اعتقلت السلطات
السودانية، اليوم الأحد، ثلاثة من قادة
المعارضة، وصادرت ست صحف، خاصة وحزبية، إثر ارتفاع
أسعار السلع بما فيها
الخبز، جراء تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، مؤخرا.
وأعلن حزب المؤتمر السوداني اعتقال رئيسه عمر الدقير، من ولاية شمال كردفان، الأحد، في مدينة الأبيض .
وقال بيان صادر عن الحزب، إن رئيس الحزب اعتقل بعد ساعات من اعتقال أمين حقوق الإنسان، جلال مصطفى.
وفي وقت سابق اليوم ، قال الحزب إن جهاز الأمن، اعتقل الرئيس السابق للحزب، إبراهيم الشيخ، وأمين حقوق الإنسان بالحزب، جلال مصطفى.
وقال رئيس الحزب، عمر الدقير، إن "جهاز الأمن، اعتقل قياديي الحزب من منزليهما بالخرطوم، في محاولة لممارسة قمعه المعتاد للقوى السياسية والجماهيرية لمواجهة الحراك الثائر رفضا للزيادات الباهظة".
وأضاف: "إن التزام حزبنا وانحيازه إلى قضايا الجماهير وحقهم في الحياة الحرة الكريمة التزام من صميم برنامجنا".
وصادرت السلطات السودانية صحف "التيار"، و"المستقلة"، و "القرار"، و "الصحية"، وصحيفتي "أخبار الوطن"، و"الميدان" .
وقال سكرتير صحيفة "القرار"، لؤي عبد الرحمن لـ " الاناضول " إنه تم مصادرة الصحيفة من المطبعة "، مضيفا عدم إبلاغه بالسبب.
من جانبها قالت رئيس تحرير صحيفة أخبار الوطن هنادي الصديق، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها "لا تعلم أسباب المصادرة، ولم يتم إخطارها"، مرجحة بسبب ما أسمته "التناول الأمين والشفاف لأخبار الزيادات والمتابعة المهنية لغلاء المعيشة".
وكانت وسائل اعلام محلية نقلت حدوث احتجاجات متفرقة، ومحدودة يومي، الجمعة والسبت، في العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى ، تنديداً بالغلاء وارتفاع الأسعار.
وأحدثت الزيادات في الأسعار غضبا شعبيا، لا سيما بسبب الخبز، بعد أن أعلنت المطاحن الرئيسية بالبلاد، الجمعة، زيادة أسعار شوال الدقيق المستخدم في الخبز بنسبة 200%.
إلا أن شرطة ولاية الخرطوم، نفت اليوم الأحد، خروج مظاهرات، وتوعدت مروجي الشائعات، وفقاً لتصريحات مدير شرطة الولاية اللواء إبراهيم عثمان لصحف محلية.
وقال إن "الأوضاع الأمنية هادئه في ولاية الخرطوم، ولم ترصد الشرطة تحرك أي جهة أو عمل غير قانوني بغرض مظاهرة" .
وشدد إبراهيم على أن إدارته لن تسمح لوسائل التواصل الإجتماعي بإحداث البلبلة، متوعداً مروجي الإشاعات والأجندة الخاصة، قائلا: "لدينا إدارة متخصصة لملاحقة مطلقي ومروجي الشائعات".
ودعت أحزاب معارضة، الشعب السوداني للخروج في احتجاجات سلمية لمناهضة القرارات الاقتصادية.
وأطلق حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة، نداء للشعب السوداني للتحرك السلمي للإطاحة بالحكومة، إثر تطبيق الزيادات الأخيرة في أسعار الخبز.
ودعا المكتب السياسي للحزب في بيان، الشعب السوداني وأعضاء الحزب إلى الخروج للشوارع، تعبيراً حراً عن رفض سياسات النظام الاقتصادية الفاشلة. فيما دعا تحالف قوى الإجماع الوطني، الشعب إلى تنظيم الصفوف للانتفاضة الشعبية.
وقال التحالف في بيان، "لا بديل أمام شعبنا سوى إسقاط النظام وتصفيته وتفكيكه عبر الانتفاضة الشعبية السلمية.. وإقامة البديل الديمقراطي بتنظيم صفوفنا ورفع صوتنا عاليا".
وأقر البرلمان السوداني، الأحد الماضي، الموازنة المالية للعام 2018، والتي أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا عن 6.9 فضلا عن رفع تعرفة الكهرباء لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، سقط العشرات في مظاهرات اندلعت بالخرطوم وعدة مدن سودانية؛ احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن الوقود والخبز.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح المليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز الـ12 إلى الـ17 بالمائة من الاستهلاك السنوي.
وتعاني الحكومة من عجز في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح، والتي تتجاوز ملياري دولار سنويا.