ارتكبت قوات
الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة بحق المدنيين
الفلسطينيين خلال الساعات القليلة الماضية، من بينهم مختارا عائلتين في
غزة، كانا من الموقعين على بيان العشائر الأخير، الذي دعا إلى مقاومة كل خطط الاحتلال لنشر الفوضى في غزة.
وقالت مصادر محلية، إن مختار عائلة النونو، إسماعيل عبد النونو، اغتالته قوات الاحتلال رفقة عدد كبير من أفراد عائلته الثلاثاء، بعد قصف استهدف منزله في شارع الوحدة، غرب مدينة غزة.
ولفتت المصادر أيضا إلى أن مدير عام شؤون العشائر في غزة، المستشار علاء العكلوك جرى اغتياله، رفقة زوجته وعدد من أفراد أسرته، عقب قصف منزلهم في غزة.
وبالتزامن، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة بحق لجان شكلتها العشائر لتأمين دخول المساعدات من جنوب قطاع غزة إلى شماله، حيث قصفت الثلاثاء تجمعا على شارع صلاح الدين بحي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصا من أعضاء اللجان العشائرية.
ترفض العشائر في قطاع غزة خططا يرسمها الاحتلال لتمكينها من إدارة شؤون القطاع بدلا عن الأجهزة الحكومية.
وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة العليا للعشائر في قطاع غزة حسن المغني، إن "جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة ومهمتها دعم وإسناد الحكومة لتأدية واجبها".
وأفاد المغني، بأن "جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة ولن تقبل بديلاً عمن اختاره الشعب. نحن مع اختيار الشعب وسنبقى مع اختياره".
وأضاف: "العشائر لا تستطيع أن تحكم أو تدير البلاد ومهمتها إصلاح ذات البين والمحافظة على النسيج الاجتماعي ودعم الحكومة من أجل تأدية واجبها وأعمالها".
وتابع: "نظام روابط القرى لا يمكن أن ينجح في غزة فأبناء العائلات كلهم ينتمون أو يساندون الفصائل الفلسطينية".
وروابط القُرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها إيجاد قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح تل أبيب في خطتها آنذاك.
والمغني أحد أبرز وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة وأسس في 2018 التجمع العشائري من أجل الوحدة الوطنية، وله إسهامات كبيرة في تعزيز العمل العشائري في القطاع.
والأحد الماضي، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن القبائل ليست "بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة إسرائيل.
وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.
وشدد على "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال".
وسبق للمدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، القول في منشور عبر منصة إكس، إن "أطرافا دولية عقدت، بتوجيه إسرائيلي، 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب".
وأضاف: "جميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية".