الإمارات تمنع البنوك من التعامل مع الإسلاميين

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن بنوك الإمارات أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك الإخوان المسلمين، بعد أن حصل البنك المركزي على سلطات لتجميد الحسابات المشبوهة لمدة تصل إلى سبعة أيام.

وقالت الحكومة إنها تعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة في قائمة المنظمات "الإرهابية". وأعلنت هذه الخطوة في مرسوم نشر على موقع رئيس الوزراء لم يرد فيه ذكر لأي جماعة بعينها.

وردا على سؤال عن القواعد الجديدة قال عبد العزيز الغرير رئيس الاتحاد إنه تم ابلاغ البنوك ألا تتعامل مع فرع الامارات لجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ من مصر مقرا لها، وجمعية الاصلاح وهي جماعة إسلامية محلية حظرتها الامارات لصلتها بالإخوان.

وقال الغرير للصحفيين يوم الاثنين على هامش مؤتمر مصرفي عقد في دبي إن ذلك يمثل تطبيقا لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية.

ويوم السبت الماضي أدرجت الامارات 85 منظمة في قائمة للجماعات "الإرهابية" من بينها الإخوان المسلمين والدولة الإسلامية إلى جانب جماعات شيعية أخرى مثل حركة الحوثيين في اليمن.

وكانت جماعة الاخوان سببا في نشوب خلاف بين دول الخليج، إذ استدعت الامارات والسعودية والبحرين سفراءها من الدوحة بسبب الدعم القطري للجماعة.

وانتهى هذا الخلاف يوم الأحد الماضي بعد ثمانية أشهر.

وكانت السلطات في القاهرة أعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في كانون الأول/ ديسمبرالماضي بعد شهور من تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وسعت الإمارات لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال في السنوات الأخيرة. ويمثل تشديد الغرامات وأحكام السجن للمخالفين جزءا من تعديل قانوني أعد عام 2002 ومازال ينتظر اعتماده من جانب رئيس البلاد. وفي الوقت نفسه زادت البنوك الموظفين المسؤولين عن مكافحة غسل الاموال.

وضيقت السلطات الخناق على جمعية الاصلاح، وصدرت أحكام بالسجن على عشرات الإسلاميين في كانون الثاني/ يناير بتهمة تكوين فرع لجماعة الاخوان "المخالفة للقانون". كما جمدت السلطات الحسابات المصرفية والأرصدة الخاصة بالمسجونين وأسرهم عقب القبض عليهم.