أعلنت فرنسا، السبت، أنها سوف "تدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، لمواجهة الانقلاب في
النيجر"؛ وذلك خلال استقبال
وزيرة الخارجية الفرنسية
كاثرين كولونا، رئيس وزراء النيجر
حمودو محمدو، وسفيرة النيجر لدى
باريس عائشة بولاما كين، في العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح بيان نشرته الخارجية الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، أن كولونا أكدت "دعم فرنسا الكامل للرئيس محمد بازوم، المنتخب من قبل شعب النيجر وحكومته، وهما السلطات الشرعية الوحيدة في النيجر".
واعتبرت أن "مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المِحك" مشيرة إلى أن فرنسا "تدعم بحزم وتصميم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس لإحباط محاولة الانقلاب".
وأكدت أن دول إيكواس "أتاحت لمن حاولوا الانقلاب على الرئيس سبعة أيام من أجل وضع حد لانقلابهم، ستنتهي الأحد 6 آب/ أغسطس" مردفة بأن "فرنسا تطالب رسميا المسؤولين عن محاولة الانقلاب هذه بالإفراج عن الرئيس بازوم وجميع أعضاء حكومته، والسماح بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري والديمقراطي".
وفي السياق نفسه، سبق لفرنسا أن قالت في عدد من البيانات الرسمية السابقة، إن الوضع في النيجر "ليس نهائيا"، في إشارة إلى أنها "تتمسك بعودة النظام المنتخب ديمقراطيا".
هل سيتم تطبيق خطة التدخل العسكري؟
أعلن وزراء دفاع "إيكواس"، الجمعة، عن وضع خطة لتدخل عسكري "محتمل في النيجر "ما لم يتراجع قادة الانقلاب عن ما فعلوه"، وذلك في ختام اجتماع بالعاصمة النيجيرية أبوجا بين الأربعاء والجمعة، بحثوا خلاله سيناريوهات مواجهة الانقلاب؛ فيما فشلت كافة المحاولات الأفريقية والدولية للتفاوض مع "قادة الانقلاب" من أجل الإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وإعادته إلى السلطة.
وكان رئيس وحدة الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني، قد قاد "انقلابا" بتاريخ 26 تموز/ يوليو الماضي، أطاح بالرئيس بازوم، المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين؛ وقوبل بجملة من الاستنكارات الدولية.
وعقب قمة طارئة استضافتها نيجيريا، في 30 تموز/ يوليو الماضي، سمح رؤساء دول "إيكواس" باستخدام القوة في حال عدم عودة الرئيس بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع واحد.
من جانبه، هدّد المجلس العسكري، الخميس، بمهاجمة "إيكواس" في حال قيامها بتدخل عسكري في النيجر، بالقول: "سننفذ هجوما مفاجئا في إحدى دول المنظمة، باستثناء أصدقائنا غينيا ومالي وبوركينا فاسو".
الجزائر تدخل على الخط
وفي سياق متصل، دعت كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظام الدستوري بالنيجر، وذلك عبر اتصال هاتفي، السبت، بين وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل.
وركّز الاتصال، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، على "الأوضاع في النيجر"، حيث "تبادلا وجهات النظر والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في هذا البلد الشقيق والجار وما تمثله من أخطار عليه وعلى منطقة الساحل الصحراوي برمتها".
وأردف البيان: "شدد الطرفان على ضرورة توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان العودة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر عبر عودة السيد محمد بازوم إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد".
وأضاف: "عن قناعة الجزائر بضرورة إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي، بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهورا محليا وإقليميا".
وأكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، السبت، خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أن الجزائر تعارض أي عملية عسكرية في جارتها الجنوبية النيجر، مشيرا إلى أن الجزائر "أعلنت معارضتها للانقلاب العسكري ودعت إلى عودة الشرعية الدستورية".
وأضاف تبون، أن الجزائر "تدعو إلى حل المشاكل بالتي هي أحسن"، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في حل أزمة النيجر بالقول: "ندعو إلى عودة الشرعية الدستورية وإذا أرادوا مساعدة الجزائر في ذلك ألف مرحبا".