كتاب عربي 21

خالد أبو النجا.. تعالَ!

1300x600
يبدو أن الجملة لا تكتمل عند الفنان "خالد أبو النجا" إلا بالهجوم على الإخوان، فيقحمهم في كل جملة مفيدة، وعلى مظنة أن الجملة لا يكتمل بنيانها إلا بالحديث عنهم، ولعنهم عند كل منشور، وقبل الأكل وبعده!

ويأسف المرء، عندما يجد نفسه مطالبا بالتصدي لهذا العبث الذي يمارسه البعض، ومنهم "خالد أبو النجا"، في وقت وجب فيه اصطفاف قوى الثورة، لمواجهة الثورة المضادة، ومواجهة جنرال لا يرقب فينا إلاّ ولا ذمة. وهي ممارسة يدفع عليها سوء القصد وقصد السوء، ممن لا تردعهم الحوادث الكبرى، ولا يدرك حجم المأساة التي تعيشها البلاد، من جراء تسلط الحكم. فربما لا يزال المذكور عند حالة علاء الأسواني لم يتعدها، وبعض المعارضين للسيسي، ومنهم "علاء"، يرون أنه يمكنهم أن يمارسوا المعارضة الآمنة للانقلاب العسكري، ثم يكونوا في الأمان إذا هاجموا الإخوان، وامتنعوا عن الظهور على قناة الجزيرة!

عبد الحليم قنديل في السجن:

وهؤلاء لا يزالون يعيشون الغيبوبة، ذلك بأن ما تصوروه واقعاً هي مرحلة وراحت لحال سبيلها؛ لأن عبد الفتاح السيسي تجاوز هذه السياسة مبكراً، وهو يعتقل كل من يقترب من رحابه بشطر كلمة، ولو قام بلعن الإخوان من الليل وأدبار السجود. فلم تعد مشكلته مع الإخوان فقط الآن، فهو عدو لكل من شارك في ثورة يناير، وهو في عداء مع كل من كان ضد مبارك باعتباره خطراً محتملاً على نظامه، وإن كان من أنصاره. فهل كان عبد الحليم قنديل من الإخوان، أو متعاطفاً معهم، لتكون نهايته الآن في السجن، وهو من أيد السيسي بالباع والذراع، وتطاول على زعيمه السياسي "حمدين صباحي"، الذي وصفه بأنه غاندي في عهد مبارك، ثم وصفه بـ"الزعيم الموسمي" لأنه خاض انتخابات ضد السيسي فرضت عليه لاستكمال الشكل؛ كان فيها عبد الحليم مع السيسي، وقد أيده حتى في تعاونه مع الصهاينة في سيناء، فماذا تبقى من ناصريته إذن؟!

فالسيسي معركته مع ثورة يناير، وإذا كان قد استخدم القوى المدنية في مواجهة الإخوان، فلا يعني هذا أنه في تصالح مع أحد، وإن أيده التيار المدني في المنشط والمكره، وأقر بزعامته وبريادته، وقال إن الجيش هو من حمى الثورة؛ لأن السيسي يدرك أن الثوار الحقيقيين يعلمون أن الجيش لم يحم الثورة، وأنه نفسه من جاء لإخلاء الميدان مع الشبيحة والخيل في يوم موقعة الجمل!

ومشكلة "خالد أبو النجا" عند السيسي ليس في أنه إخوان، فالسيسي يدرك حقيقته جيداً، بل إن مشكلته معه في أنه ليس من الإخوان، وهو يريد أن يصدر للغرب أن خصومه هم الإخوان كافة، والإسلاميون بشكل عام، ولهذا تلقى دعما اقليميا يتجاوز الـ90 مليار دولار، ولهذا أيضاً كانت حملة الإبادة الإعلامية ضد "أبو النجا" وصحبه؛ لأنهم في زيارتهم للكونجرس أكدوا أن أزمة السيسي ليست مع الإسلاميين فقط. ولهذا تمت استباحتهم، ورميهم بالخيانة العظمى، فيتحرك صاحبنا والنار مشتعلة في ملابسه، لينشغل بالهجوم على من لم يدس له على طرف، وهي حالة من عدم التوفيق الإلهي؛ تكشف عن أن أزمتنا ستطول!

الفاشية الدينية

لست معنياً بأفكار "خالد أبو النجا"، وإن كان يريد أن يقدم نفسه على أنه صاحب رأي وصاحب رؤية، فيكشف عن تشويش ذهني وارتباك فكري يسيطر عليه، فيدعو إلى الفصل بين الدين والسياسة، وهي مرحلة تجاوزها الغرب نفسه، واستقر الأمر على أن المرفوض هو توظيف الدين لخدمة أغراض سياسية، وإن كان زعماء غربيون، لا يمتنعون عن هذا التوظيف، لكن من الواضح أن "أبو النجا" قرأ كتاباً، فظن أنه ارتقى إلى مرتبة الفنانين المثقفين!

كل هذا خارج الموضوع الآن، فما يعنيني أن "خالد أبو النجا" يشارك في إفشال الثورة، ليكون حجر عثرة في طريق ثورة المصريين، وقد جعل من نفسه وليا لأمرها، فيمنح صكوك الثورية ويسحبها. وهي حالة من تورم الذات، كاشفة عن عدم إدراك للحظة العسيرة التي تمر بها ثورتنا المجيدة. وبات في حكم المفروغ منه، أن الإسلاميين وحدهم لا يمكنهم إنجاح ثورة، كما أن القوى المدنية لا يمكنها أن تحشد أكثر من خمسة آلاف متظاهر. ولو كان الجامع هو قضية وطنية، مثل المظاهرات التي خرجت تندد بالتفريط في التراب الوطني، وكان لا بد من وجود الإسلاميين معهم في ثورة يناير، كما كان لا بد من وجود الفلول والدولة القديمة لاستكمال الشكل في يوم 30 حزيران/ يونيو، فهي قوى أعجز من تواجه شراً أو تنتصر لثورة أو تحمي ميداناً!

إن الإخوان لم يهاجموا "خالد أبو النجا" وصحبه، فقد التزمت القيادة الصمت، لكن من القاعدة من انبرى يدافع عنه في مواجهة حملة الإبادة الإعلامية سالفة الذكر. والهجوم عليه كان من إناس محسوبين على الإخوان وليسوا منهم، ومنهم من إذ دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها!

ويبدو أن هذا الصمت هو ما أغرى "أبو النجا" فانطلق، ينصّب نفسه سيداً في قومه، وأنه صاحب رأي مخالف للإخوان، حتى أنه يتحرش بهم، ويعلن رأياً مخالفاً لهم، فاندفع يكتب عن "فاشية العسكر" و"الفاشية الدينية" التي يمثلها الإخوان، بل ويعتبر أن "الإعلان الدستوري" لمحمد مرسي هو من نتاج هذه الفاشية. ويذهب بعيداً عندما يقول إن ثورة يناير ستنتصر، وسيحاسب كل من قتل وأخفى وخان الثورة من أول قيادات الإخوان، إلى قيادات المجلس العسكري. ثم ينطلق خطوة للأمام باعتباره مانح صكوك الثورة، فيعلن أنه يتمنى على كل من خان أن يتوب الآن وليس غداً.

يا إلهي لقد جُن الفتى!

فلا شيء عن خيانة القوى التي يمثلها "خالد أبو النجا"، وخيانتها للثورة التي أوردتنا مورد التهلكة، عندما غلبت عليهم شقاوتهم، فاستدعوا العسكر للانقلاب على حكم منتخب، هو نتاج ثورة يناير، فقطعوا المسار الديمقراطي. وإذ كان عزل مرسي مقدوراً عليه بالصندوق الذي جاء منه، فقد وصلنا إلى مرحلة صار فيها مجرد التفكير في عزل الحاكم جريمة باهظة الثمن؛ يُدفع حتماً من لحم الحي.. فمن خان الثورة؟!

وإذا كان الركون للعسكر خيانة للثورة، فهل كانت القوى المدنية التي شكلت ما سمي بجبهة الإنقاذ بريئة، وقادها الدكتور محمد البرادعي عندما دعا إلى بقاء المجلس العسكري في الحكم لعامين، وهو يدرك أنه إذا استوى على الحكم، فستكون إزاحته صعبة للغاية؟ بل إن الدعوة لتدخل العسكري في الحكم بدأت مبكراً، فهذه القوى هي التي تبنت مبكراً ما سينجزه السيسي في تعديلاته الدستورية، من أن يكون الجيش هو في حكم الولي الفقيه، وهي رغبة المجلس العسكري التي تبنتها القوى المدنية في اجتماعات ما سمي بالحوار الوطني.. فهل ينكرون؟!

وعندما تشكلت جبهة الإنقاذ، بدأت الدعوة لتدخل الجيش صريحة!

فقوى الكفاح الفاشل التي ينتمي إليها "خالد أبو النجا"، هي التي مثلت غطاء مدنيا للانقلاب العسكري، وهي التي مكّنت الثورة المضادة من الحكم. وإذا كان هناك مغفلون فعلاً ظنوا أن العسكر يمكن أن يزيحوا الإخوان، ويسلموا لهم  السلطة "بيضة مقشرة"، فإن هناك من كانوا يعلمون أن حضور الجيش هو من أجل الانقلاب العسكري.. فمن خان الثورة؟ وأين هي ملامح خيانة الحكم القائم لها؟.. هل أنه استقوى بالعسكر؟ فماذا فعلتم أنتم أكثر من هذا؟.. وإذا كان الحكم الإخواني قد جعل من السيسي وزيراً، فقد نصبتموه رئيساً، سواء بغبائكم أو بحقدكم!

الخروج في 30 حزيران/ يونيو:

ثم تعالَ..

ما هي مطالب الثورة التي كنتم تطالبون بها ولم يحققها الحكم الإخواني؟..

أنتم لم تخرجوا في 30 حزيران/ يونيو إلا في حماية الحشد الكبير من الدولة القديمة، ومن ضباط الشرطة، ورجال الإكليروس، والحزب الوطني، وفي حماية الجيش وبدعوة منه، فهل كان كل هؤلاء ينتمون للثورة، حتى يختلط عليكم الأمر؟ وهل كان البابا ورجاله ينحازون ليناير أم لمبارك؟!

إن الأمر لا يخرج عن ثلاثة أمور!

الأول: أن تكون القوى المدنية ارتكبت الخيانة للثورة مع سبق الإصرار والترصد، وبالتالي لا يجوز لهم الحديث عن خيانة الآخرين لها.

الثاني: أن يكونوا مجموعة من المغفلين والسذج الذين استخدمهم العسكر جسراً لعودة النظام القديم، وبصورة أكثر بشاعة، وهنا لا يجوز لأحد منهم أن يتحدث عن خيانة الثورة!

الثالث: أن يكون الحقد أعماهم، فارتكبوا السوء بجهالة، وكانوا في حكم من أراد أن يغيظ زوجته فخصى نفسه.. ومن هنا لا يجوز لهم أن يتحدثوا عن خيانة للثورة الآن، وباعتبار أن الكل قد أخطأ، ووجب على الجميع إصلاح أخطائهم!

لقد كانت مظاهرات 30 حزيران/ يونيو سيئة الصيت، التي دعت الجيش للانحياز للثورة، بعدما أجبرت الثورة المجلس العسكري على مغادرة الحكم، بعد أن تبين للاعمى أنه جزء من الثورة المضادة، وعندما تم إجبار العسكر على إجراء الانتخابات الرئاسية وغادروا غير مستأنسين لحديث، أعادهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، الذين يتحدثون الآن عن خيانة الثورة، ويدعون غيرهم إلى التوبة قبل أن يأتي اليوم الذي ينصبون فيه محاكم التفتيش، وبحديث ساذج عن الفاشية الدينية، فكلمني عن الفاشية الدينية يا خالد!

لقد عشنا في ظل "الفاشية الدينية" عاماً من الحرية غير مسبوق، فيتطاول متطاول على الرئيس، وعندما تحبسه النيابة يصدر الرئيس قانونا يمنع الحبس الاحتياطي في كل قضايا النشر، بما فيها الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية، ليتم الإفراج عنه!

لقد مكنت "الفاشية الدينية" خالد وأمثاله من التظاهر، بل وحصار القصر الرئاسي، في حين لم يكن يسمح للذباب أن يمر من أمامه في السابق  أو الآن!

لقد مكنت "الفاشية الدينية" إعلام الثورة المضادة، أن يهين رئيس الدولة، وأن يستضيف المحسوبين عليها لاستكمال الهجوم، ثم يعود الجميع إلى بيته في أمان، لقد كانت من توجه حركة "خالد أبو النجا" وإخوانه هي المناضلة الكبيرة "لميس الحديدي"، والمناضل الأكبر "تامر أمين"، وأحد شهداء الثورة "أحمد موسى"، فهل كان هؤلاء ثورة ليظهر معهم الثوار في برامجهم أم ثورة مضادة، فمن خان الثورة؟!

الإعلان الدستوري:

ثم تعالَ...

في عهد "الفاشية الدينية"، الذي مثلها مرسي وعشيرته، لم يتهمك أحد بالخروج على الدين، ولم يتهمك أحد بنقص الوطنية وخيانة الوطن، ولم يتدخل أحد في حياتك الخاصة، ولم يتطاول عليك أحد بشطر كلمة.. فكلمني عن "الفاشية الدينية"!

ولنأتِ إلى "بيت القصيد"، وهو الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، واستُخدم أداة للتشهير به، وهناك من كتب أنه نصّب نفسه ديكتاتورا به، فماذا في هذا الإعلان؟!

لقد كان هذا الإعلان سبباً في فتنة كبيرة شهدتها البلاد، وظني أنها فتنة كانت تنتظر فرصة وقد وجدتها في الإعلان الدستوري الذي لم يدافع عنه الإخوان، ومثّل عدم دفاعهم عنه إغواء، لم يستخدم في تبرير جريمة اصطفاف ثوار مع الثورة المضادة. وفي ميدان التحرير أمام قصر الاتحادية وجدت قساوسة ورهبانا كثيرين ضمن المتظاهرين، فهل أرّق وجدان القوم أن مرسي ينصب نفسه ديكتاتوراً، وليس في الإعلان الدستوري ما يخالف سلطات مبارك، حيث قال البابا شنودة من أول يوم من أيام الثورة، نحن مع مبارك؟!

وقد آن الآوان لمناقشة جادة لهذه الإعلان، الذي لا أنكر أنني دافعت عنه في اليوم الأول، وكنت أرى أن الخروج عليه يستهدف الفتنة!

فالمادة الأولى منه تنص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل الثوار.. دعك منها..

فالمادة المستهدفة بالهجوم هي المادة الثانية، والتي تنص على أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد؛ لا تخضع للطعن عليها أو وقفها أو إلغائها!

إن هذا النص في جانب منه هو تحصيل حاصل، فالأصل أن الإعلانات الدستورية في مرتبة أعلى من القوانين، وهي في حكم الدستور، ولم ينعقد للقضاء التعرض لنص دستوري، أو للإعلانات الدستورية التي عرفتها مصر منذ حركة ضباط الجيش في سنة 1952، فلم يحدث أن وجد القضاء نفسه مختصا بإبطالها أبداً.

وهذا النص في جانب منه، وهو الخاص بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، تندرج تحت عنوان "أعمال السيادة"، ممنوع على القضاء التعرض لها. وعلى الرغم من أني لست مؤيداً لنظرية "أعمال السيادة"، فإن القوانين المصرية تقرها، وهي ليست اختراعا مصرياً، فقد عرفت فرنسا "أعمال السيادة"، وإلى الآن، وانتقلت منها إلى مصر وإلى كثير من دول العالم، من بينها دول عريقة في الديمقراطية.

وكان إقرار تحصيل الحاصل هذا، حتى لا يتجاوز القضاء الاختصاص المعقود له، ويتطاول على "أعمال" يمنعه القانون من الاقتراب منها. والقضاة بطبيعتهم وإن أيدوا الإصلاح، فإنهم ضد الثورات بحكم طبيعتهم المحافظة، والقضاة المصريون كانت لهم حقوق مكتسبة يخشون عليها من ثورة تنادي بالعدالة الاجتماعية، وودّوا لو عادت الدولة القديمة.

انقلاب بحكم قضائي:

ثم إن مرفق القضاء بحكم تكوينه من الدولة العميقة، وكان يُخشى أن يكون أداة في يد الثورة المضادة، فيتدخل لمنع استكمال بناء مؤسسات الدولة، ابتغاء الفتنة، ولفتح الباب أمام الانقلاب العسكري. وقد كان من الخطط الموضوعة أن يحدث الانقلاب بحكم قضائي، وكان هناك مساران:

الأول: صدور حكم بفوز الفريق أحمد شفيق، وقد لجأ للقضاء للطعن في النتيجة، وتم قبول الطعن رغم التحصين لأعمال اللجنة العليا للانتخابات.

الثاني: عزل مرسي بحكم صريح، ورأينا كيف أن محكمة جزئية تجاوزت اختصاصها والقضية التي تنظر فيها، واتهمت الرئيس بالتخابر، ولم يكن الأمر معروضا عليها!

وقد استلمت المحكمة الدستورية العليا دعاوى من آحاد الناس، مع أن قانونها يمنعها من ذلك. ثم إن المحكمة الدستورية كانت لها سابقة، عندما لم يتوقف أمرها على الفصل في دستورية أحد مواد قانون الانتخابات، لتحيل الأمر لمحكمة الموضوع بمجلس الدولة، كما هو معمول به، فتفصل محكمة الموضوع إن كان هذا البطلان الدستوري يترتب عليه بطلان انتخابات مجلس الشعب كلها، أم الثلث المنتخب بموجب هذه المادة غير الدستورية!

لقد حكمت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، متجاوزة بهذا الاختصاص المعقود لها.

وقد سبق لرئيس الوزراء أن هدد بأن حكم حل مجلس الشعب في درج مكتبه، وذلك قبل أن يصدر، وعندما يتحقق هذا بمضي الأيام، ألا يدعو إلى الخوف، فيكون التأكيد على المؤكد بهذا النص في الإعلان الدستوري لدفع الضرر؟!

لقد رأينا محكمة تلغي في وقت لاحق قراراً لرئيس الدولة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشعب، مع أنها ذات المحكمة التي قررت في زمن مبارك، أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات من أعمال السيادة، التي هي خارج سلطة القضاء!

ورأينا كيف أفرج محام عام عن متهمين ينتسبون لـ"بلاك بلوك"، هذا التنظيم الإجرامي، رغم قيامهم بأعمال إرهاب وترويع!

فأين في الإعلان الدستوري ما يجعل من مرسي وعشيرته مثالاً لـ"الفاشية الدينية"، على حد قول "خالد أبو النجا"؟!

لا بأس من التهديد بمحاسبة من خان ثورة يناير المجيدة، لكن على المذكور أن يعلم أنه ومن معه مارسوا الخيانة العظمى للثورة، وأدخلوا كل زناة الليل إلى حجرتها.. فهو لا ينتمي للفرقة الناجية أو شعب الله المختار، لكن البأس الشديد ألا يدرك أن الوصول إلى مرحلة محاسبة من خان ثورة يناير، يلزمه التمكين، الذي لا يمكن الوصول إليه قبل إسقاط الحكم العسكري بكل قوته وعنفوانه، والذي جاؤوا هم به. وهذا لن يتأتي إلا بعودة الثوار أمة واحدة، وأن يتوقف بعض الثوار عن المراهقة السياسية والفكرية.

اكبر يا خالد!