ما سر حذف تحالف السعودية من "قائمة العار" بالأمم المتحدة؟

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رضخ للضغوط السياسية التي تعرض لها بسبب تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح.

وأشارت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون رضخ لضغوط إسرائيل والسعودية من قبل، فأزال قواتهما من قائمة المنتهكين، مضيفة: "والآن يبدو أن غوتيريس قد رضخ أيضا".

وأكدت المنظمة في تقرير لها عبر موقعها الإليكتروني، أن التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المُسلّح يشكّل سابقة خطيرة لأنه تجاهل أو قلّل من أهمية انتهاكات بعض الدّول في "قائمة العار" التي يُصدرها سنويا.

وأعلن غوتيريس في التقرير الصادر في 27 يونيو/حزيران 2018 أنه أزال التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية من قائمة الأطراف التي شنت هجمات على المدارس والمستشفيات. 

واستنكرت "هيومان رايتس ووتش" عدم إدراج إسرائيل، والسودان، والعراق، وبعض الأطراف في أوكرانيا ضمن المتورطين في انتهاكات ضدّ الأطفال، ودعت أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى استخدام النقاش المفتوح يوم 9 يوليو/تموز لإبراز التناقضات والمعايير المزدوجة الواردة في تقرير هذا العام والقائمة المصاحبة له.

وقالت مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، جو بيكر: "الكمّ الهائل من الأدلّة التي تضمنها التقرير حول الانتهاكات ضدّ الأطفال في اليمن والسودان وفلسطين يُبرز أن "قائمة العار" التي يُصدرها الأمين العام شابتها قرارات حذف غير مبرّرة إطلاقا. هذه القرارات تقوّض إحدى أقوى أدوات الأمم المتحدة لفضح منتهكي حقوق الإنسان ومحاسبتهم".

وبررت الأمم المتحدة إزالة التحالف من القائمة بانخفاض عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات من 38 هجوما على 28 مدرسة و10 مستشفيات في 2016 إلى 24 هجوما على  19 مدرسة و5 مستشفيات.

وقالت هيومن رايتس إنه بينما لايزال "تحالف إعادة الشرعية إلى اليمن" مذكورا في التقرير بسبب دوره في قتل الأطفال وتشويههم في اليمن، فإن إسقاط التهم الموجهة إليه بشن هجمات على المدارس والأطفال يجعل التقرير تبييضا للوضع.

وأضافت: "للسنة الثانية على التوالي، قسّم الأمين العام غوتيريس قائمة المسؤولين عن انتهاكات ضدّ الأطفال إلى قسمين: الأطراف التي "اتخذت تدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتحسين حماية الأطفال"، والأخرى التي لم تفعل ذلك.

وتابعت: "هذه السنة، تمّ مجددا تثمين التدابير التي اتخذها التحالف بقيادة السعودية لتحسين حماية الأطفال، رغم أن الأمين العام نسب إليه إصابة 670 طفلا. وكان غوتيريس قد وجد في التقرير السنوي السابق، الذي غطّى العام 2016، التحالف مسؤولا عن إصابة 683 طفلا".

وأردفت: "الاعتقاد بأن التحالف بقيادة السعودية اتخذ تدابير فعالة لحماية الأطفال هو محض خيال". لافتة إلى أن "الأمين العام اعتمد معيارا مزدوجا مقلقلا تسبب في إدراج أطراف دون سواها في القائمة. وعليه تحميل المسؤولية لكلّ من تورّط في انتهاكات ضدّ الأطفال دون تفرقة".

وكذلك لم تُدرج الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن القائمة المتورطة في انتهاكات ضدّ الأطفال. في 2017، رغم أن قوات الاحتلال قتلت 15 طفلا فلسطينيا وأصابت 1,160 آخرين في الضفة الغربية وغزّة. كما تعرّضت 4 مدارس إلى أضرار في غزة بسبب غارات جويّة إسرائيلية.

وأوضحت المنظمة أن الأمين العام لم يُدرج أيضا القوات الحكومية العراقية في قائمة المتورطين في انتهاكات، رغم أنه وجد أن القوات الحكومية مسؤولة عن قتل وتشويه ما لا يقل عن 109 أطفال في 2017.

ولفتت إلى أن تقرير الأمم المتحدة بقى صامتا بشأن أوكرانيا، رغم وجود نزاع بين الحكومة الأوكرانية ومجموعات مسلحة مدعومة من روسيا. تعرّضت 740 مدرسة على الأقل إلى أضرار أو هُدّمت منذ بداية النزاع في 2014.