خرج موقع "
فيسبوك" في
مصر من نطاق
التواصل الاجتماعي، إلى المناحرات والتجاذبات السياسية، فأصبح منبرا ووسيلة لمعارضي السلطات المصرية لنشر ما يصفونه بـ"انتهاكات تحدث ضدهم"، وفي المقابل استفادت منه السلطات كوسيلة للقبض على بعض المعارضين بتهمة تأسيس صفحات تحرض على العنف.
ومنذ عزل الرئيس محمد
مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، زادت الصفحات المؤيدة له والرافضة للسلطات الحالية، منها ما هو رسمي، يتبع جهات معينة، كصفحة "التحالف الوطني لدعم
الشرعية ورفض
الانقلاب"، وصفحات للأحزاب المكونة له، إضافة إلى صفحات "نبض رابعة"، و"نبض النهضة"، و"مولوتوف"، و"ولع"، وغيرها من عشرات الصفحات.
وطبقا لما قاله أحد القائمين على إحدى الصفحات، فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، فإنهم "يسعون بشكل كبير إلى فضح الانقلاب وانتهاكاته، ومساعدة الثوار علي مواجهة الأجهزة الأمنية".
وأضاف أنهم "يقومون بهذا العمل وفاء لحق الشهداء الذين سقطوا، ثم نصرة للوطن، ووفاء لكل أم ثكلى وزوجة مترملة، وبنت تيتمت، ووفاء لحرائر الوطن الطاهرات الشهيدات اللواتي سفكت دماؤهن وانتهكت حقوقهن".
وأوضح أن "عملهم له تأثير كبير على السلطات الحالية، وهو ما قابلته باعتقالات واسعة طالت الكثير منهم"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد تنسيق كبير بينهم في النشر، بقدر ما هو محاولة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها حتى لا تتسبب في بلبلة".
وأغلقت إدارة موقع "فيس بوك" الأسبوع الماضي عددا من الصفحات الإلكترونية على الموقع بعد تلقيها شكاوى بتحريضها على العنف، وبينها صفحة (هنجيبك "سنصل إليك")، التي خصصت لـ"التعرف على المعتدين ممن ظهرت صورهم من أفراد الشرطة والجيش المشاركين في التظاهرات والإرشاد عنهم وفضحهم"، بحسب وصف الحملة لنفسها.
كما شهد الأسبوع الماضي القبض على 22 ناشطا باستخدام التقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية، قبل أن تتم مداهمة منازلهم.
ففي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت
وزارة الداخلية، في بيان لها، إن قوات الأمن نجحت فى ضبط 10 من المنتمين للإخوان، بتهمة "إدارة صفحات الكترونية تحرض على العنف ضد ضباط الشرطة، وتنشر بياناتهم الشخصية".
وجاء في البيان أن المتهمين العشرة موزعين علي محافظات الجيزة (المتاخمة للقاهرة)، والبحيرة (دلتا النيل)، وبني سويف (وسط)، حيث كانوا يديرون صفحات "عفاريت دمنهور"، و"حركة ثوار بنى سويف"، و"سراي المقاومة الشعبية"، و"كتيبة المشاغبين"، و"الجيش الإسلامي الحر".
وفي 2 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن ضبط 7 من القائمين على إدارة صفحات على "فيس بوك" بتهم "التحريض على العنف، واستهداف المواطنين، وتصنيع المتفجرات، والتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية".
وقالت الوزارة إن المتهمين السبعة كانوا من محافظات القاهرة، وكفر الشيخ والشرقية (دلتا النيل).
وفي 4 شباط/ فبراير الجاري، قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة ضبطت القائم على إدارة صفحتي "الشرطة المصرية" و"البوليس المصري"، بتهم بث أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية.
وفي 5 من الشهر نفسه، ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، شمالي مصر، القبض على أحد النشطاء بتهمة التحريض على الجيش والشرطة، عن طريق إدارة صفحة على "فيس بوك" باسم "قضية وطن".
وفي نفس اليوم، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية، القبض على القائم على إدارة صفحة "مولوتوف" بتهمة التحريض على القيام بأعمال عنف ضد رجال الشرطة وبث أخبار كاذبة عن الوزارة.
كما قال البيان إنه "بفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهم تبين وجود شعارات وعبارات مناهضة لوزارة الداخلية وتأييد لجماعة الإخوان المسلمين، وأسماء وعناوين رجال الشرطة وتهديدات لهم".
واليوم، ألقت قوات الأمن بالجيزة (المتاخمة للقاهرة) القبض على مهندس لاتهامه بإدارة صفحة "تحرض ضد القوات المسلحة والشرطة باسم (مفقودين)"، وأوضح مصدر أمنى أن الصفحة تنشر أخبارا "كاذبة ومفبركة" لإثارة المواطنين وتحريضهم على التظاهر، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته جهاز "لاب توب".
من جانبه، قال حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أي جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول في العالم يمكن تتبعه تكنولوجيا عن طريق (single ID).
وأضاف صالح، في تصريحات صحفية قبل يومين، أن "الأجهزة الأمنية لديها الصلاحية في تحديد أماكن مستخدمي أي كمبيوتر، في الوقت الذي تكون فيه القدرة على تحديد أماكن الهواتف المحمولة، في نطاق 15 مترا".
وأوضح أن "إدارة (فيس بوك) قادرة على التجسس على جميع الصفحات الخاصة للمشتركين بها، وأن مراقبة برامج التجسس صعب للغاية، واستخدام برامج لتغيير المكان قد لا يؤتي ثماره دائما".