أصدر اللواء المتقاعد خليفة
حفتر تعليماته إلى رئيسي أركان القوات الجوية والبحرية بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية الليبية، باستثناء السفن التجارية المصرح لها.
وذكر مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة، التابع لعملية الكرامة، أن أمر القواعد البحرية الليبية في مدن طبرق، وبنغازي، ورأس لانوف، وطرابلس، بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية دون إذنه.
وسبق للناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري أن حذر السلطات الإيطالية من التدخل في المياه الإقليمية الليبية، محذرا من أن تلك الخطوة تهديد لاتفاق باريس بين حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.
البرلمان يرفض
من جانبه، أعلن مجلس النواب الليبي رفضه لأي اتفاقية عقدها المجلس الرئاسي، أو أي طلب قُدم منه لدولة إيطالية يسمح من خلاله بانتهاك السيادة الوطنية للبلاد تحت ذريعة المساعدة وتقديم الدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وحذَّر البرلمان في بيان له، الأربعاء،
إيطاليا من محاولة تصدير أزمة الهجرة غير الشرعية من أراضيها إلى
ليبيا، عبر إرجاع العشرات من آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية، وما يترتب عليها من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية خطرة، في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الاتفاقات لا يعتدّ بها، إلا إذا كانت عبر السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس النواب وليس عبر سلطة تنفيذية لم تنل الثقة بعد، مبينا أن مثل هذه الاتفاقات تتم بما يحفظ السيادة الوطنية، ولا تسمح بانتهاك المياه الإقليمية الليبية.
وطالب مجلس النواب الأمم المتحدة باتخاذ موقف من انتهاك سيادة ليبيا، الدولة العضو في الأمم المتحدة، وأنه يجب على إيطاليا الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن احترام سيادة الدول.
زورق إيطالي بطرابلس
وأعلن المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، أيوب قاسم، وصول السفينة الإيطالية "كوماندانتي بروزيني" التابعة للقوات البحرية الإيطالية، الأربعاء، وعلى متنها مجموعة من الخبراء في تخصصات شتى إلى قاعدة طرابلس البحرية، في زيارة عمل لمدة خمسة أيام.
وقال مراقبون للشأن الليبي إن وجود قوات من البحرية الإيطالية في المياه الإقليمية الليبية، وقطع بحرية وزوارق، من شأنه أن يمنع أي محاولة تقدم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس أو زعزعة الاستقرار فيها.
وأوضح رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في تصريحات سابقة أن ما جرى الاتفاق عليه مع إيطاليا هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتجهيز بقدرات تسليحية ومعدات تمكنه من إنقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة المنظمات التي تقف وراء الهجرة وعمليات التهريب، إضافة لدعم حرس الحدود، وتزويدنا بمنظومة إلكترونية؛ لتأمين ومراقبة الحدود الجنوبية.
واستدركت خارجية حكومة الوفاق بأن ذلك لا يمنع من وجود قطع بحرية إيطالية في المياه الإقليمية، والعمل في بعض الأحيان من ميناء العاصمة طرابلس، إذا لزم الأمر، لمساعدة خفر السواحل الليبي في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بهم.
وجاء ذلك بعد أن كشف رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني عن إرسال قطع بحرية لدعم خفر السواحل الليبي، مؤكدا أنه أعطى الضوء الأخضر بالموافقة على توجه البعثة الإيطالية إلى ليبيا، نافيا في الوقت عينه أن يكون في ذلك انتهاك لسيادة ليبيا.
يشار إلى أن البرلمان الإيطالي وافق بواقع ثلاثمئة وثمانية وعشرين صوتا على إرسال بعثة بحرية؛ لمساعدة خفر السواحل الليبي في التصدي لمهربي البشر، في حين رفضها مئة وأحد عشر نائبا، حسب ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.