احتجاجات في البحرين تضامنا مع مئات المعتقلين المضربين عن الطعام (شاهد)

خرجت احتجاجات ليلية في البحرين الجمعة، تضامنا مع مئات المعقتلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ أسابيع.

ونشرت جمعية "الوفاق" المعارضة، مشاهد من الاحتجاجات التي خرجت في منطقة أبو صيبع شمالي البحرين، ورفع المشاركون فيها لافتات تندد بانتهاكات البحرين لحقوق الإنسان.

وظهر الجمعة، خرجت مسيرة كبيرة في منطقة السنابس وصلت إلى منطقة جدحفص، غربي العاصمة المنامة.

ووصلت المسيرة إلى منزل القيادي المعارض المعتقل حسن مشيمع، والذي تقول منظمات حقوقية إنه يعاني من ظروف صحية سيئة في السجن، ويمنع من تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

بدورها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن عدد المعتقلين المضربين عن الطعام وصل إلى أكثر من 700 سجين.

ووصفت الصحيفة الإضراب بأنه "الأكبر في تاريخ البحرين"، مضيفة أنه "تسبب في خروج احتجاجات نادرة في الشوارع".

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الاحتجاجات "أثارت مخاوف في واشنطن بشأن الاستقرار لبلد يعد حليفا رئيسيا لها في الخليج".

ويقترب نحو 500 معتقل مضرب عن الطعام من دخول أسبوعهم الرابع في هذا الاحتجاج، بسبب ظروف الاحتجاز القاسية، بحسب وصفهم.

ويعترض السجناء كذلك على "سلبهم حرية إحياء الشعائر الدينية"، و"تقليص وقت وعدد الزيارات، ومنع الأخوال والأعمام وحتى أبناء الأخ والأخت من الزيارة"، وفق جمعية الوفاق.

وجمعية الوفاق تنظيم سياسي بحريني تأسست عام 2001، وفي عام 2016 أصدرت أعلى محكمة في البحرين قرارا بحلّ الجمعية وبتصفية أموالها؛ بتهمة توفير "بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف".

وتناقلت مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية نُسبت إلى سجناء سياسيين في مركز الإصلاح والتأهيل البحريني، طالبوا فيها السلطات البحرينية بوضع حد لعزل البعض، وبعدم جمعهم مع سجناء جنائيين، لأن في ذلك مخالفة لتصنيفهم، بحسب رأيهم.

وطالب السجناء كذلك بتعديل شروط الزيارات، كإلغاء الحاجز الزجاجي والسماح بزيارات أفراد عائلات السجناء ممن ليسوا أقارب من الدرجة الأولى. كما طالبوا بتوفير الرعاية الطبية المناسبة والحصول على التعليم.
 
من جهتها، قالت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في البحرين في 8 آب/ أغسطس، إن "عددا من النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في "جو" قاموا بإرجاع وجباتهم، والتي اعتادوا الحصول عليها بشكل يومي، مؤكدة أنها تتابع أوضاع من قاموا بإرجاع وجباتهم، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة والوقوف على مطالبهم، في إطار الالتزام بالقانون ومراعاة حقوق الإنسان".

وأضافت في بيان أن "النزلاء يتمتعون بحقوقهم كاملة وغير منقوصة، وأن صحتهم وسلامتهم تمثل أولوية رئيسية في إطار استمرار وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم على مدار الساعة وبأعلى مستويات الكفاءة، لافتة إلى أن هناك قوانين وأنظمة تحكم منظومة الحقوق والخدمات في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنها الزيارات والاتصالات الهاتفية ويجب التقيّد بهذه القوانين والأنظمة".