قالت عائلة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إنها تنوي مطالبة مجلس الاتحاد الأوروبي بتعويضات، عقب رفع العقوبات عن الأسرة.
وأفادت العائلة، في بيان نشره علاء مبارك، بأنها طلبت من محاميها النظر في دراسة جميع السبل القانونية الممكنة والمتاحة للشروع في هذه الخطوة.
وذكر البيان أنه "خلال الفترة الماضية لم يكن أمام الاتحاد الأوروبي سوى رفع العقوبات كما تم في آذار/ مارس 2021، وإعلان أن تلك الإجراءات التقييدية قد أدت غرضها".
وقال: "من الصعب فهم كيف يمكن للعقوبات التي حكمت فيها من قبل أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن تكون غير قانونية"، مضيفا أن أسرة مبارك قد حصلت على مبلغ كبير من مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل استرداد المصاريف القانونية.
وفي آذار/ مارس من عام 2021، أنهى الاتحاد الأوروبي ملف الأموال المصرية المهربة إلى بنوك أوروبا، وقرر رفع العقوبات عن تسع شخصيات هي: حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدي راسخ، وخديجة الجمال، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام شرشر.
اقرأ أيضا: جمال مبارك يلتقي ابن زايد.. هل يقدم نفسه بديلا عن السيسي؟
وأطاحت الثورة المصرية في كانون الثاني/ يناير 2011 بنظام حسني مبارك الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما.
وحوكم مبارك وولداه، علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه في قضايا فساد وقتل المتظاهرين، قبل أن يصدر القضاء المصري أحكاما ببراءتهم في ظل حكم عبد الفتاح السيسي.