كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الخميس، أن
كلفة صيانة ووقود سيارات مسؤولي الدولة باستثناء أعضاء البرلمان، تصل إلى نحو 100 مليار دينار شهريا، وأكد أن قانون الخدمة الاتحادية سيحقق العدالة المرجوة.
وبحسب "السومرية نيوز"، قال
مسعود حيدر خلال حديثه لبرنامج "10 للـ 11" الذي تبثه "السومرية الفضائية"، إن "كلفة صيانة ووقود سيارات مسؤولي الدولة من رئيس الوزراء إلى الوزراء إلى المدراء العامين باستثناء أعضاء مجلس النواب تقدر بما بين 50 إلى 100 مليار دينار شهريا".
وأضاف حيدر أن "تقليل أعداد
سيارات المسؤولين سيوفر لخزينة الدولة ما يقدر بمليار دولار سنويا".
وفي سياق متصل أكد حيدر أن "قانون الخدمة الاتحادية يعتبر من القوانين الجيدة، وهو مكون من 100 مادة"، مبينا أنه "إذا استطعنا ترتيب سلم الرواتب في القانون فمن الممكن أن نضمن العدالة التي يرجوها الجميع".
وشدد حيدر على ضرورة "تنظيم تخفيض الرواتب في إطار قانوني ومدة زمنية طويلة"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء يتذبذب في اتخاذ القرارات ثم يتراجع عنها".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 21 تموز/ يوليو، على تخفيض مخصصات المناصب العليا والرئاسات الثلاث، وقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء، فيما أشار المكتب الإعلامي للأخير، إلى أن القرار ليس له علاقة برواتب الرئاسات الثلاث وذوي الدرجات الخاصة وإنما بمخصصاتهم، عازيا سبب ذلك إلى حاجة تخفيض الرواتب لتشريع قانون في البرلمان.