قالت
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن إغلاق الحدود في أوروبا لوقف
المهاجرين أمر "غير إنساني"، وإن الجهود التي تبذلها الحكومات لوقف تدفق اللاجئين تتفادى الأزمة بصفة مؤقتة فحسب.
وأدى إغلاق الحدود في أنحاء البلقان واتفاق مثير للجدل بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى خفض كبير للأعداد القادمة إلى أوروبا هذا العام بعد أن قطع مليون شخص هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر العام الماضي.
وقالت ميليسا فليمنغ، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على هامش أول
قمة إنسانية عالمية في
اسطنبول، الاثنين: "هناك الكثير من الأشخاص يهنئون أنفسهم ويقولون إن الاتفاق نجح، وتوقف الناس عن القدوم، لكن الأمر أكبر من ذلك"، وأضافت: "أدى هذا لتراجع حدة المشكلة لكنها لم تحل بعد".
وفيما يتعلق بإجراءات إغلاق الحدود قالت: "الإغلاق المفاجئ للحدود وتحركات بعض الدول بشكل فردي أمر غير إنساني تجاه الكثير من الأشخاص المهددين".
وبموجب الاتفاق بين أوروبا وتركيا، وافقت أنقرة على استعادة المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا مقابل مساعدات، وتسريع محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي، والإعفاء من تأشيرة السفر للاتحاد.
واستقبلت تركيا ما يقرب من 3 ملايين لاجئ منذ بدء الحرب الأهلية السورية، وأنفقت نحو 10 مليارات دولار. لكن منظمات الإغاثة تقول إن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مواطنا سوريا في جزيرة ليسبوس اليونانية كسب الأسبوع الماضي طعنا على قرار إعادته قسرا إلى تركيا بعد أن أقنع المسؤولين بأن تركيا لا توفر الحماية الكاملة للاجئين كما هو منصوص عليه في معاهدة حماية اللاجئين.
وقالت فليمنغ إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحالة ستمثل سابقة قانونية.
ولم يتم إعداد الشكل النهائي للاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب خلافات متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب في تركيا الذي تريد بروكسل أن يتماشى مع المعايير الأوروبية.
وتهدف قمة
الأمم المتحدة الإنسانية في اسطنبول، والتي وصفت بأنها الأولى من نوعها، إلى تطوير استجابة أفضل لما وصف بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.