دراسة تكشف أحدث الاستراتيجيات لمكافحة التضليل العلمي

نشر موقع "فيز" الأمريكي تقريرا سلط من خلاله الضوء على بعض الحلول لمكافحة التضليل العلمي. وقد كشفت دراسة حديثة العديد من الاستراتيجيات لمواجهة انتشار هذه الظاهرة.
 
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن المجال القانوني يمثل قاعدة أساسية في تحديد الاستراتيجيات المتبعة. وقد أظهرت الأبحاث مدى ارتباط بعض المستثمرين في مجال الصناعة بشبكات معلوماتية، تعمل عن عمد على تضليل الناس بشأن مخاطر تغير المناخ وغيرها من المواضيع العلمية.
 
وأفاد الموقع بأن جاستين فاريل، وهو أستاذ علم اجتماع في جامعة ييل للغابات والدراسات البيئية، كتب إلى جانب باحثين آخرين في مجلة المناخ الطبيعي المتغير حول حملة التضليل واسعة النطاق، التي أدت إلى تدهور ثقة الجمهور في علم المناخ، وإعاقة الجهود المبذولة لتحقيق سياسة مجدية. وفي هذه الدراسة، حدد الباحثون الاستراتيجيات المحتملة لمواجهة هذه الحملات التضليلية في أربعة مجالات ذات صلة؛ الحماية، والاستراتيجيات القانونية، والآليات السياسية، والشفافية المالية.
 
ونقل الموقع عن فاريل قوله، إن "الكثير من الأشخاص يرون أن محاولات تقويض العلم باتت تحديا يشكل خطرا متزايدا، كما أنهم باتوا يشعرون بالقلق بشأن ما يجب فعله حيال ذلك". وأضاف فاريل أنه تم إجراء العديد من الأبحاث حول هذا التحدي على مدى السنوات القليلة الماضية، التي من شأنها أن تساعد على إيجاد بعض الحلول".
 
وأكد الموقع أن الاستجابة الفعالة لهذه الحملات الإعلامية المضللة، يجب أن تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات المنسقة التي تتعارض مع المحتوى المزيف، بينما يتم إنتاجه ونشره. ولكنها تتطلب أيضا من المجتمع مواجهة هذه الشبكة المؤسسية التي سمحت بنشر المعلومات الخاطئة في المقام الأول.
 
وأشار الموقع، أولا، إلى استراتيجية الحماية. ففي الوقت الذي أثبتت فيه مجموعة متزايدة من الأبحاث أن فهم الفرد للعلم يعتمد على الإدراك الثقافي، تشير أدلة إلى أنه يمكن حماية المجتمع ضد التضليل من خلال جذب المزيد من الانتباه إلى مصادره، ومن ثم بناء مقاومة ضد مثل هذه الحملات.
 
وبين الموقع، ثانيا، أن الاستراتيجيات القانونية من بين المجالات التي يمكن من خلالها التصدي لظاهرة التضليل العلمي. وقد أظهرت الأبحاث مدى ارتباط بعض قادة الصناعة بشبكة المعلومات المغلوطة عن عمد لتضليل الجمهور بشأن مخاطر تغير المناخ.
 
وردا على ذلك، رفعت العديد من الولايات والمدن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دعاوى قضائية ضد شركات الوقود الأحفوري لأنها كذبت بخصوص مخاطر منتجاتها. وعلى الرغم من أن مثل هذه الدعاوى القضائية يمكن أن تكون مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، إلا أن التغطية الإعلامية لديها القدرة على التأثير في الرأي العام، وربما نشر المزيد من التوعية.
 
وأضاف الموقع، ثالثا، أن هناك حاجة ماسة لإجراء المزيد من الأبحاث العلمية كي يفهم الباحثون كيف يتم التلاعب بالآليات السياسية، فقد وجد الباحثون أن شركة "إنترجي" للطاقة، على سبيل المثال، قامت بتوظيف شركة علاقات عامة، التي قامت بدورها بدفع أموال لبعض الأشخاص من أجل القيام بمظاهرات تدعم الشركة في نيو أورليانز. ولهذا السبب، اقترح الباحثون بذل جهود أكبر للكشف عن الطرق التي تعتمدها الشركات في التلاعب.
 
وأورد الموقع، رابعا، أن حصة متزايدة من تمويل الحملات التي تروج للمعلومات المضللة لكل ما يخص العلم، مصدرها المنظمات التي تحمي هوية المانح. وفي حين بات من الصعب تحديد مصدر تدفق الأموال، يدعو الباحثون إلى سن قانون جديد يهدف إلى تحسين شفافية التمويل.
 
ونقل الموقع عن كاثرين ماكونيل، وهي عالمة مشاركة في البحث، أنه من الأفضل أن نفهم كيف تعمل هذه الشبكات؛ فكلما كانت الفرص أفضل كان بإمكان المشرعين خلق سياسة قادرة على إحداث تغيير واضح. ويرى الباحثون أنه لا بد من تنسيق هذه الاستراتيجيات فيما بينها كي تكون فعالة، إذ إن "زيادة حماية المجتمع وتنفيذ الاستراتيجيات القانونية يعتمد على الشفافية المالية، ويمكن تحسين الشفافية المالية من خلال الاستراتيجيات القانونية، التي تعتمد بدورها على البحث المستمر فيما يتعلق بالأمور المالية ومصادر التضليل".