شهدت جلسة
البرلمان العراقي، الأحد، المخصصة لاستجواب
وزير الدفاع خالد العبيدي، بشأن تهم تتعلق بفساد مالي في وزارته، جدلا واسعا بين رئاسة البرلمان وعدد من النواب مع الوزير، بعدما اتهمهم الأخير بالضلوع في قضايا فساد ومحاولة ابتزازه.
وقال العبيدي خلال جلسة الاستجواب، إن "رئيس البرلمان
سليم الجبوري ساومه على عقد إطعام قيمته تريليون وثلاثمائة مليار دينار عراقي (أي ما يقرب من مليار دولار ومائة واثني عشر مليونا)".
واتهم وزير الدفاع كذلك، النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي وعضو الهيئة السياسية للتحالف النائب السابق حيدر الملا، بمساومته على مليوني دولار مقابل إلغاء استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي.
وطالت اتهامات العبيدي، النائبة عالية نصيف، صاحبة طلب استجوابه في هذه الجلسة، إضافة إلى النائب طالب المعماري، وشخص يدعى باسم الراوي، اللذين قال إنهما ساوماه على عقد سيارات "مرسيدس".
وعلى أثر ذلك انسحب الجبوري من جلسة الاستجواب موكلا مهمة إدارتها لنائبه أرام الشيخ، وأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بكل الأسماء التي وردت في الاستجواب، ثم عاد بعد ذلك وجلس بين النواب رافضا اعتلاء منصة رئاسة البرلمان لحين تبرئته من التهم الموجهة إليه.
إلى ذلك أمر رئيس مجلس الوزراء حيدر
العبادي، هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، في مجلس النواب، حول ملفات فساد.
ودعا العبادي في بيان له، إلى أن يتم التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب حول الموضوع، وأن لا يكون أحد فوق القانون، فيما سارعت لجنة النزاهة البرلمانية إلى تشكل لجنة للتحقيق مع الأسماء التي ذكرها العبيدي.