بدأ الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي بإجراء سيكون مصيره الفشل من أجل
تعديل الدستور لناحية الحد من نفوذ الأثرياء والشركات في الانتخابات، وهي مبادرة موجهة مباشرة إلى اثنين من كبار الأثرياء المقربين من الجمهوريين.
وفي اليوم الأول من استئناف العمل البرلماني، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ بدرس نص يأملون بأن يصبح التعديل الـ28 للدستور. ويتيح مشروع القانون المؤلف من ثلاثة مقاطع للكونغرس والولايات الخمسين وضعَ سقف للهبات السياسية، وتطبيقَ قيود محددة على الشركات.
ويعرف الديموقراطيون أنهم سيفشلون؛ لأنهم لن يحصلوا على دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وهي أكثرية ضرورية لتعديل الدستور. ولكن تتيح لهم المبادرة تهدئة الناخبين الأميركيين بأن الحزب الديموقراطي يناضل ضد الفساد في التمويل الانتخابي، وقبل أقل من شهرين على الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.