تقدم المعارضة بانتخابات ماليزيا.. سيناريوهات تشكيل الحكومة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الماليزية تقدما طفيفا لتحالف الأمل الذي يقوده زعيم المعارضة أنور إبراهيم، على حساب خصمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، الذي يتزعم تحالف العقد الوطني.

وحصل تحالف الأمل على على 82 مقعدا من أصل 220، متفوقا على تحالف العقد الوطني الذي حصد 73 مقعدا، فيما حاز تحالف الجبهة الوطنية الذي حكم ماليزيا أكثر من 6 عقود، والذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته إسماعيل صبري يعقوب، على 30 مقعدا.

مقاعد الأحزاب

وعلى صعيد الأحزاب، تصدر الحزب الإسلامي "بي آي إس" الانتخابات بواقع 44 مقعدا بزيادة تقدر بـ150 بالمئة عن مقاعده التقليدية في البرلمان، فيما حافظ حزب العمل الديمقراطي "دي آي بي" ذو الأغلبية الصينية على مركزه الثاني بـ44 مقعدا.

كما تمكن حزب "بيرساتو" بقيادة محيي الدين ياسين من مضاعفة عدد مقاعده لـ 28 مقعد. في المقابل، تراجعت حصة حزب "أمنو" الذي يقود الحكومة الحالية لـ26 مقعد فقط، إذ خسر نصف مقاعده.

ولم يحصل تحالف محمد مهاتير في الانتخابات على أي مقعد حيث حصد 9 بالمئة فقط من الأصوات في الدائرة الانتخابية الوحدية التي ترشح فيها، في أول هزيمة له خلال 53 عاما، وهو ما قد يضع حدا للمسيرة الطويلة لهذا السياسي الذي كان يأمل بالعودة إلى المشهد السياسي.

وجاء مهاتير الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في المركز الرابع، في منافسة خاضها 5 مرشحين في دائرة جزيرة لانكاوي الانتخابية.

في المقابل، تراجعت حصة حزب العدالة بقيادة أنور إبراهيم إلى 31 مقعد، بعد خسارته لـ 16مقعد من حصته السابقة في البرلمان.

الأغلبية في البرلمان

ورغم هذه النتائج، فقد سارع كل من إبراهيم وياسين إلى إعلان حصولهما على دعم عدد كاف من النواب لتشكيل الحكومة المقبلة، وسارعا للتباحث مع أطراف أخرى لضمان هذا التأييد.

وأكد إبراهيم زعيم المعارضة أن تحالفه يحظى بالدعم الكافي لتشكيل الحكومة، لكنه لم يكشف عن النواب أو الأحزاب التي تدعمه.

في المقابل، قال ياسين إنه مستعد للعمل مع أي حزب للوصول إلى العدد المطلوب لتشكيل الحكومة.

وأشار ياسين إلى أنه حصل على دعم كتلتين إقليميتين تتمركزان في جزيرة بورنيو. ومن شأن هذا تعزيز عدد مقاعد تحالفه من 73 إلى 101، لكنه سيبقى أقل من الأغلبية المطلوبة وهي 112 مقعدا.

وأضاف "أنا واثق من أنني سأحصل على دعم كاف من النواب سيمكنني من تعيين الملك لي رئيسا للوزراء"، دون أن يوضح الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تدعمه.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تطرح فيه الأسئلة عن مصير الحكومة، حيث يحتاج أي تحالف إلى ضمان تأييد 112 نائبا لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة بحسب القانون الماليزي.

اقرأ أيضا: "مهاتير" يخسر لأول مرة من 53 عاما.. ونتائج أولية في ماليزيا

وفي السياق، نشر وحدة الدراسات الماليزية في مركز أبحاث آسيا والشرق الأوسط سيناريوهات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في ظل عدم تمكن أي تحالف من الحصول على 112 مقعدا على الأقل.

*وحدة الدراسات الماليزية في مركز أبحاث آسيا والشرق الأوسط  

سيناريوهات تشكيل الحكومة

وقالت الوحدة إنه من الممكن تشكيل تحالف يضم الأغلبية المالاوية وتمثيل متقدم للصينيين والهنود، لكن فرص تشكله ضعيفة لخلافات عميقة بين أحزابه ومكوناته، وقد نفى تحالف PN ذلك مبكراً عوضاً عن غياب التمثيل المناسب لولايات شرق ماليزيا (خصوصاً سراواك).

أما عن السيناريوهات الثاني والثالث، فتوقعت الزحدة أن يتم تكوين تحالف بأقلية مالاوية وأغلبية صينية، معتبرة أن تشكله سيكون على خلاف رغبة الشارع المالاوي، فيما سيفقد "أمنو" ما تبقى له من رصيد في وسط الملايو.

وأضافت أن فرص انضواء "أمنو" تحت تحالف المعارضة ضعيفة عوضاً عن غياب التمثيل المناسب لولايات شرق ماليزيا (خصوصاً سراواك)، وكذلك صعوبة تسويق تحالف الأمل لأي تحالف مع BN التي لطالما اتهمها بالفساد.

أما السيناريو الرابع، فيحتوى على أغلبية مالاوية كبيرة جداً، وتمثيل مناسب لولايات شرق ماليزيا، لكن بحضور صيني هندي متواضع.

واعتبرت الوثيقة التي طرحها مركز أبحاث آسيا والشرق الأوسط أن هذا الائتلاف يمثل الشارع الملاوي بشكل كبير، ويمثل تواصلاً للوضع الراهن مع تبدل أوزان مكونات التكتل الحاكم، وفرص تحققه قوية، وهو السيناريو الأقرب بحسب وحدة البحث.

أما عن الخامس، فيوجد فيه تمثيل ضعيف للملايو، وحضور قوي للصينيين، مقابل تمثيل مناسب لأحزاب شرق ماليزيا، لكن فرص تفاهم عموم أحزاب شرق ماليزيا مع تحالف الأمل تبقى ضعيفة في ظل وجود بدائل قوية بأغلبية مالاوية.

أما بشأن السيناريو السادس، يشكل تمثيل متوسط للملايو، وحضور قوي للصينيين، مقابل تمثيل مناسب لولايات شرق ماليزيا لكن فرص انضمام أمنو (BN) له تبقى محدودة لأن ذلك سيفقده ما تبقى له من رصيد في وسط الملايو، عوضاً عن صعوبة تسويق تحالف الأمل لأي تحالف مع BN التي لطالما اتهمها بالفساد. 

ولم تستبعد الوثيقة أن يكلف الملك رئيس حكومة دون عرضها على البرلمان وذلك في حال تعقدت الأمور ولم تستطع التحالفات تشكيل الحكومة تحظى بدعم البرلمان كما حصل في السابق.