أطلقت محكمة خاصة في بنغلادش سراح رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة،
خالدة ضياء، بكفالة، إثر اعتقالها على خلفية اتهامها في قضيتي فساد. ويشير الحكم القضائي إلى توجه محتمل لتخفيف التوتر في الدولة التي تهيمن عليها الاضطرابات السياسية.
وقضت المحكمة الخاصة لمكافحة
الفساد في العاصمة "داكا"، الأحد، بإطلاق سراح زعيمة المعارضة البنغالية ورئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء، بعد توقيف استمر منذ 25 شباط/ فبراير الماضي.
وقال دفاع "خالدة ضياء"، "إنها وصلت إلى المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد في "داكا"، وسط حراسة أمنية مشددة، لطلب إطلاق سراحها بكفالة، بعد أكثر من شهر على صدور مذكرة اعتقال بحقها".
وكثف حزب بنغلادش الوطني الذي تتزعمه "ضياء"، تظاهراته هذا العام في محاولة لإجبار رئيسة الوزراء الحالية، الشيخة
حسينة واجد، زعيمة حزب رابطة "عوامي"، على التنحي عن منصبها، وإجراء انتخابات جديدة، تحت إشراف سلطة انتقالية محايدة، لتصريف الأعمال بعد انتخابات مثيرة للجدل عام 2014.
وأثناء احتجازها، دعت "ضياء" مؤيديها للتحرك لإجبار رئيسة الحكومة الحالية ومنافستها شيخة "حسينة" على الإستقالة وفتح الطريق أمام انتخابات جديدة.
وشهدت التظاهرات المعارضة أعمال عنف دموية، قتل خلالها أكثر من 120 شخصا، حيث عمد الناشطون المعارضون إلى إحراق مئات الحافلات والشاحنات، وردت الشرطة بإطلاق الرصاص الحي.
واعتقل حوالي 15 ألفا من ناشطي المعارضة والعشرات من قيادات حزب "ضياء". وتقود "ضياء" تحالفا مؤلفا من 20 حزبا معارضا قاطع الانتخابات العامة العام الماضي.
وكانت "خالدة ضياء" قد اعتقلت في 25 شباط/ فبراير الماضي، بعد أمر القضاء البنغالي بتوقيف زعيمة المعارضة، بعد تغيبها عن جلسة الاستماع في قضية فساد.
وقال عضو هيئة دفاع زعيمة الحزب الوطني البنغلادشي خالدة ضياء، المحامي "سناء الله ميا": إن "قاضي مكافحة الفساد أصدر مذكرة توقيف بحقها" مع أنها كانت "محتجزة" في مكتبها منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتتهم السلطات ضياء باختلاس حوالي 650 ألف دولار في قضيتين منفصلتين عندما كانت رئيسة للوزراء بين 2001 و2006، وهي تهمة قد تؤدي للحكم عليها بالسجن مدى الحياة.
وفرضت السلطات على ضياء "الإقامة الجبرية" في مكتبها منذ الثالث من كانون الثاني/ يناير، عندما دعت أنصارها إلى تعطيل وسائل النقل في جميع أنحاء البلاد من أجل الإطاحة بمنافستها رئيسة الحكومة الشيخة حسينة واجد.
وكان المدعي العام لـ"داكا"، مشرف حسين، قد قال إن المحكمة "لا خيار لديها سوى إصدار مذكرة التوقيف" ضد ضياء لأنها لم تحضر إلى القضاء 56 مرة.
وتطالب خالدة ضياء (69 عاما) بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعدما قاطعت أحزاب المعارضة اقتراعا مثيرا للجدل العام الماضي واتهمت السلطات بالتزوير.
وتتهم رئيسة الحكومة الشيخة "حسينة واجد" باستمرار منافستها بالتسبب بـ"الفوضى" في البلاد، وتهدد الحكومة بملاحقتها بتهمة القتل بسبب العنف الذي تتسم به حركة الإحتجاج.