منظمة حقوقية تدعو لإشراك المهاجرين في أوروبا بصنع السياسات المتعلقة بهم

قال المرصد الأورومتوسطي: "إنّ المهاجرين وطالبي اللجوء الشباب في دول الاتحاد الأوروبي لا يستطيعون تحديد حقوقهم الأساسية بسبب القيود المتعددة المفروضة عليهم".

وذكر المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع "البرلمان الشبابي" في اليوم الأول للدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنّ المهاجرين وطالبي اللجوء الشباب والقصر في دول الاتحاد الأوروبي يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى المرافق التعليمية، إذ إنهم لا يحصلون في معظم الحالات على التعليم، ويعيشون في بيئات غير ملائمة مثل مراكز الاحتجاز ودور الرعاية، وتنعدم لديهم تقريبًا إمكانية الوصول إلى مؤسسات حقوق الإنسان.

ولفتت منسقة التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي "لارا حميدي" في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس إلى أنّ أكثر ما يبعث على القلق هو وضع طالبي اللجوء القصر، لأنهم يعانون بالفعل من صدمة سابقة، فضلًا عن التمييز في كلٍ من المعاملة والفرص التعليمية، وغالبًا ما تنعدم عندهم المشاركة المدنية خلال مدة انتظارهم للحصول على وضع "لاجئ".

وأضافت "حميدي": "إنّ الدول الأوروبية تلقّت في عام 2021 وحده نحو 23,255 طلب لجوء من قُصّر غير مصحوبين اضطر معظمهم إلى الفرار من بلدانهم الأصلية بسبب الاضطهاد السياسي وعمالة الأطفال والتجنيد القسري، فضلًا عن الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والعنف ومستويات المعيشة غير المتكافئة".

وأكّدت على ضرورة تمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من المهاجرين واللاجئين الشباب في الدول الأوروبية من التواصل مع صنّاع السياسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بهدف معالجة أوجه القلق لديهم، وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم على نحو أشمل وأدق.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى منح المهاجرين واللاجئين الشباب الأولوية في صنع القرار في عملية تعزيز تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للشباب، لضمان حصولهم على فرص متكافئة، فضلًا عن منحهم الاهتمام وضمانات السلامة اللازمين لعملية اندماجهم في عمل الأمم المتحدة.



وقدر تحليل جديد صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أنه في عام 2022، تلقت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 966,000 طلب للحماية الدولية، بزيادة أكثر من 50٪ عن عام 2021، والأكبر منذ عام 2016.

وأوضحت أن أكبر مجموعات المتقدمين كانت من السوريين والأفغان والأتراك، لكن الطلبات كانت مرتفعة أيضًا لمجموعة واسعة من الدول الأخرى.

ويعزى التحليل ذلك جزئيًا إلى إزالة القيود المتعلقة بـ COVID-19 والاتجاهات الأساسية طويلة الأجل مثل النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العديد من مناطق المنشأ، ما أدى إلى عوامل دفع قوية.

علاوة على ذلك، فقد ساهمت أيضًا التحركات الثانوية داخل الاتحاد الأوروبي وأعداد كبيرة من الطلبات المقدمة من مواطنين من دول خالية من التأشيرات وصلوا بشكل قانوني.

بالإضافة إلى ذلك فإن هنالك حوالي 4 ملايين شخص يفرون من أوكرانيا ويستفيدون من الحماية المؤقتة.

وأورد التحليل أن عدد السوريين المتقدمين بطلبات اللجوء بلغ (132,000) والأفغان (129,000) أكبر مجموعات المتقدمين إلى حد بعيد، وقدم مواطنو كلا البلدين طلبات أكثر بكثير مما كانت عليه في عام 2021، في الواقع أكبر عدد منذ عام 2016.

وأصبح المتقدمون الأتراك (55,000) ثالث أكبر مجموعة. تبعهم الفنزويليون (51,000) والكولومبي (43,000)، الذين قدموا حوالي ثلاثة أضعاف عدد الطلبات في عام 2021. كما أنه تم تقديم طلبات قياسية أيضًا من قبل مواطنين من: الهند (26,000)، المغرب (22,000)، تونس (21,000)، مصر (15,000)، مولدوفا (8,300)، والعديد من الآخرين.