تعرض رئيس حركة النهضة في
تونس راشد
الغنوشي، للاستجواب في ثكنة للحرس الوطني، فيما أوقفت السلطات الناشط السياسي والحقوقي عز الدين الحزقي.
وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي للغنوشي لـ"عربي21"، إنه تم الإبقاء على رئيس حركة النهضة بحالة سراح بعد التحقيق معه بثكنة تتبع للحرس الوطني بالعوينة.
وأشار الشعيبي إلى أن الغنوشي تعرض للاستجواب نحو سبع ساعات، بتهم واهية مبنية على وشاية من أحد أعضاء نقابة أمنية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ومثل الغنوشي تسع مرات أمام التحقيق منذ قرابة السنة، وهي الثانية خلال هذا الأسبوع حيث مثل الثلاثاء بالقطب القضائي وتم التحقيق معه لمدة ساعتين.
وعديدة هي ملفات التحقيق التي طالت الغنوشي أبرزها ملف التسفير، وانستالينغو، كما تم منعه من السفر وتجميد أمواله منذ أشهر.
وفي سياق الإيقافات التي تعرفها تونس منذ أيام بتهم التآمر على أمن الدولة، تم ظهر الخميس إيقاف عضو حراك مواطنون ضد الانقلاب عز الدين الحزقي وهو والد الحقوقي والمعارض البارز جوهر بن مبارك.
وسبق أن دخل الحزقي العام الماضي في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرارات الرئيس
قيس سعيد والتي يعتبرها انقلابا.
وتم إيقاف العديد من السياسيين والصحفيين ورجال الأعمال، مع إحالة محاميين للتحقيق وسط تنديد حقوقي واسع داخليا وخارجيا.
وأدانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والحريات، "تواصل مسلسل توظيف السلطة السياسية ممثلة في رئيس الدولة قيس سعيّد للقضاء وللأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين".
وقالت الهيئة في بيان لها، إن ملف "التآمر على الأمن الداخلي"، مجرّد شمّاعة ليس فقط غايتها إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين، بل بالخصوص إشاعة مناخ من الخوف في المجال العام بما يضرب في الصميم الحريات السياسية والمدنية.
واعتبرت الهيئة أن تونس دخلت في نفق مظلم بسبب ممارسات وخطابات السلطة السياسية ممثلة في الرئيس سعيّد الذي يعادي بشكل بيّن الحريات السياسية والمدنية، ويستهدف المعارضة والمنظمات الوطنية لمواصلة اختطافه للدولة منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021، وتركيز نظام سلطوي وفاشي وفق تعبيرها.
ودعت الهيئة "كل القوى السياسية والمدنية للتجنّد لخوض المعارك النضالية اللازمة، وبكل الوسائل المشروعة دفاعا عن الحرية وسيادة القانون، وذلك من أجل الحفاظ على مكتسبات الحد الأدنى واستعادة المسار الديمقراطي".