حيثيات براءة مبارك تمهد لاتهام الإخوان

تتجه النيابة العامة في مصر إلى فتح تحقيق فيما جاء بحيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة بتبرئة حسني مبارك ورموز نظامه في قضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، إذ اتهمت الحيثيات جماعة الإخوان، بأنها وجهت أسلحتها، وقتلت المتظاهرين، ورجال الشرطة.
 
ونقلت صحيفة "الشروق" الصادرة الإثنين عن مصدر قضائي قوله إن من حق النيابة العامة، فتح هذا التحقيق، فيما يتعلق بتلك الحيثيات.
 
وبحسب "الشروق"، أكد المصدر القضائي أن القاضى لم يخطئ، حين تعرض في حيثيات حكمه إلى كشف الطرف الثالث المتسبب في أحداث ثورة يناير، وهم الإخوان طالما أن ذلك كشفت عنه تحقيقاته، فى القضية، ونظره للدعوى، وبالتالي كان من واجبه أن يوضح الحقائق التي توصل إليها، وفق وصفه.
 
وأقر المصدر القضائي بأن النيابة العامة، وقعت في خطأ يتمثل فى عدم إحالة مبارك في قرار الإحالة الأول المقدم في مارس 2011 برغم التقدم ببلاغات ضده، وإحالته بعدها بشهرين بدون وقائع جديدة فى القضية، موضحا أن من وضع أمر الإحالة هو من يتحمل الخطأ في ذلك.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن".
 
وورد في حيثيات الحكم، التي جاءت في 1340 صفحة، ووزعت المحكمة منها 280 صفحة كملخص إعلامي، أن الإخوان وحماس وحزب الله قاموا بقتل المتظاهرين، والشرطة بمخطط "أمريكي - عبري"، على حد زعمها.
 
وأضافت الحيثيات أن جميع الشهود من ضباط شرطة وقوات مسلحة سابقين وحاليين، بالإضافة للصحفي إبراهيم عيسى، والشيخ حافظ سلامة، أكدت أن الشرطة لم تكن لتعتدي على المتظاهرين بالرصاص الحي أو غيره، وأنه لا مسؤولية لقيادات الشرطة تجاه من قضوا نحبهم في الأحداث، ملقية اللوم على الإخوان وحركة حماس وحزب الله، الذين وصفهم بعض الشهود بأنهم "الطرف الثالث"!
 
وقالت المحكمة إن عقيدتها اطمأنت إلى أن جميع المتهمين لم يأمروا، ولم يشتركوا في قتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن أحكام محاكم الجمهورية أفصحت عن براءة جميع المتهمين المفترض أنهم فاعلون أصليون.
 
وأضافت الحيثيات: "استمعنا إلى عدد من حكماء الوطن وولاة الأمور مثل سليمان وطنطاوي ونظيف وموافي والتهامي، واتسمت الشهادات بالصدق، وأكدت تعرض مصر لمؤامرة "أمريكية - إسرائيلية - إيرانية - تركية - قطرية" خلف ستار الديمقراطية"!
 
وتابعت الحيثيات أن الإخوان نسقوا مع حماس وحزب الله لإسقاط الدولة المصرية في 28 يناير، وأطلقت ميليشياتهم النار على أجسام المحتجين والشرطة، مشيرة إلى ما جاء في شهادة محمد التهامي مدير المخابرات العامة الحالي من القول إن: "الإخوان فرضوا ظاهرة الدماء، وإن الشرطة لم تكن مسلحة".
 
وقال أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق في شهادته: إن أول متوف كان من الشرطة، في حين أكد كل من: وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق سامي عنان أن ما حاق بالبلاد منذ 25 يناير حلقة من مخطط أمريكي يسمى بـالشرق الأوسط الكبير، وأن الله كتب لمصر النجاة في 30 يونيو"، على حد قولهم.
 
ومن جهته، قال الإعلامي إبراهيم عيسى -في شهادته- إن وزارة الداخلية لو استخدمت الأسلحة لوقع آلاف القتلى، في حين قال الشيخ حافظ سلامة عن أحداث السويس: "لم أشاهد ضباطا أو أفراد الشرطة يطلقون أعيرة نارية".
 
وأشارت المحكمة إلى أن النيابة أمرت ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك في قتل المتظاهرين ثم اتهمته، وأن أمر إحالة مبارك كان نقلا "كربونيا" من أمر إحالة العادلي ومساعديه، وتضمن قائمة قتلى لم يسقطوا وقت الواقعة.
 
وقالت الحيثيات أيضا إن نظام مبارك اعتراه الهرم منذ 2005، وقد هبت ثورة شعبية في 25 يناير لكن التنظيم الإخواني خطط للقفز على الحكم، مشيرة إلى أن تقرير إدانة مبارك وسامح فهمي وحسين سالم في قضية تصدير الغاز ل"إسرائيل"،  بالمخالفة للقانون، حمل بداخله أدلة هدمه، ولم نجد دليلا واحدا على الفساد، وإن المحكمة لم تهتد لكلمة واحدة تثبت تربيح حسين سالم أو أي شبهة فساد أخرى"!