سياسة عربية

انتشال 48 جثة من آخر مناطق المواجهات بدرنة الليبية

الاثنين أعلن حفتر السيطرة على كامل المدينة وانتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل- جيتي

أعلن الهلال الأحمر في مدينة درنة الليبية ارتفاع عدد الجثث التي جرى انتشالها، خلال 4 أيام، من آخر مناطق المواجهات المسلحة بالمدينة الواقعة شرق البلاد، إلى 48.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت قوات مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقا)، التي يقودها الجنرال خليفة حفتر، سيطرتها على مدينة درنة، عقب مواجهات مع "قوة حماية درنة" التي كانت تسمي نفسها سابقا "مجلس شورى المجاهدين".

ورغم إعلان السيطرة على المدينة، إلا أن المعارك استمرت في بعض الأحياء وسط المدينة، بينها المدينة القديمة التي كانت آخر معاقل "قوة حماية درنة"، التي تتهمها قوات حفتر بالانتماء لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب العربي"، رغم نفي القوة لذلك.

والاثنين، أعلن حفتر السيطرة على كامل المدينة، وانتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل.

 

اقرأ أيضا: كيف يستغل حفتر سيطرته على أكبر حقل نفطي في جنوب ليبيا؟

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال فرع الهلال الأحمر في درنة إن "فرق انتشال الجثث التابعة له انتشلت، باليوم نفسه، 35 جثة من المدينة القديمة بدرنة"، دون أن ذكر أي تفاصيل حول هوية أصحاب الجثث.

وأضاف البيان أن "عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر "سلم الجثث إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات".

وفي بيان صدر الاثنين، قال الهلال الأحمر إن "فرق انتشال الجثث تمكنت من انتشال 10 جثث من المدينة القديمة في درنة".

وقبلها بيومين، وتحديدا السبت، أعلن في بيان "انتشال 3 جثث أخرى"، دون تفاصيل حول هويتها.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أعلن حفتر سيطرة قواته على مدينة درنة، بعد شهرين من انطلاق عملية عسكرية لقواته التي كانت تحاصر المدينة لأربع سنوات. 

 

اقرأ أيضا: صدام علني بين السراج وحفتر بسبب الجنوب.. هل انتهى التقارب؟

و"قوة حماية درنة"؛ تشكلت من أبرز الكتائب الثورية في درنة عام 2014 تحت اسم "مجلس شورى مجاهدي درنة و ضواحيها"، لمواجهة قوات حفتر التي أعلنت آنذاك عن قرب إطلاق عملية عسكرية لـ"تحرير" المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الأولى.

ولا تعترف "قوة حماية درنة" بأي من الحكومات الليبية الموجودة حاليا.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما حيث تسيطر قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.