كشف
رئيس الوزراء وزير الخارجية
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن إحراز تقدم بشأن
وضع الأساس للمضي قدما في ملف الأسرى لدى المقاومة في
غزة قد يفضي لوقف دائم
لإطلاق النار في القطاع في المستقبل.
وأضاف
في حوار مع المجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية أمريكية في مجال الشؤون الدولية) أن المحادثات بشأن الأسرى في تحسن مقارنة بالأسابيع
الماضية.
وقال:
"انتقلنا في المحادثات إلى مكان يمكن أن يوصلنا إلى وقف إطلاق النار".
لكنه
استدرك أن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة لن يؤدي إلى أي تقدم في ما يتعلق بإعادة
الأسرى.
وعن
موقف بلاده قال آل ثاني إن "دورنا الرئيس كوسطاء هو أن نجمع الأطراف ونقرب المواقف"،
مضيفا: "لسنا طرفا في النزاع ونسعى إلى تضييق الهوة بين الأطراف".
وحول دور "الأونروا" في غزة قال آل ثاني إن دورها مهم جدا، وتابعنا معاناة الوكالة في نقص التمويل حتى قبل سنوات.
وأضاف: إن مقرات "الأونروا" تعرضت للقصف مع غيرها من مراكز الإغاثة وهذا غير مقبول.
وكانت واشنطن والعديد من الدول الغربية علقت تمويل "الأونروا" بعد مزاعم لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يتم التوثق منها، بمشاركة 12 موظفا من "الأونروا" بهجمات السابع من أكتوبر.
وقال آل ثاني إنه "من غير المقبول استخدام الإغاثة الإنسانية أداة ضغط على الناس".
وأكد أن "سلوك فرد أو أفراد لا يمكن تعميمه على عشرات الآلاف من موظفي وكالة الأونروا".
وحول مستقبل قطاع غزة، قال آل ثاني إن "مصير الفلسطينيين يقررونه هم ونعتقد بوجوب وجود حكومة موحدة بالضفة والقطاع".
وأضاف: "لا نقبل التعامل مع قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية".
وحول وجود مكتب لحماس في الدوحة، قال آل ثاني إن مكتب حماس موجود في قطر منذ 11 عاما، وتم استخدامه لحل العديد من القضايا، لكنه نفى أن تكون الدوحة توظفه كورقة ضغط.