دعوى قضائية بفرنسا ضد عادل عبد المهدي بارتكاب جرائم حرب

يواجه رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي، دعوى قضائية لمحاسبته على قتل المتظاهرين في العراق عام 2019، بعد أن تقدمت خمس عائلات عراقية بشكوى قضائية في العاصمة الفرنسية ضده، تتهمه بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري".

ويعود الاتهام لفترة الاحتجاجات التي انطلقت في العراق في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في أثناء تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة، وقُتل في هذه الفترة 600 عراقي وأصيب 30 ألفا، معظمهم من المتظاهرين.

والشكوى التي تضم 80 صفحة، تتهم السلطات بما في ذلك عبد المهدي، في انتهاكات لحقوق الإنسان"، وقالت؛ إن "الجرائم منظمة تنظيما عاليا، وتستند إلى سياسة حكومية لارتكاب الهجمات ضد المتظاهرين". بحسب مواقع عراقية.

اقرأ أيضا: MEE: هكذا تغلق التحقيقات في قضايا اغتيال النشطاء بالعراق

وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ"بي بي سي"؛ إن عبد المهدي يحمل الجنسية الفرنسية، والأخيرة من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وعليه، فمن الممكن أن يحول هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي قد توجه لعبد المهدي تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.