سياسة عربية

مصر توقف إعلانات رمضانية تلفزيونية بسبب إيحاءاتها الجنسية

اتهم متخصصون في صناعة الإعلانات، الأجهزة الرقابية في الدولة بقتل الإبداع- أرشيفية
أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر قرارا بوقف بث عدد من الإعلانات التلفزيونية التي بدأ بثها خلال شهر رمضان الكريم بسبب مخالفتها للقانون وعدم التزامها بالآداب العامة.

وأكد الجهاز، في بيان له الأحد، تلقت "عربي21" نسخة منه، أن إعلانات شركات جهينة لمنتجات الألبان، والأهرام للمشروبات الغازية، وقطونيل للملابس الداخلية، ودايس للملابس الداخلية، تنتهك الكرامة الشخصية، ولا تحترم الذوق العام، والعادات والتقاليد المجتمعية، وتستخدم الأطفال في أنشطة مخالفة للقانون.

وأشار البيان إلى أن وقف هذه الإعلانات جاء بعد منح الشركات مهلة أربعة وعشرين ساعة وإخطارها بضرورة الامتناع عن عرضها طواعية، لكنها لم تستجب لهذا الطلب.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا القرار صدر في إطار الجهود المبذولة لصون حقوق المستهلكين، وبعد تلقي الجهاز العديد من الشكاوى من المواطنين ضد هذه الإعلانات.

وأوضح أن إعلان شركة "جهينة" تضمن إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام باستخدام لفظ "الدندوه"، بالإضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان، وكذا الترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم.

وأضاف أن إعلان مشروب "بيريل" يعرض شاب يحاول كشف عورة شاب آخر أثناء قضائهما حاجتهما بدورة مياه، بشكل يعتبر خروجا على الآداب العامة، وصاحب ذلك تعليق صوتي يقول: "بعد 30 سنة ولسه في واحد زي ده.. استرجل".

وتابع يعقوب أن إعلان شركة "قطونيل" يعرض لقطات واضحة لملابس داخلية تجسد عورات مجموعة من السيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، بالإضافة إلى الترويج بالمخالفة للقانون وتعريض حياة أطفال للخطر حيث تضمن الإعلان دراجة بخارية يستقلها رجل وامرأة وطفلين بدون غطاء رأس للحماية بالمخالفة لقانون المرور.

أما الإعلان الرابع لشركة "دايس" فتظهر فيه جسد سيدة عارية ترتدي ملابس داخلية فقط وبه العديد من الإيحاءات الجنسية والتشجيع على الفجور بتبرير الخيانة الزوجية.

وفي إعلان لشركة لبنيتا يظهر في الإعلان بقرتان تجلسان داخل مكتب حكومي وكأنهما موظفتان، ويدخل أحد الأشخاص يرغب في تصحيح خطأ في اسم ابنته بشهادة الميلاد ليدور بينهما حوار ينتهي بتعليق صوتي بأن موظفي الحكومة مجرد بقر.

وأضاف يعقوب، أنه بمراجعة الإعلانات سالفة الذكر تبين مخالفتها لقانون حماية المستهلك، وعدم احترامها للقيم الدينية، كما تشجع على عادات غذائية غير صحية.

ودعا جهاز حماية المستهلك وسائل الإعلام المختلفة إلى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم وسائل إقناع غير أخلاقية ومبتذلة للترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون، وتبرير الرذيلة، وعدم احترام القيم الأخلاقية.
 
تحرش صريح

وفي تعليق لها على الإيحاءات الجنسية التي تضمنتها هذه الإعلانات، قالت سوزان القليني، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، عضو المجلس القومي بحقوق الإنسان، إن هذه الإعلانات مقززة وتتضمن تحرش جنسي صريح بالنساء.

وأضافت في تصريحات صحفية أن هذه الإعلانات تدل على غياب أخلاقيات المهنة لدى القائمين على الإعلانات وأصحاب القنوات التلفزيونية التي وافقت على عرضها، مستنكرة عدم وجود لجنة رقابية على الإعلانات التلفزيونية كما كان متبعا لسنوات طويلة.

ووصف حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، هذه الإعلانات بأنها مبتذلة وتستخدم عبارات تدل على الإسفاف والألفاظ الخارجة.

وأكد النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن القنوات التليفزيونية تشهد فوضى إعلانية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن كثيرا من الإعلانات لا تحترم المواطن وثقافته وعاداته.

وأوضح أن اللجنة ستسعى لسن تشريع جديد لوضع ضوابط للإعلانات ومنع هذه الفوضى، عبر لقاء متخصصين وباحثين في مجال الإعلام، ومسؤولي شركات الإعلان، وأصحاب القنوات التلفزيونية.
 
الشركات تدافع

من جهتها أكدت شركة جهينة للألبان أنها هي التي أوقفت بث إعلان "الدندو" بعد انتهاء الفترة الزمنية التي حددتها لعرضه لتبدأ بعدها بث إعلانات ترويجية لباقي المنتجات، مشيرة إلى أنها مستمرة في حملتها الإعلانية خلال شهر رمضان كما خططت لها من قبل.

وأصدرت جمعية "مصريون أصحاء" بيانا أعربت فيه عن قلقها من الإعلان، وقالت إنه يقدم معلومات غير صحيحة حول رضاعة الأطفال، ويهدد بإصابتهم بأمراض أنيميا، ونقص الحديد، والسكري، والحساسية، إذا اعتمدوا على حليب الأبقار أو حليب الأطفال الصناعي كبديل لحليب الأم.

وكان رجل الأعمال صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، قد دافع عن إعلان "الدندوه"، نافيا تضمنه أي إيحاءات جنسية أو ألفاظ خارجة.

وأضاف ثابت، في تصريحات صحفية، أن فكرة الإعلان جديدة، وهذا هو ما سبب الجدل حوله.

كما اتهم متخصصون في صناعة الإعلانات، الأجهزة الرقابية في الدولة بقتل الإبداع ومحاربة الأفكار الجديدة، وقالوا إن هذا التوجه سيضع قيودا على أي محاولة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.