أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)
نشرة بنفسجية، للمرة الأولى، تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع، وذلك بطلب من
قطر.
وقالت "الإنتربول"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الثلاثاء: "إنها عممت على البلدان الأعضاء بالمنظمة الـ190 كافة نشرة بنفسجية (تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع) للإنتربول تصدر لجمع أو توفير معلومات بشأن الأساليب الإجرامية، والأغراض، والأجهزة، وأساليب الإخفاء التي يستخدمها المجرمون.
وبين البيان أن "قطر هي البلد الأول الذي يطلب من الإنتربول إصدار نشرة بنفسجية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالسلع، بعد أن ضُبطت فيها آلة طباعة تُستخدم لتغيير تاريخ انتهاء صلاحية بعض المنتجات الغذائية والمشروبات".
وأضاف البيان أنه "خلال عملية تفتيش روتينية أجرتها إدارة حماية المستهلك بقطر لأحد المتاجر، لاحظ المفتش خلالها أن تواريخ صلاحية مجموعة من المشروبات قد طُبعت في موضع مغاير لموضعها المعتاد على القارورة، وبنمط خط يختلف عن النمط المستخدم عادة".
وأفضت عملية تفتيش لمستودع الشركة الموزعة للمنتج المضبوط، بحسب البيان، إلى "العثور على 170 ألف قارورة من المشروب المنتهية صلاحيتها، وآلة طباعة حديثة تعمل بنظام الحرق كانت تُستخدم لإعادة طباعة تواريخ صلاحية أخرى بهدف عرض المنتج من جديد للبيع".
وقال خليفة نصر النصر، رئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الدوحة، في البيان، إن "طلب إصدار النشرة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية القطرية للتعاون مع المجتمع الدولي بهدف مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، ولمنع هذا النمط من الأنشطة الإجرامية من خلال إطلاع باقي البلدان الأعضاء في الإنتربول على الأسلوب الإجرامي المستخدم في هذه القضية‘‘.
بدوره، قال مايكل إليس، رئيس برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد: إن "طلب قطر إصدار نشرة بنفسجية في إطار هذه القضية يشير إلى إمكانية الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة بأشكالها كافة"، بحسب البيان.
وتستعين أجهزة إنفاذ القانون في البلدان الأعضاء بمنظومة الإنتربول الدولية للنشرات بإحالة طلبات التعاون إلى أجهزة إنفاذ قانون أخرى في العالم أو لإطلاعها على معلومات جنائية حساسة.
ويسعى برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد، الذي أُطلق في عام 2012، إلى كشف الشبكات المنظمة الضالعة في هذا النوع من الجرائم، وتعطيلها وتفكيكها.
ويساعد هذا البرنامج أجهزة الشرطة في البلدان الأعضاء الـ 190 ليس في التصدي لمجموعات الجريمة فحسب، بل أيضا في تحديد مسالك نقل السلع غير المشروعة، التي غالبا ما تُستخدم للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وتتضمن الأنشطة الرئيسية لهذا البرنامج تنفيذ عمليات على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتنظيم دورات تدريب متخصصة لأجهزة الشرطة.