كشفت بيانات السجلات التجارية بوزارة
الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر، عن عدد
الشركات العاملة بدولة قطر التابعة لدول الحصار.
وأكدت البيانات أن عدد الشركات العاملة في السوق القطري والمملوكة لمواطني دول الحصار يبلغ حوالي 2,222 شركة، منها 315 شركة سعودية تعمل بالسوق القطرية بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.234 بليون ريال.
وتوجد أيضا 303 شركات مشتركة برأس مال (قطري - سعودي) مشترك يبلغ 1.252 بليون ريال، بحسب ما كشفت عنه صحيفة الشرق القطرية
اقرأ أيضا: هذه حقيقة خروج رؤوس الأموال الأجنبية من قطر بعد الحصار
ويبلغ إجمالي الشركات
السعودية سواء كانت مملوكة بالكامل لمستثمرين سعوديين أو مشتركة مع قطريين حوالي 618 شركة، ويصل إجمالي رأس مالها إلى 2.486 بليون ريال.
ووصل إجمالي عدد الشركات الإماراتية العاملة في قطر إلى 1074 (بينها شركات إماراتية 100% وأخرى مشتركة مع قطريين)، كما توجد 4200 شركة قطرية عاملة في دولة الإمارات (بينها شركات قطرية 100% وأخرى مشتركة مع إماراتيين).
وكشفت البيانات ذاتها أن السوق القطرية تتواجد بها 250 شركة بحرينية برأسمال بحريني 100 بالمئة يبلغ 185 مليون ريال، بالإضافة إلى 280 شركة قطرية - بحرينية مشتركة برأسمال 831 مليون ريال.
ويصل مجموع الشركات البحرينية العاملة في قطر سواء كانت بملكية كاملة للبحرينيين أو مشتركة مع قطريين نحو 530 شركة برأسمال 1.016 مليار ريال.
خسارات بمليارات الدولارات
وسبق أن أكد محللون اقتصاديون لـ"
عربي21"، أن قرار
حصار قطر بني على حسابات خاطئة، ورهانات خاسرة، موضحين أن قرار الحصار تجاهل عاملين رئيسين الأول هو قوة الاقتصاد القطري وعلاقات الدوحة الجيدة بالأسواق الدولية، والثاني، هو الأزمة الداخلية التي تعاني منها اقتصاديات دول الحصار.
وقال خبراء إن "خسائر الدوحة من الأزمة الحالية في حال استمرارها بنفس وتيرتها الحالية، لن تتجاوز الـ15 مليار دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم
الصادرات القطرية التي تتجاوز الـ77 مليار دولار".
اقرأ أيضا: قطر: صادرات الغاز لم تتأثر بالحصار وحصة المقاطعين قليلة
فيما أضاعت دول الحصار على نفسها مليارات الدولارات، ما سيكلفها خسائر غير محسوبة، خاصة أن قيمة الصادرات السلعية السعودية إلى قطر من سلع استهلاكية وغذائية إضافة إلى المواشي، بلغت نحو 1.1 مليار دولار عام 2015، وقد أدى الحصار إلى فقد الشركات السعودية حصتها السوقية في قطر بشكل كامل.
وتمتلك دولة قطر الغنية بموارد الغاز الطبيعي موارد مالية تمكنها من مواجهة تحديات الحصار، باحتياطي نقدي فوق الـ40 مليار دولار، وصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمته 335 مليار دولار ويمتلك حصصا في الشركات العالمية مثل "فولكس فاجن" وبنك "باركليز".