت".
وتعهد زيد وبينيرو بدعم آلية جديدة للأمم المتحدة لجمع الأدلة وتحضير ملفات جنائية لمحاكمات تجريها سلطات وطنية أو محكمة دولية.
وقال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إن "الحكومة اعتقلت 87 بالمئة من المحتجزين".
وقال: "النظام يزايد على الجميع وما زال نحو 92 ألف شخص داخل مراكز اعتقاله"، مؤكدا أن الكثيرين يعانون "من أعمال تعذيب مروعة".
وأبدى مازن درويش، وهو محام أطلق سراحه عام 2015 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن، غضبه من غياب عمل دولي.
وقال: "نحن نتحدث عن مذابح يومية جارية منذ ست سنوات. لماذا نحن هنا؟ اليوم هناك نساء ورجال وأطفال، أشخاص أبرياء يقتلون تحت التعذيب... من الغريب أمام كل هذه الأدلة ألا نرى تحركا حقيقيا".