أيمن نور: لن أكون منافسا صوريا لمن لا يستحق شرف المنافسة

أكد زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور، أنه لن يكون يوما "محللا لمستبد ظالم، ولا منافسا صوريا لمن لا يستحق شرف المنافسة"، وذلك في إشارة إلى رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال: "نؤكد لسلطات السيسى وأجهزته أن كافة أشكال التلفيق والتنكيل لن تفيد نظاما آيلا للسقوط، بعد أن فقد كل سند في الاستمرار، ونؤكد ما يخيفهم ويشغلهم ويحرك شهوتهم فى التنكيل والإبعاد لا يشغلنا ولا يرد في أولوياتنا التي تتلخص في إسقاط الانقلاب واستعادة الديمقراطية ومكتسبات الثورة المصرية".

جاء ذلك – في بيان له مساء الخميس- تعقيبا على الحكم الصادر غيابيا ضده، الخميس، بالسجن لمدة 5 سنوات، بدعوى نشر أخبار كاذبة تكدر السلم العام وتهدد أمن البلاد. ووصف "نور" هذا الحكم بأنه جزء من حملة منظمة ضده.  

وأشار المرشح الرئاسي الأسبق إلى أنه كان قد تقدم بطلب لوزارة الداخلية عبر موكله المحامي شادى طلعت للحصول على شهادة رسمية تفيد بعدم وجود أحكام أو قرارات اتهام ضده، إلا أن الوزارة أفادت بتاريخ 19/4/2017 برفض تسليمه ما يفيد بذلك، معللة قرار الرفض أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية.

وأضاف:" بناء عليه، كلفت عدد من الزملاء المحاميين برفع دعوى ضد وزير الداخلية قيدت برقم 43896 لسنة 71 (شق مستعجل) بتاريخ 22/4/2017، وبعد أربعة أيام وبتاريخ 26/4/2017 طالعت من خلال الصحف خبرا يفيد بقيد دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عني".

وتابع "نور" : "في اليوم التالي وبعد خمسة أيام من تاريخ إقامة الدعوى ضد وزير الداخلية طالعت من خلال الإعلام خبرا يفيد بصدور حكم من محكمة الجنح بحبسي 5 أعوام وغرامة 500 جنيه بزعم قيامي بنشر أخبارا تكدر الأمن والسلم العام".

واستطرد، المرشح الرئاسي الأسبق، قائلا: "كانت المفاجأة، أن القضية تحركت وصدر الحكم فيها بعد تقدمي بالطلب للحصول على شهادة بعدم وجود أحكام ضدي".

وقال: "من المؤسف أن المعلومات التي شفت للآن عن موضوع الجنحة الصادر بشأنها الحكم، يتصل بإذاعة قناة الشرق لفيلم توثيقي عن الشاب الإيطالي ريجيني اذاعته إحدى محطات التلفاز الإيطالية، وتحدث فيه العقيد عمر عفيفي والدكتور عمرو دراج، وقامت قناة الشرق بترجمة الفيلم من الإيطالية للعربية وإذاعته".

وذكر: "رغم أن المحكمة الدستورية سبق وقضت بإنعدام المسئولية الجنائية على رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير والإكتفاء بمسئوليتهم المدنية عن التعويض، إلا أن حكم الجنح قضى بالحبس خمسة سنوات غيابيًا وهو ما سنتخذ الإجراءات القانونية بشأنه بما يعدم أى أثر لهذا الحكم المضحك.