تعددت ردود فعل الحقوقيين والإعلاميين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب النطق بالحكم على الرئيس المصري محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بالإضافة إلى خمسة أعوام أخرى يخضع فيها لمراقبة الشرطة، بتهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز والتعذيب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية".
وقال رئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور تعليقا على الحكم الصادر على الرئيس مرسي بالسجن المشدد 20 عاما: "في ظل سيادة القانون؛ تصدر الأحكام باسم الشعب، ولا أحد يتوقعها. وفي ظل سيادة الديكتاتور؛ تصدر الأحكام باسم الحاكم، والكل يتوقعها".
وأضاف: "طبعا لا ننسى أن مبارك والعادلي ومساعديه نالوا البراءة من تهمة قتل 846 مصريا في أثناء ثورة يناير، عدا عن فساد حكم لـ30 سنة".
وقال الإعلامي زين توفيق: "يعني مرسي بريء من التحريض على القتل في الاتحادية، لكن خذ 20 سنة سجنا مشددا بتهمة استعراض القوة!".
وغرد الكاتب الصحفي وائل قنديل: "منطوق هذا الحكم يبرئ الدكتور مرسي والإخوان من القتل أو حتى حيازة السلاح.. القاتل عند الاتحادية هو القاتل في موقعة الجمل".
وقال الحقوقي هيثم أبو خليل: "الرئيس محمد مرسي تتم إدانته، والمجرم مبارك براءة.. ثورة دي ولا احتلال؟".
وقال نائب رئيس حزب "الوسط" محمد محسوب: "عقاب على وهم استعراض القوة، بينما لم نشهد إرهابا بالقوة إلا من سلطة القمع، عدا عن التستر على ملفات القتل؛ لأن القتلة بحماية الانقلاب سيسقطون بعارهم".
ودوّن الكاتب الصحفي قطب العربي قائلا: "رغم فقدان الثقة في أحكام القضاء الانقلابي؛ إلا أن محكمة الاتحادية برّأت الرئيس مرسي ومن معه من دماء شهداء الاتحادية، ومن بينهم زميلنا الحسيني أبو ضيف.. يا سادة! ابحثوا عن القاتل الحقيقي للحسيني وتسعة آخرين معه".
وأردف العربي: "الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم بالسجن 20 عاما للرئيس مرسي ومن معه في قضية الاتحادية؛ هو حكم هزلي جديد، يضاف إلى سلسلة الأحكام الهزلية التي أصدرها قضاء الانقلاب على مدار عامين تقريبا.. ومن هزلية الحكم؛ أنه حوّل الضحايا المجني عليهم إلى متهمين، ثم عاقبهم بهذه العقوبة الظالمة".
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي: "سيبقى الرئيس مرسي هو عقدة هذا الانقلاب، الذي لم ينجح -رغم جبروته وإرهابه - في كسر صموده".
وأضاف: "تستطيعون قتل محمد مرسي، ولكنه سيهزمكم في النهاية بثباته".
وتابع: "لم تكن محاكمة، بل مهزلة توثق حالة البلطجة القانونية التي تدنى إليها الانقلابيون لانتزاع الشرعية التي قال الرئيس الشرعي إن ثمنها حياته".
وقال عضو جبهة الضمير عمرو عبد الهادي: "من الواضح أن قاضي قضية الاتحادية من الإخوان؛ لأنه لم يحكم بالإعدام على مرسي والمتهمين"، واصفا الأحكام بأنها "مسيسة، ولا تمت للقانون بصلة".
وزاد: "أجل؛ مرسي يستحق 20 سنه؛ لأنه استعرض قوته، واقف، صامد، يضحك، يحيي الشعب المصري الصامد، ويرفض كل تفاوض على الدماء".
وغرد الشاعر يوسف عبدالرحمن: "بمنتهي الاستعراض للقوة؛ النظام يسجن مرسي ورفاقه 20 عاما بتهمة استعراض القوة!".